تونس، 22 أفريل (نيسان) 2025 – قررت الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس، يوم الثلاثاء، تأخير النظر في القضية المتعلقة بشبكات التسفير إلى جلسة الجمعة 25 أفريل الجاري، وذلك لاستكمال استنطاق المتهمين والشروع في سماع مرافعات هيئة الدفاع.
وقد شهدت جلسة اليوم انطلاق استنطاق المتهمين في واحدة من أكثر القضايا إثارة للجدل منذ سنوات، والمتعلقة بشبكات يُشتبه في تسهيلها سفر تونسيين إلى بؤر التوتر في الخارج. وقد تم استنطاق الإطارين الأمنيين السابقين، عبد الكريم العبيدي وفتحي البلدي، لعدة ساعات، وسط حضور مكثف لهيئة الدفاع وأفراد من عائلات المتهمين. وتم تأجيل استكمال الاستنطاقات لباقي المتهمين إلى الجلسة القادمة.
تعود وقائع القضية إلى اتهامات تطال عدداً من المسؤولين الأمنيين والسياسيين السابقين بتكوين شبكات غير رسمية، يُزعم أنها سهلت تنقل عشرات التونسيين، خاصة في الفترة ما بعد 2011، إلى مناطق نزاع في سوريا وليبيا، بغرض الالتحاق بجماعات مسلحة. ومن بين المتهمين، إلى جانب فتحي البلدي وعبد الكريم العبيدي، شخصيات بارزة كانت تشغل مواقع حساسة في وزارة الداخلية والحكومة مثل علي العريض وزير الداخلية الأسبق.
يعبر مرصد الحرية لتونس عن قلقه من طول مدة الإيقاف التحفظي التي طالت بعض المتهمين في هذه القضية، ويؤكد على ضرورة احترام مبدأ قرينة البراءة وضمان الحق في محاكمة عادلة.
ويطالب المرصد بـ:
ضمان علنية الجلسات وتمكين الإعلام من تغطية القضية كاملة.
تسريع الإجراءات القضائية بما يحفظ حقوق جميع الأطراف.
ضمان عدم توظيف القضية لتصفية حسابات سياسية، خاصة أن بعض المتهمين من رموز المعارضة السابقة.
