12 فيفري (فبراير) 2026 – قالت منظمة العفو الدولية إن جلسة استئناف الحكم الصادر بحق المحامي والمدافع عن حقوق الإنسان أحمد صواب ستنطلق في 12 فيفري 2026 أمام محكمة الاستئناف بتونس العاصمة، مؤكدة أن الحكم الابتدائي بسجنه خمسة أعوام جاء عقب “محاكمة فادحة الجور” لم تستغرق أكثر من سبع دقائق.
وأوضحت المنظمة أن أحمد صواب، البالغ من العمر 69 عامًا، معتقل منذ 21 أفريل 2025، ويُحتجز حاليًا في سجن المرناقية، حيث شهدت حالته الصحية تدهورًا خطيرًا، بما في ذلك نوبات نزيف حاد في جانفي 2026 وفقدان للوعي، في ظل مخاوف من عدم توفر الرعاية الطبية الكافية داخل السجن.
وأكدت العفو الدولية أن إدانة صواب جاءت بسبب عمله كمحامٍ وممارسته لحقه في حرية التعبير، لا سيما تعليقاته العلنية التي انتقد فيها انتهاكات إجراءات المحاكمة واستقلال القضاء في ما يُعرف بـ«قضية التآمر». وشددت على أن تصريحاته محمية بموجب المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي تُعد تونس دولة طرفًا فيه.
ودعت المنظمة السلطات التونسية إلى إلغاء الحكم الجائر الصادر بحقه والإفراج عنه فورًا ودون أي شرط أو قيد، وضمان تمكينه من الحصول على الرعاية الصحية اللازمة، بما في ذلك العلاج خارج السجن إذا اقتضت حالته ذلك. كما طالبت بتوفير بيئة آمنة وتمكينية لمحامي حقوق الإنسان في تونس، تتيح لهم أداء مهامهم دون خوف من الملاحقة أو الانتقام.
واعتبرت المنظمة أن قضية أحمد صواب تندرج ضمن حملة أوسع تستهدف المنتقدين، بمن فيهم المحامون والمدافعون عن حقوق الإنسان، عبر توظيف قوانين مكافحة الإرهاب وأمن الدولة لملاحقة الأصوات المعارضة.
