13 جويلية (يوليو) 2026 – أيّدت الدائرة الجناحية عدد 36 المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بمحكمة الاستئناف بتونس الحكم الابتدائي القاضي بسجن رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي مدة ثلاثة أعوام، مع تسليط خطية مالية عليه، في القضية المتعلقة بتبرّعه بكامل قيمة جائزة دولية لفائدة الهلال الأحمر التونسي.
وكانت الدائرة الجناحية السادسة مكرر بالمحكمة الابتدائية بتونس قد قضت بسجن الغنوشي من أجل تهم تتعلق بالحصول على تمويل مباشر أو غير مباشر صادر عن جهة أجنبية، في علاقة بتسليم قيمة جائزة دولية إلى الهلال الأحمر التونسي.
وأصبح الحكم الاستئنافي بذلك مؤيدًا للعقوبة السجنية الصادرة ابتدائيًا، رغم تمسك هيئة الدفاع بجملة من الدفوع المتعلقة بسقوط الدعوى بمرور الزمن، وبطلان إجراءات التتبع، وحرمان الدفاع من المرافعة، وانتفاء أي منفعة شخصية أو قصد إجرامي.
خلفية القضية:
تعود وقائع القضية إلى 7 نوفمبر 2016، حين تحصل راشد الغنوشي على جائزة «Jamnalal Bajaj» الهندية، وهي جائزة دولية تمنح لشخصيات تقديرًا لجهودها في نشر قيم السلام والتسامح ومبادئ غاندي.
وبلغت قيمة الجائزة أكثر من 14 ألف دولار، غير أن الغنوشي لم يحتفظ بالمبلغ وتبرع بكامل قيمته لفائدة الهلال الأحمر التونسي، بهدف دعم أنشطته الإنسانية والخيرية والإغاثية. وتمت عملية التبرع بصورة علنية خلال حفل حضره ممثلون عن الهلال الأحمر التونسي وشخصيات رسمية وسياسية، كما حظيت بتغطية إعلامية.
وأعيد فتح الملف بعد سنوات ضمن أعمال تدقيق شملت المعاملات المالية لعدد من أعضاء مجلس نواب الشعب للفترة النيابية 2019–2024، رغم أن واقعة الحصول على الجائزة والتبرع بقيمتها تعود إلى سنة 2016، أي قبل الفترة الزمنية محل التدقيق وقبل تولي الغنوشي رئاسة البرلمان.
وجرى التعامل مع تسليم قيمة الجائزة إلى الهلال الأحمر التونسي باعتباره عملية تمويل أجنبي أو جلبًا لوسيلة دفع من الخارج من دون احترام الإجراءات القانونية والترتيبية المنظمة للصرف.
حجج هيئة الدفاع:
تمسكت هيئة الدفاع بسقوط الدعوى بمرور الزمن، باعتبار أن الواقعة تعود إلى 7 نوفمبر 2016، وأن التتبع أثير بعد انقضاء الآجال القانونية المقررة، إلا أن النيابة واصلت التمسك بالتتبع ولم تستجب المحكمة لهذا الدفع.
كما دفعت الهيئة ببطلان محاضر التتبع، معتبرة أنها شابتها إخلالات جوهرية تمس سلامة الإجراءات وتترتب عنها بطلان الأعمال التي تأسست عليها الإحالة والمحاكمة.
وانتقد الدفاع ظروف صدور الحكم الابتدائي، مؤكدًا أن المحكمة أصدرت حكمها منذ الجلسة الأولى، من دون استنطاق راشد الغنوشي في أصل الوقائع، ومن دون سماع مرافعات المحامين أو تمكينهم من أجل كاف للاطلاع على الملف وإعداد وسائل الدفاع.
ويعتبر الدفاع أن إصدار الحكم على هذا النحو حرم المتهم من حقه في المشاركة الفعلية في محاكمته، ومن حقه في مناقشة الأدلة والرد على التهم الموجهة إليه، وأخل بمبدأ المواجهة وتكافؤ وسائل الدفاع.
كما تمسكت الهيئة بانتفاء المنفعة الشخصية، إذ لم يحتفظ الغنوشي بقيمة الجائزة ولم يحولها إلى حسابه أو يستعملها لفائدة شخصية أو حزبية، وإنما تبرع بكامل المبلغ لفائدة منظمة إنسانية وطنية.
وأكد الدفاع أن علنية العملية وحضور ممثلين عن الهلال الأحمر وشخصيات رسمية وسياسية، إلى جانب التغطية الإعلامية التي رافقتها، تنفي وجود محاولة لإخفاء المبلغ أو التهرب من الرقابة أو تنفيذ عملية مالية سرية.
كما أشار إلى أن المبلغ لم يوجه إلى حزب سياسي أو جهة خاصة أو مؤسسة مرتبطة بالغنوشي، بل خُصص لأنشطة الهلال الأحمر التونسي الإنسانية والإغاثية، بما يجعل الواقعة في جوهرها تبرعًا خيريًا غير ربحي.
واعترض الدفاع كذلك على عدم التناسب بين طبيعة الواقعة والتكييف الجزائي، معتبرًا أن التعامل مع تسليم صك الجائزة مباشرة إلى الهلال الأحمر باعتباره جلبًا لوسيلة دفع من الخارج من دون ترخيص أو عملية تمويل أجنبي لا يراعي الغاية الإنسانية للتبرع ولا انتفاء الإثراء الشخصي.
إشكالات قانونية وحقوقية:
تثير القضية إشكالات جدية تتعلق بمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، وبضرورة التفسير الضيق للنصوص الجزائية، خاصة عندما يتعلق الأمر بقوانين الصرف والتمويل التي لا يجوز التوسع في تطبيقها على أفعال ذات طابع خيري وإنساني من دون إثبات قصد إجرامي واضح.
كما يطرح الحكم إشكال التناسب بين الفعل والعقوبة. فالوقائع المنشورة لا تتعلق باختلاس أموال عمومية أو إثراء غير مشروع أو تحويل أموال لفائدة حزب سياسي، وإنما بالتبرع بقيمة جائزة دولية إلى منظمة إنسانية تونسية.
ويمثل إصدار عقوبة سالبة للحرية على خلفية مخالفة ذات طبيعة مالية أو إجرائية، في غياب منفعة شخصية أو ضرر مالي مثبت، توسعًا مفرطًا في استعمال التجريم والعقوبة السجنية.
وتكتسي حجج الدفاع المتعلقة بمرور الزمن وبطلان المحاضر وحرمان المحامين من المرافعة أهمية أساسية، لأنها لا تتصل بإجراءات شكلية ثانوية، بل بجوهر الحق في محاكمة عادلة وحق المتهم في مناقشة الأدلة والاستفادة من الوقت والتسهيلات اللازمة لإعداد دفاعه.
كما يؤدي توسيع نطاق التدقيق إلى واقعة سابقة عن الفترة النيابية محل البحث إلى تعزيز المخاوف من استعمال أعمال التدقيق المالي للبحث عن ملفات قديمة وإعادة تكييفها جزائيًا في سياق ملاحقة المعارضين السياسيين.
موقف مرصد الحرية لتونس:
يدين مرصد الحرية لتونس الحكم الصادر في حق راشد الغنوشي، ويعتبر أن تحويل تبرع إنساني معلن إلى أساس لعقوبة سجنية مدتها ثلاثة أعوام يمثل استعمالًا تعسفيًا ومفرطًا للقانون، ويكشف عن مسار متواصل من التنكيل القضائي بالنشطاء والسياسيين المعارضين.
ويرى المرصد أن القضية لا يمكن فصلها عن سياق مراكمة الملفات والأحكام ضد راشد الغنوشي وعدد من المعارضين، من خلال إعادة فتح وقائع قديمة وتوسيع التأويل الجزائي لها وفرض عقوبات مشددة لا تتناسب مع طبيعتها أو خطورتها الفعلية.
ويعتبر المرصد أن استعمال قوانين التمويل الأجنبي والصرف لتجريم تبرع خيري وعلني لفائدة الهلال الأحمر التونسي يمثل انحرافًا عن الغاية الأصلية لهذه النصوص، وطمسًا متعمدًا للفارق بين التمويل السياسي الأجنبي وبين الجوائز الشخصية والتبرعات الإنسانية.
كما يرى المرصد أن انتفاء المنفعة الشخصية وعلنية العملية وتوجيه المبلغ إلى منظمة إنسانية وطنية كان يجب أن تشكل عناصر جوهرية عند تقدير المسؤولية الجزائية والعقوبة، لا أن يجري تجاهلها لصالح تكييف مشدد يؤدي إلى السجن.
ويعبر المرصد عن قلقه من أن يؤدي هذا الحكم إلى ترهيب المتبرعين والفاعلين المدنيين والمنظمات الخيرية، وخلق حالة من الخوف من الانخراط في المبادرات الإنسانية والإغاثية أو تلقي الجوائز والتبرعات الدولية المشروعة.
ويحذر المرصد من التضييق المتزامن على العمل الخيري والإنساني والإغاثي، وعلى الجمعيات والنشطاء المدافعين عن حقوق الإنسان ومناهضي العنصرية. ويعتبر أن ملاحقة العاملين في هذه المجالات تكشف عن توجه متصاعد نحو تقليص فضاء العمل المدني المستقل وتجريم أشكال التضامن الاجتماعي.
ويؤكد المرصد أن القوانين المالية وقوانين الصرف لا يجوز أن تتحول إلى أدوات لمعاقبة النوايا الإنسانية أو تصفية الحسابات السياسية، كما لا يجوز أن يستخدم التعقيد الإداري والغموض التشريعي لتبرير العقوبات السالبة للحرية.
ويرى المرصد أن إصدار الحكم الابتدائي منذ الجلسة الأولى، من دون استنطاق المتهم أو سماع مرافعات الدفاع، يمثل إخلالًا خطيرًا بضمانات المحاكمة العادلة، وكان يقتضي إبطال الحكم وإعادة المحاكمة في ظروف تحترم حق الدفاع.
كما يشدد المرصد على أن سن راشد الغنوشي المتقدم ووضعه الصحي وتعدد القضايا والأحكام المنشورة في حقه تجعل استمرار سجنه إجراءً قاسيًا وغير متناسب، وتحول التتبع القضائي إلى شكل من أشكال العقاب والاستنزاف السياسي الممتد.
يطالب مرصد الحرية لتونس بـ:
- -إسقاط العقوبة السجنية في هذه القضية، لعدم تناسبها مع طبيعة الواقعة وغياب أي إثراء شخصي أو ضرر مالي او قصد اجرامي.
- -الإفراج الفوري عن راشد الغنوشي، بالنظر إلى سنه المتقدم ووضعه الصحي.
- -مواصلة النظر في جميع القضايا المتعلقة به بحالة سراح، مع ضمان حضوره وممارسته الكاملة لحقوق الدفاع.
- -إيقاف القضايا الكيدية والتتبعات التي تستهدف السياسيين المعارضين والنشطاء والحقوقيين بهدف التنكيل بهم واستنزافهم وإقصائهم من المجال العام.
- -وقف توظيف قوانين الصرف والتمويل الأجنبي في ملاحقة التبرعات الإنسانية والمبادرات الخيرية غير الربحية.
- -التمييز قانونيًا وقضائيًا بين التمويل السياسي الأجنبي وبين الجوائز والتبرعات الشخصية الموجهة إلى منظمات إنسانية وطنية.
- -الكف عن فرض عقوبات سالبة للحرية في المخالفات الإدارية أو الصرفية التي لا تتضمن اختلاسًا أو إثراء غير مشروع أو قصدًا إجراميًا ثابتًا.
- -حماية العمل الخيري والمدني من التأويلات الجزائية التعسفية، وضمان حق الجمعيات في ممارسة أنشطتها وتلقي التبرعات في إطار قواعد واضحة وشفافة.
