05 جويلية (يوليو) 2025 – أصدرت الدائرة الجناحية لدى محكمة الاستئناف بتونس، مساء الجمعة 4 جويلية 2025، حكمًا يقضي بإقرار الغرامة المالية ضد رئيسة الحزب الدستوري الحر، عبير موسي، بمبلغ 500 دينار، وذلك في قضية مرفوعة ضدها من قبل “منظمة الدفاع عن المعتقدات والمقدسات ومناهضة التطرف الإرهابي”، على خلفية تصريحات سابقة نُسبت لها واعتبرت “مسيئة” للمقدسات الدينية، بحسب المنظمة الشاكية.
وتتعلق القضية باتهامات موجهة لعبير موسي بموجب قانون الاتصالات، تشمل “الإساءة إلى الغير عبر الشبكة العمومية للاتصالات” و”القذف العلني”، وهي تهم كانت قد صدرت فيها أحكام ابتدائية بالخطية وتم تأييدها استئنافيا.
خلفية القضية:
تأتي هذه القضية في سياق سلسلة من المحاكمات التي تواجهها عبير موسي منذ إيقافها في أكتوبر 2023، حيث تم اعتقالها أمام القصر الرئاسي بقرطاج أثناء محاولتها إيداع تظلّم، وقد وُجهت لها منذ ذلك الحين تهم متعددة، من بينها “تعطيل عمل هيئة دستورية”، و”الإساءة لموظف عمومي”، و”هضم جانب موظف عمومي”، فضلًا عن تهم بموجب المرسوم 54 تتعلق بتصريحات إعلامية ومواقف سياسية.
ووفق متابعة مرصد الحرية لتونس، فإن عبير موسي تواجه حاليًا ما لا يقل عن 6 قضايا منشورة أمام القضاء، وقد صدرت في حقها عدة أحكام، بعضها ابتدائي وبعضها استئنافي، في حين تجاوزت مدة إيقافها إلى حدود تاريخ هذا الخبر 9 أشهر كاملة دون صدور أحكام نهائية في مجمل الملفات.
📌 يطالب مرصد الحرية لتونس بـ:
احترام مبدأ التناسب في التتبعات القضائية المرتبطة بحرية التعبير، وضمان عدم توظيف القضاء في الصراعات السياسية.
الكفّ عن استهداف الخصوم السياسيين عبر قضايا كيدية، خاصة إذا ارتبطت بآراء أو مواقف علنية.
ضمان المحاكمة العادلة لعبير موسي، وتجنب تكديس القضايا ضدها بشكل يؤدي إلى الضغط السياسي أو الانتقائي.
إطلاق سراحها أو النظر الجدي في آلية بديلة عن الإيقاف التحفظي، بعد مرور أكثر من 9 أشهر على سجنها دون صدور أحكام نهائية في غالبية الملفات.
