أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية ببنزرت٬ يوم الخميس 12 ديسمبر 2024 لأعوان الإدارة الفرعية للأبحاث الاقتصادية والمالية بإدارة الشرطة العدلية بالقرجاني بالاحتفاظ بسلوى غريسة٬ المديرة التنفيذية والكاتبة العامة لجمعية “تفعيل الحق في الاختلاف”، على خلفية شبهات تتعلق بالحصول على تمويلات أجنبية مشبوهة.
ملابسات القضية
تزعم الجهات القضائية أن الأبحاث كشفت عن حصول الجمعية على تحويلات مالية كبيرة من منظمات أجنبية مشبوهة منتصبة بإحدى الدول الأوروبية ودولة عربية، بالتزامن مع فترات قريبة من المحطات الانتخابية بين سنوات 2019 و2021. وتشير الأبحاث إلى شبهات تتعلق باستخدام هذه الأموال بطرق غير قانونية في إطار نشاط الجمعية الذي يُعنى بالدفاع عن الأقليات.
ردود فعل هيئة الدفاع
رداً على التحقيقات، أدلى المحامي آنس كدوسي بتوضيحات بشأن القضية، مؤكداً أن التمويلات التي تلقتها الجمعية مرّت بالمسالك القانونية وتم إيداعها في حساب الجمعية بعد تقديم كل الوثائق التي تثبت أغراض التمويل.
- أشار كدوسي إلى أن الجهات المانحة تضم منظمات تابعة للأمم المتحدة وأخرى غير حكومية معترف بها ولها فروع تعمل بشفافية داخل تونس.
- أوضح أن جميع مشاريع الجمعية تنسجم مع أهدافها وأحكام المرسوم عدد 88 لسنة 2011، الذي لا يزال ساري المفعول، ولم يتم توجيه أي تمويل لدعم شخصيات سياسية أو أحزاب.
- اعتبر أن أي مخالفة محتملة لأحكام المرسوم تستوجب تطبيق إجراءات تدريجية، مثل التنبيه أو فرض عقوبات إدارية، لا العقوبات السجنية.
- أبدى المحامي قلقه بشأن جدية التتبعات ومدى احترام حقوق الدفاع، مؤكداً أن الفريق القانوني سيواصل تقديم المؤيدات التي تثبت براءة المنوّبة، وسط مخاوف من تجاوزات إجرائية في سير التحقيقات.
كما عبر نشطاء حقوقيون عن مخاوفهم من أن تكون القضية جزءاً من ضغوط أوسع تستهدف المجتمع المدني في تونس.
تعليق مرصد “الحرية لتونس”
يُعبر مرصد “الحرية لتونس” عن قلقه من الإجراءات المتخذة ضد جمعية “تفعيل الحق في الاختلاف”. ويرى المرصد أن هذا التصعيد يندرج ضمن استراتيجية تستهدف التضييق على الجمعيات والنشطاء الحقوقيين. كما يُحذّر من أن الضغوطات الممارسة على المجتمع المدني والنقابات تمثل تهديداً مباشراً لمكتسبات الثورة التونسية.
وينبه المرصد من محاولات مجلس النواب لتعديل المرسوم عدد 88 لسنة 2011 أو استبداله بقانون جديد بهدف غلق الجمعيات المستقلة وتقويض حرية التنظيم المدني والتقليص من مستويات المشاركة والرقابة والمساءلة.
