28 أفريل (أبريل) 2026 – مثُل الإعلاميان مراد الزغيدي وبرهان بسيس أمام الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بتونس في القضية المتعلقة بتبييض الأموال، حيث قررت المحكمة حجز الملف إثر الجلسة للنظر في مطالب الإفراج المقدّمة، مع تحديد موعد لاحق لمواصلة النظر في القضية.
ويأتي هذا التطور في سياق تواصل احتجاز الصحفيين رغم انقضاء العقوبة المسلطة عليهما في القضية المرتبطة بالمرسوم 54، واستمرار ملاحقتهما في الملف المالي الذي صدر فيه حكم ابتدائي بالسجن ثلاث سنوات ونصف.
عرض الوقائع:
شهدت الجلسة طلب هيئة الدفاع مزيد الاطلاع على ملف القضية وإعداد وسائل الدفاع، إلى جانب تجديد مطالب الإفراج في حق المتهمين، قبل أن تقرر الدائرة حجز الملف للتصريح في مطالب الإفراج ومواصلة النظر لاحقًا.
ويتعلق التتبع الجاري بتهم ذات صبغة مالية تشمل تبييض الأموال والتهرب الجبائي، في ملف تواصل فيه السلطات الإبقاء على المتهمين رهن الاحتجاز رغم استمرار الجدل القانوني حول الأساس الوقائعي والمالي للتهم.
ويأتي ذلك فيما يواجه الزغيدي وبسيس أصلًا حكمًا ابتدائيًا سابقًا بالسجن لثلاث سنوات ونصف في هذا الملف، مع خطايا مالية ومصادرة أصول، وهو حكم ما يزال محل طعن استئنافي.
خلفية القضية:
يأتي هذا التطور ضمن مسار قضائي متعدد المسارات يطال الإعلاميين منذ إيقافهما في ماي 2024، ابتدأ بملاحقتهما على خلفية التعبير بموجب المرسوم 54، قبل تدوير احتجازهما عبر فتح ملف مالي جديد حال دون الإفراج عنهما حتى بعد استيفاء العقوبة الأولى.
وتتمسك هيئة الدفاع بأن الملف المالي يفتقر إلى أدلة منشورة وواضحة تثبت وجود عمليات تبييض أموال أو تدفقات غير مشروعة، معتبرة أن ما يُثار لا يرقى إلى تبرير هذا المستوى من الإيقاف المطول والعقوبات الثقيلة.
موقف مرصد الحرية لتونس:
يرى مرصد الحرية لتونس أن تواصل احتجاز مراد الزغيدي وبرهان بسيس، رغم غياب معطيات مالية منشورة تثبت خطورة الأفعال المنسوبة، يكرّس توظيف الإيقاف التحفظي من تدبير استثنائي إلى عقوبة فعلية سابقة للحكم النهائي.
ويعتبر المرصد أن تواتر الملاحقات، من قضايا التعبير إلى التتبعات المالية، يعكس نمطًا مقلقًا يقوم على مراكمة القضايا لإطالة السجن واستنزاف الصحفيين قضائيًا ومهنيًا، بما يهدد حرية الصحافة والرأي والتعبير.
كما يحذر المرصد من خطورة توظيف تهم مالية جسيمة لوصم الصحفيين وتشويههم أمام الرأي العام، بما قد يحول التتبع القضائي إلى أداة ردع وترهيب تتجاوز الأشخاص المعنيين لتطال المجال الإعلامي برمّته.
يطالب مرصد الحرية لتونس بـ:
- – الإفراج الفوري عن مراد الزغيدي وبرهان بسيس وتمكينهما من المحاكمة في حالة سراح.
- – وضع حدّ لتدوير الاحتجاز عبر تعدد التتبعات والتكييفات الجزائية المتعاقبة.
- – الكفّ عن استخدام الإيقاف التحفظي كآلية ضغط أو عقوبة ضد الصحفيين.
- – حماية حرية الصحافة ومنع توظيف القضاء لتجريم العمل الإعلامي المستقل.
