Skip links

شيماء عيسى تدخل في إضراب جوع مفتوح احتجاجًا على استمرار سجنها

19 نوفمبر (تشرين الثاني) 2026 – دخلت الناشطة السياسية وعضو جبهة الخلاص الوطني شيماء عيسى في إضراب مفتوح عن الطعام منذ 16 نوفمبر الجاري، احتجاجًا على استمرار سجنها والأحكام الصادرة بحقها في قضية «التآمر على أمن الدولة 1»، وفق بيان صادر عن عائلتها.

وقالت العائلة إن شيماء عيسى اختارت الإضراب بعد ما يقارب عامًا على إيقافها لتنفيذ الحكم الصادر بحقها، احتجاجًا على استمرار حرمانها من الحرية وعلى ظروف المحاكمة والأحكام الثقيلة الصادرة في القضية.

وبحسب شقيقتها، حاول أفراد العائلة خلال زيارتهم لها يوم 17 نوفمبر إقناعها بالعدول عن الإضراب، لكنها تمسكت بمواصلته باعتباره وسيلة للاحتجاج على سجنها والحكم الصادر بحقها.

20 سنة سجنًا في قضية «التآمر على أمن الدولة»:

تعود القضية إلى فيفري 2023، عندما أوقفت شيماء عيسى ضمن مجموعة من السياسيين والمحامين والنشطاء المعارضين المشمولين بما عُرف لاحقًا بقضية «التآمر على أمن الدولة»، قبل الإفراج عنها في جويلية من السنة نفسها بعد نحو خمسة أشهر من الاحتجاز.

وفي أفريل 2025، قضت الدائرة الجنائية المختصة بقضايا الإرهاب بسجنها 18 سنة، قبل أن ترفع محكمة الاستئناف العقوبة إلى 20 سنة سجنًا في أواخر نوفمبر من العام نفسه. وفي 29 نوفمبر 2025 أُوقفت أثناء مشاركتها في مسيرة نسوية بالعاصمة لتنفيذ الحكم.

وسبق لمنظمتي هيومن رايتس ووتش والعفو الدولية أن انتقدتا المحاكمات في قضية «التآمر»، واعتبرتا أن الإجراءات شابتها انتهاكات لضمانات المحاكمة العادلة، وطالبتا بإلغاء الأحكام والإفراج عن المحتجزين بسبب ممارستهم السلمية لحقوقهم.

إضراب احتجاجًا على استمرار السجن:

أكدت عائلة شيماء عيسى أن الإضراب يأتي احتجاجًا على استمرار احتجازها وما تعتبره محاكمات افتقرت إلى العدالة والإنصاف، ودعت المنظمات الحقوقية والمدنية الوطنية والدولية إلى التحرك من أجلها وبقية المعتقلين في القضية.

كما أشارت العائلة إلى أن إدارة السجن تتابع الإضراب، فيما يستوجب استمرار امتناع عيسى عن الطعام ضمان متابعة طبية منتظمة ومستقلة تحمي سلامتها الجسدية وتحترم كرامتها وإرادتها.

موقف مرصد الحرية لتونس:

يعرب مرصد الحرية لتونس عن تضامنه الكامل مع شيماء عيسى في مطالبتها بالحرية والعدالة، ويجدد رفضه للأحكام الثقيلة الصادرة في قضية «التآمر على أمن الدولة 1»، وفي مقدمتها الحكم بالسجن 20 سنة الصادر بحقها، والذي يرى المرصد أنه جاء في سياق محاكمة سياسية شابتها انتهاكات خطيرة لضمانات المحاكمة العادلة.

ويعتبر المرصد أن لجوء شيماء عيسى إلى الإضراب المفتوح عن الطعام بعد قرابة عام من إيداعها السجن يعكس خطورة الوضع الذي وصل إليه عدد من المحكوم عليهم في هذه القضية، ويستوجب معالجة أسباب الاحتجاج وفي مقدمتها استمرار سلب الحرية والأحكام السجنية الممتدة لعشرات السنوات.

ويؤكد المرصد أن قضية «التآمر على أمن الدولة» أثارت منذ بدايتها مخاوف حقوقية جدية بشأن تجريم النشاط السياسي المعارض والاتصالات والاجتماعات والمواقف السياسية السلمية وإضفاء توصيفات أمنية وإرهابية عليها دون تقديم أفعال عنيفة محددة تتناسب مع جسامة العقوبات الصادرة.

كما يشدد المرصد على أن العقوبات التي وصلت في القضية إلى عشرات السنوات لا يمكن تبريرها بتوصيفات عامة تتعلق بأمن الدولة، بل تستوجب أدلة مادية واضحة على أفعال إجرامية محددة ومسؤولية شخصية لكل متهم، مع احترام كامل لحقوق الدفاع والحضور الفعلي أمام المحكمة ومناقشة الأدلة بصورة مباشرة.

ويرى المرصد أن استمرار سجن شيماء عيسى رغم الانتقادات الحقوقية الوطنية والدولية الواسعة للمحاكمة والأحكام الصادرة فيها يضاعف مسؤولية السلطات عن سلامتها الجسدية أثناء الإضراب، ويجعل الاستجابة لمطالب الإفراج ومراجعة الأحكام أكثر إلحاحًا.

وفي الوقت نفسه، يؤكد المرصد أن حماية حياة شيماء عيسى وصحتها خلال الإضراب مسؤولية كاملة للدولة بحكم وجودها تحت سلطتها، ويطالب بضمان متابعة طبية مستقلة ومنتظمة وتمكينها من التواصل مع عائلتها ومحاميها دون قيود تعيق متابعة وضعها.

يطالب مرصد الحرية لتونس بـ:

  • -الإفراج عن شيماء عيسى وإنهاء تنفيذ الحكم الصادر بحقها في قضية «التآمر على أمن الدولة 1».
  • -إلغاء الأحكام الصادرة في القضية وإعادة محاكمة المتهمين في ظروف تضمن استقلال القضاء وحياده والحضور الفعلي للمتهمين وحقوق الدفاع الكاملة.
  • -الإفراج عن المعتقلين في القضية الذين لا تستند إدانتهم إلى أفعال عنيفة أو أدلة مادية واضحة على ارتكاب جرائم حقيقية.
  • -وقف استخدام قوانين أمن الدولة ومكافحة الإرهاب لملاحقة المعارضين بسبب النشاط السياسي السلمي أو الاجتماعات والاتصالات والمواقف السياسية.
  • -ضمان متابعة طبية مستقلة ودورية لشيماء عيسى طوال فترة إضرابها، وتمكين عائلتها ومحاميها من متابعة وضعها الصحي بصورة منتظمة.
  • -تحميل السلطات وإدارة السجن مسؤوليتها الكاملة عن حماية حياتها وسلامتها الجسدية طوال فترة وجودها تحت الاحتجاز.
  • -الاستجابة إلى المطالب الحقوقية الوطنية والدولية بمراجعة قضية «التآمر على أمن الدولة» ووضع حد للأحكام السجنية الثقيلة الناتجة عن محاكمات افتقرت إلى ضمانات العدالة.

 

شارك

المزيد من المقالات

نقل متكرر إلى المستشفى وتدهور صحي متواصل منذ أسابيع: وفّروا العلاج لعبير موسي دون تأخير

19 نوفمبر (تشرين الثاني) 2026 – تتواصل المخاوف بشأن الوضع الصحي لرئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي داخل سجن بلاريجيا، بعد نقلها مرتين إلى المستشفى خلال أقل من أسبوع وإخضاعها لفحوصات طبية، فيما أوصى الأطباء باستكمال الاستقصاءات في مؤسسات استشفائية أخرى تتوفر فيها اختصاصات وتجهيزات غير متاحة بولاية جندوبة…

شفيق جراية

من 15 إلى 5 سنوات: الاستئناف يخفض عقوبة شفيق الجراية في قضية «وضع النفس على ذمة جيش أجنبي»

17 نوفمبر (تشرين الثاني) 2026 – قضت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب لدى محكمة الاستئناف بتونس بتخفيض العقوبة السجنية الصادرة بحق رجل الأعمال شفيق الجراية من 15 سنة إلى خمس سنوات، في القضية المتعلقة بتهمة «وضع النفس تحت تصرف جيش أجنبي زمن السلم»، مع الإبقاء على إدانته…

شبهات فساد مالي وتدليس: تأجيل محاكمة وجيه الزيدي وأعضاء بالجامعة العامة للنقل إلى 10 ديسمبر

16 نوفمبر (تشرين الثاني) 2026 – قررت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس تأجيل محاكمة الكاتب العام السابق للجامعة العامة للنقل وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل وجيه الزيدي وعدد من المتهمين الآخرين، من بينهم أعضاء بالجامعة، إلى جلسة 10 ديسمبر المقبل، في انتظار مآل الطعن بالتعقيب…

بسبب تدوينات وشعارات احتجاجية: رفض الإفراج عن سيف الدين العرفاوي المحكوم ابتدائيًا بالسجن 18 شهرًا

14 نوفمبر (تشرين الثاني) 2026 – قررت الدائرة الجناحية 17 لدى محكمة الاستئناف بتونس رفض الإفراج عن الناشط السياسي والمدني وعضو تحرّك «نَفَسْ» سيف الدين العرفاوي، وتأجيل النظر في استئنافه إلى جلسة 20 نوفمبر، بعد أكثر من شهرين ونصف من إيداعه السجن على خلفية تدوينات مرتبطة بتحرك احتجاجي…

نداء إلى العمل من أجل حقوق الإنسان في تونس

عريضة الموقع: الحرية لمعتقلي الرأي والنشطاء في تونس !

‎لم تعد تونس الاستثناء العربي الوحيد الذي أشعل فتيل الثورات في العالم سنة 2011 بثورة بطولية أطاحت بحكم زين العابدين بن علي، الذي ظل مستمرا لمدة تناهز 23 سنة بعد استيلاءه على السلطة في 7 نوفمبر 1987 خلفا للحبيب بورقيبة.

في خطوة مماثلة وربما أكثر خطورة، أقدم الرئيس التونسي قيس سعيد ليلة 25 يوليو 2021 على القيام “بانقلاب دستوري” وفقا لتأويله الشخصي للفصل 80 من دستور الثورة 2014 مُعلنا اتخاذه مجموعة من الإجراءات الاستثنائية بسبب “خطر داهم” يهدد البلاد التونسية دون تقديم أي تفاصيل وأسباب الى حدّ كتابة هذه الأسطر.

وبموجب تلك الإجراءات قرر سعيّد عزل الحكومة ورئيسها “هشام المشيشي” الذي كان حاضرا في اجتماع مجلس الأمن القومي تلك الليلة بقصر قرطاج، وزعم أنه اتصل برئيس البرلمان راشد الغنوشي (زعيم حزب حركة النهضة) للتشاور معه وفق ما يمليه الدستور، الأمر الذي نفاه الغنوشي مؤكدا انه اتصال عادي لم يتضمن أي مشاورات أو حديث حول فحوى الإجراءات الاستثنائية، وقام الرئيس بتجميد أعمال البرلمان ثم حله في مارس/ آذار 2022.

ولم يكتف الرئيس سعيّد بتجاوز صلاحياته وفصول الدستور التي أقسم على الحفاظ عليه أمام مجلس نواب الشعب بل وقام بتغيير تركيبة المجلس الأعلى للقضاء واعتبره “وظيفة” وليس سلطة مستقلة بذاتها وقام أيضا بتغيير تركيبة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تحضيرا لمراحل انتخابية عقدها لفائدة تغيير دستور كتبه بنفسه وألغى آراء اللجان الاستشارية التي عينها بنفسه أيضا. ثم نظم انتخابات تشريعية على دورتين لم تتجاوز نسبة المشاركة فيها 8% من مجموع الناخيبن وتداركت هيئة الانتخابات الاحصائيات فيما بعد لتعلن أنها وصلت لـ11 %وهو الرقم الأدنى عالميا ومحليا.

بتاريخ 11 فبراير/شباط شن نظام الرئيس سعيد حملة اعتقالات لم تتوقف، شملت نشطاء سياسيين ورجال أعمال واعلاميين وصحفيين وقضاة وموظفين سامين في الدولة تحت عنوان “التآمر على أمن الدولة وارتكاب فعل موحش ضد رئيس الجمهورية” إضافة لتهم أخرى تم إحالتها على النيابة العسكرية ما يطرح أسئلة حول مدى تدخل الجيش التونسي في الإجراءات التي قام بها الرئيس سعيد.

وقد شابت عمليات الاعتقال التعسفي عدة خروقات وإخلالات إجرائية وسط تحذيرات من المنظمات والمراصد الدولية الناشطة بمجال حقوق الانسان ولم يتم احترام معايير التقاضي والإقامة السجنية وطالت الملاحقات في بعض الأحيان عائلات الضحايا وأسرهم ووظائفهم ولم يتم إثبات أي تهم أو وقائع منسوبة للمتهمين.

كما تتعرض النقابات والأحزاب السياسية لمضايقات مستمرة ولم يتوقف الرئيس سعيد عن اتهام كافة الأجسام الوسيطة بمختلف أنواعها “بالعمالة” أو “الخيانة” ولم تسلم المنظمات والجمعيات من الملاحقات والاعتقالات التعسفية والحرمان من التمثيل القانوني وسط ارتفاع وتيرة العنف في المجتمع بسبب تبني السلطات خطابات وشعارات عنصرية وتمييزية محرضة على الاقتتال وانتهاك الكرامة الإنسانية.

على ضوء كل ما تقدمنا به من أسباب نحن الموقعون أسفله نطالب:

أولا: بالدعوة لإطلاق سراح المعتقلين السياسيين فوراً ودون قيد أو شرط كما نحثَ السلطات التونسية على احترام التزاماتها الدولية والمعاهدات الدولية لحقوق الانسان التي صادقت عليها.

ثانيا: ندعو من السلطات التونسية أن توقف نزيف نسف الديمقراطية الناشئة والمحاكمات الجائرة والملاحقات المستمرة ضد خصوم النظام السياسيين وكل من ينتقده بالرأي او الكلمة او التعبير.

ثالثا: ندعو كل النشطاء والمتابعين للانخراط في المسار الوطني والدولي لإعادة الديمقراطية وإنهاء الحكم الفردي الذي عاد بتونس لسنوات الاستبداد والظلم وانتهاك الحقوق والحريات.