25 أوت (أغسطس) 2025 – أصدر قاضي التحقيق بطاقة إيداع بالسجن في حق الممثل والمؤثر على مواقع التواصل الاجتماعي محمد الطاهر الدريدي، بموجب المرسوم 54 وذلك على خلفية مقاطع فيديو نشرها سنة 2023 عبّر فيها عن دعمه للقضية الفلسطينية ودعا إلى مقاطعة المطبعين مع الاحتلال الإسرائيلي من صناع المحتوى والمشاهير في تونس.
وقد تم إيقاف الدريدي بتاريخ 21 أوت الجاري، عقب فتح تحقيق عدلي بناءً على محتوى رقمي اعتُبر مسيئًا لبعض الشخصيات العامة، لا سيما بعد أن تقدّم عدد من المؤثرين بشكاوى رسمية ضده بسبب ما اعتبروه “تحريضًا مباشرًا” و”تشويهًا لسمعتهم” في مقاطع مصوّرة دعا فيها إلى “فضح المطبعين” و”عدم الصمت على الجرائم في غزة”.
خلفية القضية:
محمد الطاهر الدريدي هو ممثل تونسي معروف ومؤثر رقمي ينشط على عدة منصات اجتماعية. وقد سبق أن أثار جدلًا بمواقفه السياسية الداعمة للقضية الفلسطينية، لكنه لم يسبق أن تعرّض لتتبعات عدلية بسبب ذلك. وتزامن اعتقاله الأخير مع موجة تضييق متصاعدة في تونس طالت عدداً من الأصوات المدافعة عن فلسطين، من بينهم ناشطون رقميون دعوا إلى مقاطعة الفنانين الذين زاروا إسرائيل أو عبروا عن مواقف متسامحة مع التطبيع.
من جهتها، عبّرت منظمات داعمة للقضية الفلسطينية عن استغرابها من ايقاف الدريدي، معتبرة أن “التعبير عن دعم الشعب الفلسطيني لا يجب أن يكون جريمة في دولة تعتبر التطبيع خيانة عظمى”. ودعت منظمات إلى الإفراج الفوري عنه مع التأكيد على أن حرية التعبير تشمل الحق في مقاطعة المطبعين ومعارضة الجرائم المرتكبة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
يطالب مرصد الحرية لتونس بـ:
الإفراج الفوري وغير المشروط عن محمد الطاهر الدريدي.
وقف كل الملاحقات القائمة على خلفية التعبير عن الرأي، خصوصًا في ما يتعلق بدعم القضية الفلسطينية أو مناهضة التطبيع.
احترام التزامات الدولة التونسية في مجال حرية التعبير وحقوق الإنسان.
فتح تحقيق في ظروف الاعتقال ودوافع الملاحقة القضائية التي يبدو أنها ذات طابع سياسي.
