قررت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، الجمعة 22 نوفمبر 2024، رفض طلب الإفراج عن وزير البيئة الأسبق رياض المؤخر وإطار من الحماية المدنية ملحق بوزارة البيئة. كما قررت المحكمة تأجيل محاكمتهما إلى شهر ديسمبر المقبل.
تتعلق القضية بشبهات فساد مالي وإداري مرتبطة بصفقة عمومية أبرمتها وزارة البيئة للتزود بعربات إدارية خلال فترة إشراف رياض المؤخر على الوزارة. وكانت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس قد قررت سابقاً إحالة المؤخر والإطار الملحق بوزارة البيئة بحالة إيقاف إلى أنظار الدائرة الجنائية المختصة.
تشمل الاتهامات الموجهة في هذه القضية سوء التصرف في الأموال العامة والإضرار بالإدارة، إضافة إلى تجاوزات في إجراءات الصفقات العمومية. ويُذكر أن القضية استندت إلى تقارير رقابية أعدتها الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية، والتي أشارت إلى وجود مخالفات في إجراءات إبرام الصفقة المذكورة.
يرى المرصد أن استمرار إيقاف وزير البيئة الأسبق رياض المؤخر يطرح تساؤلات حول التزام السلطات القضائية بضمانات المحاكمة العادلة ومدى استقلالية القضاء في معالجة قضايا الفساد. كما يعرب المرصد عن قلقه من استخدام ملفات الفساد كأداة لتصفية الحسابات السياسية، مشدداً على أهمية الشفافية في هذه القضايا.
