رفضت الدائرة الجناحية بمحكمة الاستئناف بتونس، يوم السبت 30 نوفمبر 2024، طلب الإفراج عن المرشح الرئاسي السابق العياشي الزمال وعضو حملته الانتخابية وأمينة مال حركة عازمون، سوار البرقاوي. كما قررت المحكمة تأجيل النظر في القضية المرفوعة ضدهما إلى موعد لاحق.
تفاصيل القضية
يواجه العياشي الزمال أحكامًا قضائية صدرت بحقه بتهمة افتعال التزكيات الخاصة بترشحه للانتخابات الرئاسية، ومن بين هذه الأحكام حكم بالسجن لمدة ثلاثة أعوام صدر عن المحكمة الابتدائية تونس 2. كما طالت الأحكام سوار البرقاوي، التي كانت عضوًا في حملته الانتخابية، بنفس التهم المتعلقة بالتزكيات.
وقام الزمال باستئناف الحكم الصادر ضده، ليُحال الملف إلى محكمة الاستئناف التي قررت أمس الجمعة تأجيل البت في القضية مع الإبقاء على المتهمين قيد الإيقاف.
تعليق مرصد “الحرية لتونس”
يعرب مرصد “الحرية لتونس” عن قلقه العميق إزاء استمرار حبس العياشي الزمال ورفاقه في قضايا تتعلق بالانتخابات الرئاسية. ويرى المرصد أن هذه القضية تثير تساؤلات جدية حول معايير المحاكمة العادلة ومدى استقلالية القضاء في تونس، لا سيما في ظل المناخ السياسي الراهن الذي يشهد استهدافًا متزايدًا للمرشحين السابقين والمعارضين السياسيين.
يدعو المرصد السلطات إلى الالتزام بضمانات المحاكمة العادلة وفتح تحقيق شفاف حول المزاعم المتعلقة بالتزكيات، مع ضمان عدم استخدام القضاء كأداة لتصفية الحسابات السياسية أو تقييد الحريات الديمقراطية.
