01 مارس (آذار) 2026 – قرّر قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي تحجير السفر على المحامين سمير ديلو ورمزي بن دية ومحسن السحباني، بعد فتح بحث تحقيقي ضدّهم من أجل شبهات تتعلّق بـ“غسل الأموال من قبل وفاق باستغلال التسهيلات التي خولتها خصائص الوظيفة والنشاط المهني والاجتماعي”، والمتأتية – وفق ما ورد في قرار الإذن – من التهرب الضريبي وجرائم جبائية أخرى، وذلك بناءً على محضر فرقة الأبحاث ومكافحة التهرب الجبائي.
كما أذن قاضي التحقيق، في إجراء احترازي، بتجميد الأملاك والحسابات البنكية العائدة للمظنون فيهم، في انتظار استكمال بقية الأعمال الاستقرائية.
خلفية القضية:
يأتي هذا القرار في سياق تتبعات متكررة طالت خلال السنوات الأخيرة عددًا من المحامين المنخرطين في الدفاع عن معتقلين سياسيين، وخاصة في ملفات “التآمر على أمن الدولة”.
ففي فيفري 2023 تمت إحالة ما لا يقل عن أربعة عشر محاميًا ومحامية على التحقيق في إطار نفس الملف، من بينهم سمير ديلو، رمزي بن دية، محسن السحباني، إيناس حراث، سعيدة العكريمي، أنور أولاد علي، رضا بالحاج، محمد سامي الطريقي، مالك بن عمار، الناصر الهرابي، منية بوعلي، نزار التومي، عبد الرؤوف أبا وعبد الرزاق الكيلاني، قبل أن تتوسع الإحالات لاحقًا لتشمل إسلام حمزة ودليلة بن مبارك مصدق على خلفية تصريحات إعلامية مرتبطة بأطوار القضية.
ويرى مرصد الحرية لتونس أن تزامن فتح ملفات ذات طابع جبائي ومالي ضد محامين معروفين بدفاعهم المتواصل عن السجناء السياسيين، مع تصاعد التتبعات في الملفات ذات البعد السياسي، يطرح تساؤلات جدية حول الخلفية الحقيقية لهذه الإجراءات.
موقف مرصد الحرية لتونس:
يعتبر مرصد الحرية لتونس أن اللجوء إلى تتبعات جزائية موازية ذات طابع مالي أو جبائي ضد أعضاء هيئة الدفاع، في مناخ سياسي مشحون، يُثير مخاوف من تحوّل المسار القضائي إلى أداة ضغط غير مباشرة على المحامين بسبب نشاطهم المهني.
كما يسجّل المرصد أن الإجراءات الاحترازية الثقيلة، مثل تجميد الأملاك والحسابات البنكية وتحجير السفر، تمثل تدابير ذات أثر بالغ على الحياة المهنية والشخصية، ولا يجوز اعتمادها إلا في حالات تقوم على قرائن جدية واضحة ومعللة تعليلًا دقيقًا.
ويؤكد المرصد أن استهداف المحامين بسبب تصريحاتهم المهنية أو دفاعهم عن منوبيهم يُعدّ مساسًا جوهريًا بضمانات المحاكمة العادلة، باعتبار أن استقلال المحاماة جزء لا يتجزأ من استقلال القضاء نفسه.
ويحذر المرصد من خطورة تكريس مناخ تصبح فيه ممارسة الدفاع في القضايا السياسية محفوفة بمخاطر التتبع الشخصي أو المالي، لما لذلك من أثر ردعي على بقية المحامين، وتقويض لحق المتقاضين في دفاع حر ومستقل.
يطالب مرصد الحرية لتونس بـ:
- – رفع الإجراءات الاحترازية المتخذة ضد المحامين المذكورين وخاصة تجميد الأملاك والحسابات البنكية وتحجير السفر.
- – وضع حدّ لكل أشكال التضييق على المحامين بسبب نشاطهم المهني في قضايا ذات بعد سياسي.
- – حصر التتبعات في إطار قانوني يستند إلى أدلة مادية واضحة لا إلى قرائن ظرفية أو سياقات سياسية.
- – الكف عن توظيف الملفات الجبائية والمالية كمسارات موازية للضغط على هيئة الدفاع أو تشويهها أمام الرأي العام.
