03 سبتمبر (أيلول) 2025 – أصدر قاضي التحقيق الأوّل بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي بطاقة إيداع بالسجن في حقّ رجل الأعمال ماهر شعبان (مستثمر في مجال العقارات والمقاولات)، مع الإشارة إلى أنّه موقوف أصلًا على ذمّة ملفات أخرى. وتتعلّق التهم الجديدة بغسيل الأموال في إطار وفاق باستغلال التسهيلات المخوّلة بحكم النشاط المهني والاجتماعي، وتقديم عطايا وهدايا وجرائم الإرشاء والارتشاء.
خلفية القضية:
تعود وقائع ملفّ رجل الأعمال ماهر شعبان إلى أواخر أكتوبر 2023، حين أُوقِف على خلفية شبهات تتعلّق باقتناء عقار مُصادَر في نابل بأقلّ من قيمته وبتورّط خبراء عدليّين في تقييماته.
وفي 04 جانفي 2024 صدرت في حقّه بطاقة إيداع بالسجن بملفّ فساد مالي مرتبط بالتصرف في أملاك مُصادَرة وغسل أموال، قبل إحالته لاحقًا على دائرة الاتهام. وخلال المسار القضائي، صدرت أحكام جزئية منفصلة: عامان سجنًا بتاريخ 29 ديسمبر 2023 بخصوص عدم إرجاع عائدات التصدير، ثم عام واحد سجنًا أيّدته محكمة الاستئناف في 21 مارس 2025 في ملفّ مخالفة تراتيب البناء لفضاء تجاري بسوسة. بالتوازي، ظلّت ملفات أخرى منشورة تتعلّق بغسيل الأموال وتكوين وفاق والرشوة والإضرار بالإدارة، بينها شبهات قروض ضخمة من بنك عمومي دون ضمانات كافية، مع تتبّع مسؤولين عموميين ومصرفيين وخبراء.
وخلال 2025 توالت بطاقات الإيداع في قضايا فرعية (منها شبهة رشوة موظف عمومي وملفّ القروض البنكية) وصولًا إلى 03 سبتمبر 2025 حيث صدرت بطاقة إيداع جديدة بملفّ غسل أموال ورشاوي، فيما رُفضت مطالب الإفراج المؤقت أكثر من مرة واستمرّ إيقافه التحفّظي على ذمّة ملفات متشعّبة.
يرى المرصد أنّ تراكم بطاقات الإيداع وتمديد الإيقاف التحفّظي، دون تعليل مُحكم بموجبات الضرورة (خطر الفرار، العبث بالأدلّة، احتمال العود)، يُعرّض قرينة البراءة للاهتزاز ويحوّل الإيقاف إلى عقوبة مُسبقة. كما يلاحظ المرصد أنّ تعدد الملفّات يُربك حقّ الدفاع في الاطلاع المتكامل على المؤيّدات ويُطيل آجال التقاضي دون مبرّرات كافية. ويشدد المرصد على وجوب احترام المعايير الدستورية والدولية للمحاكمة العادلة على غرار علنية الجلسات، تمكين الدفاع من الاطلاع الكامل والطعن الفعّال، والتعليل القضائي الواضح لأيّ تقييد للحرّية.
يطالب المرصد بـ:
الإفراج المؤقّت عن المتهمين في غياب موجبات قانونية جدّية لاستمرار الإيقاف، واعتماد بدائل أقلّ تقييدًا (ضمان مالي، منع سفر، رقابة قضائية).
ترشيد مسارات التقاضي عبر توضيح ترابط القضايا أو تجميع الملفّات ذات الوقائع المشتركة، لتفادي التفريع المُفرِط والإطالة غير الضرورية.
شفافية التحقيقات المالية والفنية وإتاحة تقارير الخبرة والانابات للدفاع دون تأخير.
احترام قرينة البراءة، وضمان حقّ الدفاع والمثول الحضوري، وتفادي أي خطاب تشهيري يُجرّم علنًا قبل الأحكام النهائية.
