04 ديسمبر (كانون الأول) 2025 – مثلت الفنانة ليلى الشابي يوم أمس أمام فرقة الأبحاث في الجرائم الإلكترونية بالحرس الوطني بالعوينة، وذلك على خلفية مقطع فيديو تحدّثت فيه عن أوضاع عدد من المودعين في قضايا “التآمر على أمن الدولة”. وقد تمّ سماعها في إطار بحث أولي دون اتخاذ أي قرار بإيقافها، مع إبقائها بحالة سراح إلى حين استكمال الإجراءات.
عرض الوقائع:
تعهّدت الفرقة المذكورة بالبحث استنادًا إلى أحكام المرسوم عدد 54 المتعلّق بالجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال، وهو أحد أكثر النصوص القانونية توظيفًا في ملاحقة التصريحات والمحتوى الرقمي المنشور على شبكات التواصل الاجتماعي. وبحسب المعلومات المتوفرة، فإن التتبع مرتبط بما اعتُبر “نشر معلومات غير صحيحة” و”الإساءة للغير” عبر الأنظمة الإلكترونية طبقًا للفصل 24 من المرسوم.
خلفية القضية:
سبق أن أدلت ليلى الشابي بمواقف علنية حول ظروف الإيقاف والمحاكمات في عدد من القضايا السياسية، ما جعلها محل تتبع قضائي رغم أنّ تصريحاتها تندرج ضمن النقاش العام.
ويأتي استدعاؤها في سياق توسّع ملاحقات المرسوم 54 ليشمل صحفيين وحقوقيين ونشطاء ومؤثرين وفنانين، في ظلّ ارتفاع ملحوظ لعدد القضايا المفتوحة منذ 2022 على خلفية المحتوى رقمي أو التصريحات او النقد السياسي.
وتشير تقارير حقوقية محلية ودولية إلى أنّ هذا المرسوم أصبح يُستخدم لتجريم التعبير، ما يمسّ بحقوق حرية الرأي والنقد الفني والإعلامي ويخلق مناخًا من الرقابة الذاتية لدى الناشطين والمشتغلين في الفضاء العام.
يطالب مرصد الحرية لتونس بـ:
ايقاف التتبع في حق ليلى الشابي وكل المُحالين على المرسوم الرئاسي 54.
مراجعة شاملة للمرسوم 54 بما ينسجم مع الدستور والمعايير الدولية لحرية التعبير.
وقف تتبع الفنانين والصحفيين والشخصيات العامة بسبب آرائهم أو مواقفهم النقدية.
