06 ديسمبر (كانون الأول) 2025 – قررت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس، تأخير النظر في القضية المتعلقة بما يُعرف بملف “مكتب الضبط برئاسة الجمهورية”، والمتهم فيها كل من رئيسة الحزب الحر الدستوري عبير موسي والقيادية مريم الساسي المثيلة بحالة سراح. وقد تمّ حجز الملف للتداول على أن يُحدَّد موعد لاحق للجلسة القادمة.
كما قررت الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بتونس تأخير القضية الثانية المنشورة ضد عبير موسي إلى جلسة يوم 30 ديسمبر 2025، وذلك إثر تعذّر حضورها وبطلب من النيابة العمومية.
خلفية القضية:
تتعلق إحدى القضايا المعروضة على المحكمة الابتدائية بتونس بما يعرف بملف “مكتب الضبط برئاسة الجمهورية”، وهو الملف الذي انطلق إثر واقعة دخول عبير موسي ومرافقيها إلى محيط مكتب الضبط الرئاسي خلال تحرك احتجاجي، وما رافق ذلك من اتهامات تتصل بعرقلة عمل مرفق عمومي والتسبب في تعطيله. وتمت إحالة موسي ومريم الساسي لاحقًا على الدائرة الجنائية بعد انتهاء مرحلة التحقيق.
أما القضية الثانية المنشورة أمام محكمة الاستئناف، فهي امتداد لمسار قضائي سابق ضد عبير موسي على خلفية تحركات ووقائع تمت في إطار نشاطها الحزبي، وما تزال موضوع طعون تباشرها هيئة الدفاع منذ أشهر.
ويرى مرصد الحرية لتونس أنّ تعدد هذه الملفات وتزامنها يستدعي ضمان مراقبة دقيقة لاحترام شروط المحاكمة العادلة، لاسيما في القضايا ذات الأبعاد السياسية، والتأكد من أن الإجراءات المتخذة لا تتحول إلى وسيلة للضغط أو العقاب غير المباشر، وأن حق الدفاع والبت في آجال معقولة يظلّان مكفولين دون استثناء.
ويعتبر المرصد أنّ طبيعة الأفعال المنسوبة إلى عبير موسي — سواء تعلقت بتحركات احتجاجية أو بمواقف سياسية علنية — لا تبرّر اللجوء إلى التتبعات الجزائية ذات الطابع السالب للحرية، وأن توسيع دائرة الإحالات في ملفات من هذا النوع يهدد مبدأ التناسب بين الفعل والعقاب ويجعل العقوبات السجنية أداة غير مبررة لمعالجة خلافات ذات خلفية سياسية أو تعبيرية.
يطالب مرصد الحرية لتونس بـ:
– الكف عن اعتماد العقوبات السجنية أو التتبعات ذات الطابع الجزائي في القضايا السياسية.
– تجنب التأجيلات المتكررة التي تمسّ من حقوق الدفاع أو تخلق حالة من العقاب الإجرائي غير المباشر.
– تمكين الرأي العام من كافة المعطيات حول مسار القضايا السياسية.
