أصدر قاضي التحقيق الأول بالمحكمة الابتدائية بتونس، يوم الثلاثاء 3 ديسمبر 2024، قرارًا بإيداع الإعلاميين برهان بسيس ومراد الزغيدي السجن، وذلك على خلفية شبهات تتعلق بـ”غسيل وتبييض الأموال”. يأتي هذا القرار بعد تحقيق أولي أذنت به النيابة العمومية، التي أحالت القضية إلى القضاء.
قضايا سابقة تطارد الإعلاميين
في ماي الماضي، أصدرت النيابة العمومية بطاقتي إيداع بالسجن بحق بسيس والزغيدي في قضية منفصلة تتعلق بنشر أخبار كاذبة والإساءة عبر وسائل الاتصال، استنادًا إلى الفصل 24 من المرسوم عدد 54. وتم احتجازهما لمدة 48 ساعة بعد استجوابهما من قبل فرقة مكافحة الإجرام بالقرجاني، قبل أن يُحال ملفهما إلى المجلس الجناحي.
موقف نقابة الصحفيين
عبّرت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين عن قلقها إزاء هذه الأحكام المتزايدة ضد الإعلاميين، معتبرةً أن هذه القرارات تندرج ضمن سياسة ممنهجة لتضييق حرية التعبير وتجريم العمل الصحفي. ودعت النقابة إلى إطلاق سراح بسيس والزغيدي فورًا، مطالبةً باحترام حقوق الصحفيين وحريتهم في أداء مهامهم دون مضايقة أو ملاحقة.
جدل حول حرية الإعلام
أثارت هذه القضايا موجة من الجدل في الأوساط الحقوقية والإعلامية، وسط اتهامات للسلطات باستخدام القضاء كأداة للضغط على الإعلاميين وتقييد النقد السياسي. واعتبر مراقبون أن هذه الإجراءات تهدد استقلالية القضاء وتزيد من حالة التوتر التي تعيشها البلاد بشأن حرية الإعلام.
تعليق مرصد “الحرية لتونس”
يعرب مرصد “الحرية لتونس” عن بالغ قلقه من تصاعد ملاحقة الإعلاميين بتهم جنائية مثيرة للجدل. ويرى المرصد أن هذه القضايا تمثل تهديدًا مباشرًا لحرية الصحافة في تونس، لا سيما في ظل مناخ سياسي متوتر يعاني من تضييق متزايد على الأصوات المعارضة.
يدعو المرصد السلطات التونسية إلى ضمان محاكمة عادلة وشفافة، واحترام التزاماتها الدولية في حماية حرية التعبير. كما يحذر من خطر استغلال القضاء كوسيلة لإسكات الصحفيين وتقويض دور الإعلام في تعزيز الديمقراطية.
