Skip links

ضحايا انتهاكات نظام قيس سعيد لحقوق الإنسان في تونس

يُسلّط هذا القسم الضوء على ضحايا الانتهاكات التي تعرض لها أفراد من مختلف الشرائح الفكرية والسياسية في تونس منذ تولي نظام قيس سعيد السلطة. يهدف هذا القسم إلى توثيق الانتهاكات وتقديم معلومات محدثة عن الحالات المختلفة التي طالت النشطاء، والسياسيين، والإعلاميين، والقضاة، والمحامين، والمدونين، ورجال الأعمال، ممن تعرضوا لممارسات تعسفية ومس بحقوقهم الأساسية.

رسالة للزوار والمستخدمين

“إن توثيق قصص الضحايا وتحديث المعلومات بشكل مستمر يعد خطوة ضرورية نحو كشف الحقائق وفتح مسار العدالة. نؤمن أن بناء مجتمع حر وعادل وديمقراطي يبدأ بالاعتراف بالظلم ومقاومته.”

محمد كوشلاف

14 جويلية 2022: قررت محكمة الاستئناف بتونس رفض طعن النيابة العمومية ضد قرار قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب القاضي بالإبقاء على المتهمين في القضية المتعلقة بجمعية "نماء تونس" بحالة سراح.

عمر بلخيرية

14 جويلية 2022: قررت محكمة الاستئناف بتونس رفض طعن النيابة العمومية ضد قرار قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب القاضي بالإبقاء على المتهمين في القضية المتعلقة بجمعية "نماء تونس" بحالة سراح.

حسان المدب

14 جويلية 2022: قررت محكمة الاستئناف بتونس رفض طعن النيابة العمومية ضد قرار قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب القاضي بالإبقاء على المتهمين في القضية المتعلقة بجمعية "نماء تونس" بحالة سراح.

عبد الكريم سليمان

تم إدراج اسمه في قائمة تجميد حسابات بنكية وأرصدة مالية لأكثر من 100 شخص في إطار الأبحاث المتعلقة بجمعية نماء.

صفاء الجبالي

صفاء الجبالي ابنة السياسي حمادي الجبالي

سمية الجبالي

سمية الجبالي ابنة السياسي حمادي الجبالي

حمادي الجبالي

أشار المحامي امين بوكر إلى أنّ القضية استندت إلى "وشاية كيدية لا حجج تدعمها".

أحمد العماري

هيئة الدّفاع : العماري موقوف في ظروف قاسية جدّا في غرفة ضيّقة مكتظّة لا يتوافر فيها الماء الصّالح للشّراب ولا للإستعمال اليومي.

محمد بن سالم

تم التحقيق معه أثناء تواجده في غرفة الإنعاش بقسم القلب في مستشفى الهادي شاكر بصفاقس.

عز الدين الحزقي

23 فيفري 2023 : داهمت فرقة أمنية منزل الخزقي و احتجزته في منزله. تم نقله بعد ذلك إلى مقر الفرقة الأمنية بالعاصمة، حيث وقّع على محضر ثم أعيد إلى منزله.

نداء إلى العمل من أجل حقوق الإنسان في تونس

عريضة الموقع: الحرية لمعتقلي الرأي والنشطاء في تونس !

‎لم تعد تونس الاستثناء العربي الوحيد الذي أشعل فتيل الثورات في العالم سنة 2011 بثورة بطولية أطاحت بحكم زين العابدين بن علي، الذي ظل مستمرا لمدة تناهز 23 سنة بعد استيلاءه على السلطة في 7 نوفمبر 1987 خلفا للحبيب بورقيبة.

في خطوة مماثلة وربما أكثر خطورة، أقدم الرئيس التونسي قيس سعيد ليلة 25 يوليو 2021 على القيام “بانقلاب دستوري” وفقا لتأويله الشخصي للفصل 80 من دستور الثورة 2014 مُعلنا اتخاذه مجموعة من الإجراءات الاستثنائية بسبب “خطر داهم” يهدد البلاد التونسية دون تقديم أي تفاصيل وأسباب الى حدّ كتابة هذه الأسطر.

وبموجب تلك الإجراءات قرر سعيّد عزل الحكومة ورئيسها “هشام المشيشي” الذي كان حاضرا في اجتماع مجلس الأمن القومي تلك الليلة بقصر قرطاج، وزعم أنه اتصل برئيس البرلمان راشد الغنوشي (زعيم حزب حركة النهضة) للتشاور معه وفق ما يمليه الدستور، الأمر الذي نفاه الغنوشي مؤكدا انه اتصال عادي لم يتضمن أي مشاورات أو حديث حول فحوى الإجراءات الاستثنائية، وقام الرئيس بتجميد أعمال البرلمان ثم حله في مارس/ آذار 2022.

ولم يكتف الرئيس سعيّد بتجاوز صلاحياته وفصول الدستور التي أقسم على الحفاظ عليه أمام مجلس نواب الشعب بل وقام بتغيير تركيبة المجلس الأعلى للقضاء واعتبره “وظيفة” وليس سلطة مستقلة بذاتها وقام أيضا بتغيير تركيبة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تحضيرا لمراحل انتخابية عقدها لفائدة تغيير دستور كتبه بنفسه وألغى آراء اللجان الاستشارية التي عينها بنفسه أيضا. ثم نظم انتخابات تشريعية على دورتين لم تتجاوز نسبة المشاركة فيها 8% من مجموع الناخيبن وتداركت هيئة الانتخابات الاحصائيات فيما بعد لتعلن أنها وصلت لـ11 %وهو الرقم الأدنى عالميا ومحليا.

بتاريخ 11 فبراير/شباط شن نظام الرئيس سعيد حملة اعتقالات لم تتوقف، شملت نشطاء سياسيين ورجال أعمال واعلاميين وصحفيين وقضاة وموظفين سامين في الدولة تحت عنوان “التآمر على أمن الدولة وارتكاب فعل موحش ضد رئيس الجمهورية” إضافة لتهم أخرى تم إحالتها على النيابة العسكرية ما يطرح أسئلة حول مدى تدخل الجيش التونسي في الإجراءات التي قام بها الرئيس سعيد.

وقد شابت عمليات الاعتقال التعسفي عدة خروقات وإخلالات إجرائية وسط تحذيرات من المنظمات والمراصد الدولية الناشطة بمجال حقوق الانسان ولم يتم احترام معايير التقاضي والإقامة السجنية وطالت الملاحقات في بعض الأحيان عائلات الضحايا وأسرهم ووظائفهم ولم يتم إثبات أي تهم أو وقائع منسوبة للمتهمين.

كما تتعرض النقابات والأحزاب السياسية لمضايقات مستمرة ولم يتوقف الرئيس سعيد عن اتهام كافة الأجسام الوسيطة بمختلف أنواعها “بالعمالة” أو “الخيانة” ولم تسلم المنظمات والجمعيات من الملاحقات والاعتقالات التعسفية والحرمان من التمثيل القانوني وسط ارتفاع وتيرة العنف في المجتمع بسبب تبني السلطات خطابات وشعارات عنصرية وتمييزية محرضة على الاقتتال وانتهاك الكرامة الإنسانية.

على ضوء كل ما تقدمنا به من أسباب نحن الموقعون أسفله نطالب:

أولا: بالدعوة لإطلاق سراح المعتقلين السياسيين فوراً ودون قيد أو شرط كما نحثَ السلطات التونسية على احترام التزاماتها الدولية والمعاهدات الدولية لحقوق الانسان التي صادقت عليها.

ثانيا: ندعو من السلطات التونسية أن توقف نزيف نسف الديمقراطية الناشئة والمحاكمات الجائرة والملاحقات المستمرة ضد خصوم النظام السياسيين وكل من ينتقده بالرأي او الكلمة او التعبير.

ثالثا: ندعو كل النشطاء والمتابعين للانخراط في المسار الوطني والدولي لإعادة الديمقراطية وإنهاء الحكم الفردي الذي عاد بتونس لسنوات الاستبداد والظلم وانتهاك الحقوق والحريات.