Skip links

ضحايا انتهاكات نظام قيس سعيد لحقوق الإنسان في تونس

يُسلّط هذا القسم الضوء على ضحايا الانتهاكات التي تعرض لها أفراد من مختلف الشرائح الفكرية والسياسية في تونس منذ تولي نظام قيس سعيد السلطة. يهدف هذا القسم إلى توثيق الانتهاكات وتقديم معلومات محدثة عن الحالات المختلفة التي طالت النشطاء، والسياسيين، والإعلاميين، والقضاة، والمحامين، والمدونين، ورجال الأعمال، ممن تعرضوا لممارسات تعسفية ومس بحقوقهم الأساسية.

رسالة للزوار والمستخدمين

“إن توثيق قصص الضحايا وتحديث المعلومات بشكل مستمر يعد خطوة ضرورية نحو كشف الحقائق وفتح مسار العدالة. نؤمن أن بناء مجتمع حر وعادل وديمقراطي يبدأ بالاعتراف بالظلم ومقاومته.”

سهام بن سدرين

تعتبر منظمات حقوق الإنسان أن اعتقالها جاء انتقامًا منها بسبب دورها في كشف انتهاكات حقوق الإنسان في فترة حكم زين العابدين بن علي.

مراد الزغيدي

تم اعتقال مراد الزغيدي بعد تدوينة عبر وسائل التواصل الاجتماعي دعم فيها صحفيًا مسجونًا.

برهان بسيس

تم اعتقال برهان بسيس في ماي/أيار 2024، إثر تصريحات إعلامية انتقد فيها السلطة الحالية.

سنية الدهماني

تم اعتقال سنية الدهماني تعسفيا في ماي/أيار 2024 بعد تصريحاتها في برنامج تلفزيوني حيث سخرت من خطاب الرئيس حول المهاجرين غير النظاميين.

رشاد طمبورة

رُفضت استئنافات الحكم في جانفي/يناير 2024، مما زاد من انتقادات المنظمات الحقوقية، التي تعتبر أن رشاد طمبورة يدفع ثمن تعبيره الفني والسياسي.

معطيات غير متوفرة حاليا

تم إيقافه أثناء إيقاف رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي . تم الاحتفاظ به لمدة 48 ساعة واستجوابه بدون وجود محامي.

فاضل عبد الكافي

بسبب بيان لحزبه.. استدعاء فاضل عبد الكافي للتحقيق أمام فرقة مكافحة الإجرام

وليد البلطي

يقف وراء التسريبات الصوتيّة لمديرة ديوان الرئيس السابقة نادية عكاشة، وفق المحضر المحرّر.

كمال الجندوبي

ورد اسمه في قائمة ثانية صدرت تضم 27 شخصية سياسية يتم البحث والتحقيق معهم في قضية التآمر على أمن الدولة.

محمد الحامدي

ورد اسم الحامدي في قائمة ثانية صدرت تضم 27 شخصية سياسية يتم البحث والتحقيق معهم في قضية التآمر على أمن الدولة.

نداء إلى العمل من أجل حقوق الإنسان في تونس

عريضة الموقع: الحرية لمعتقلي الرأي والنشطاء في تونس !

‎لم تعد تونس الاستثناء العربي الوحيد الذي أشعل فتيل الثورات في العالم سنة 2011 بثورة بطولية أطاحت بحكم زين العابدين بن علي، الذي ظل مستمرا لمدة تناهز 23 سنة بعد استيلاءه على السلطة في 7 نوفمبر 1987 خلفا للحبيب بورقيبة.

في خطوة مماثلة وربما أكثر خطورة، أقدم الرئيس التونسي قيس سعيد ليلة 25 يوليو 2021 على القيام “بانقلاب دستوري” وفقا لتأويله الشخصي للفصل 80 من دستور الثورة 2014 مُعلنا اتخاذه مجموعة من الإجراءات الاستثنائية بسبب “خطر داهم” يهدد البلاد التونسية دون تقديم أي تفاصيل وأسباب الى حدّ كتابة هذه الأسطر.

وبموجب تلك الإجراءات قرر سعيّد عزل الحكومة ورئيسها “هشام المشيشي” الذي كان حاضرا في اجتماع مجلس الأمن القومي تلك الليلة بقصر قرطاج، وزعم أنه اتصل برئيس البرلمان راشد الغنوشي (زعيم حزب حركة النهضة) للتشاور معه وفق ما يمليه الدستور، الأمر الذي نفاه الغنوشي مؤكدا انه اتصال عادي لم يتضمن أي مشاورات أو حديث حول فحوى الإجراءات الاستثنائية، وقام الرئيس بتجميد أعمال البرلمان ثم حله في مارس/ آذار 2022.

ولم يكتف الرئيس سعيّد بتجاوز صلاحياته وفصول الدستور التي أقسم على الحفاظ عليه أمام مجلس نواب الشعب بل وقام بتغيير تركيبة المجلس الأعلى للقضاء واعتبره “وظيفة” وليس سلطة مستقلة بذاتها وقام أيضا بتغيير تركيبة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تحضيرا لمراحل انتخابية عقدها لفائدة تغيير دستور كتبه بنفسه وألغى آراء اللجان الاستشارية التي عينها بنفسه أيضا. ثم نظم انتخابات تشريعية على دورتين لم تتجاوز نسبة المشاركة فيها 8% من مجموع الناخيبن وتداركت هيئة الانتخابات الاحصائيات فيما بعد لتعلن أنها وصلت لـ11 %وهو الرقم الأدنى عالميا ومحليا.

بتاريخ 11 فبراير/شباط شن نظام الرئيس سعيد حملة اعتقالات لم تتوقف، شملت نشطاء سياسيين ورجال أعمال واعلاميين وصحفيين وقضاة وموظفين سامين في الدولة تحت عنوان “التآمر على أمن الدولة وارتكاب فعل موحش ضد رئيس الجمهورية” إضافة لتهم أخرى تم إحالتها على النيابة العسكرية ما يطرح أسئلة حول مدى تدخل الجيش التونسي في الإجراءات التي قام بها الرئيس سعيد.

وقد شابت عمليات الاعتقال التعسفي عدة خروقات وإخلالات إجرائية وسط تحذيرات من المنظمات والمراصد الدولية الناشطة بمجال حقوق الانسان ولم يتم احترام معايير التقاضي والإقامة السجنية وطالت الملاحقات في بعض الأحيان عائلات الضحايا وأسرهم ووظائفهم ولم يتم إثبات أي تهم أو وقائع منسوبة للمتهمين.

كما تتعرض النقابات والأحزاب السياسية لمضايقات مستمرة ولم يتوقف الرئيس سعيد عن اتهام كافة الأجسام الوسيطة بمختلف أنواعها “بالعمالة” أو “الخيانة” ولم تسلم المنظمات والجمعيات من الملاحقات والاعتقالات التعسفية والحرمان من التمثيل القانوني وسط ارتفاع وتيرة العنف في المجتمع بسبب تبني السلطات خطابات وشعارات عنصرية وتمييزية محرضة على الاقتتال وانتهاك الكرامة الإنسانية.

على ضوء كل ما تقدمنا به من أسباب نحن الموقعون أسفله نطالب:

أولا: بالدعوة لإطلاق سراح المعتقلين السياسيين فوراً ودون قيد أو شرط كما نحثَ السلطات التونسية على احترام التزاماتها الدولية والمعاهدات الدولية لحقوق الانسان التي صادقت عليها.

ثانيا: ندعو من السلطات التونسية أن توقف نزيف نسف الديمقراطية الناشئة والمحاكمات الجائرة والملاحقات المستمرة ضد خصوم النظام السياسيين وكل من ينتقده بالرأي او الكلمة او التعبير.

ثالثا: ندعو كل النشطاء والمتابعين للانخراط في المسار الوطني والدولي لإعادة الديمقراطية وإنهاء الحكم الفردي الذي عاد بتونس لسنوات الاستبداد والظلم وانتهاك الحقوق والحريات.