Skip links

سراح مع رقابة إدارية ومنع من حضور التجمعات (بعد أن قضى خمسة أشهر في السجن تحت الإيقاف التحفظي)

تعريف

  • الصفة / الجهة الحزبية / الجمعياتية : ناشط سياسي معارض للرئيس قيس سعيّد
  • تاريخ الميلاد : 6 مارس 1959
  • المهنة : محامي وسياسي شغل سابقا منصب كاتب دولة بوزارة الداخلية
  • الجنسية : تونسية

تاريخ بداية الاستهداف

13 فيفري 2023

الوضع الحالي

سراح مع رقابة إدارية ومنع من حضور التجمعات (بعد أن قضى خمسة أشهر في السجن تحت الإيقاف التحفظي)

الانتهاكات التي تعرض(ت) لها

  • ايقاف تحفظي على خلفيات تصريحات سياسية
  • قضاء عقوبة سجنية دون موجب قانوني
  • مراقبة إدارية ومنع من حضور التجمعات العامة ومن السفر

التهم الموجهة إليها / إليه

  • محال على معنى الفصل 128 من المجلة الجزائية والفصل 86 من مجلة الاتصالات.
  • محاولة تبديل هيئة الدولة بموجب 10 فصول من المجلة الجزائية بما في ذلك الفصل 72، الذي ينص على عقوبة الإعدام لمحاولتهم “تبديل هيئة الدولة”.

الجهة القضائية : قضاء مدني / دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف

الملف

التآمر على أمن الدولة

الإجراءات والخروقات

القضية الاولى

التهم : محال على معنى الفصل 128 من المجلة الجزائية والفصل 86 من مجلة الاتصالات.

تفاصيل القضية :

  • 13 نوفمبر 2022: أكد العكرمي في تدوينة نشرها على حسابه الشخصي على الفايسبوك أن فرع تونس للمحامين أعلمه بإحالته على التحقيق بمناسبة تصريح سياسي في اذاعة (حقائق اون لاين) بسبب شكاية تقدمت بها وزيرة العدل ليلى جفال ضده على خلفية تصريح إعلامي تعرض فيه الى أداء تفقدية وزارة العدل ووصف البعض من القضاة “بالفاسدين” ولم يتم إعفاؤهم وفق قوله (الصباح).
  • 15 ديسمبر 2022: استنطاقه من قبل قاضي التحقيق الأول بالمكتب 21 بالمحكمة الابتدائية بتونس وابقاؤه في حالة سراح.

القضية الثانية

التهم : محاولة تبديل هيئة الدولة بموجب 10 فصول من المجلة الجزائية بما في ذلك الفصل 72، الذي ينص على عقوبة الإعدام لمحاولتهم “تبديل هيئة الدولة”.
المحامون (هيئة دفاع): سمير بن عمر، سمير بن عمر، عبد الرزاق الكيلاني

تفاصيل القضايا :

  • 13 فيفري 2023 : ايقافه ومداهمة منزله .وقد كتب العكرمي في نفس يوم توقيفه على “فيسبوك”: “لم يستطع قيس سعيّد ولا نظامه ولا البناء القاعدي أو الفوضوي، أن يجيبوا على أسئلة الناس في غلاء الأسعار والتشغيل وفقدان المواد الأساسية، وفي هذه الحالة كان لابد من قرابين”.استجوب القاضي لزهر العكرمي حصرًا بشأن اجتماع لشرب القهوة مع السياسي والمعارض خيام التركي. (امنستي)
  • 27 فيفري 2023 : أصدر قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب بطاقة إيداع بالسجن في حق العكرمي.
  • 7 جوان 2023 : تم تأجيل موعد جلسة الاستنطاق أمام قاضي التحقيق بالمكتب 36 بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب التي كانت مبرمجة الخميس 8 جوان 2023 إلى موعد لاحق سيتم إعلانه في الإبان. وسبق أن رفض لزهر العكرمي المثول أمام قاضي التحقيق، بتاريخ 28 أفريل 2023، “وذلك بسبب عدم توفير سيارة نقل تحترم أدنى المعايير الإنسانية للتنقل من السجن إلى القطب”، وفق بلاغ لهيئة الدفاع. واستطردت هيئة الدفاع عن العكرمي أنه في صورة محاولة استعمال ما أسمتها “سيارة التعذيب” لنقل العكرمي من السّجن إلى مقر قطب مكافحة الإرهاب، فإنه سيرفض الصعود فيها وبالتالي لن تنعقد الجلسة، وفق ما جاء في نص البلاغ (الترا تونس؛ تغريدة سمير ديلو).
  • 13 جويلية 2023 : قررت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس الاستجابة لطلب هيئة الدفاع في خصوص الإفراج عن لزهر العكرمي مع تحجير السفر عليه ومنعه من الظهور في الأماكن العامة.

الخروقات : ظروف إقامة سيئة للغاية: ذكرت المحامية إيناس حراث، في تدوينة لها على فيسبوك، بعد زيارة جوهر بن مبارك ورضا بلحاج وعصام الشابي وغازي الشواشي ولزهر العكرمي وبعد مقابلة الزملاء الذين زاروا خيّام التركي أنه يقع “حرمانهم من الحق في الاغتسال والتريّض، كما تم نقلهم إلى غرف شديدة القذارة كلها بق وحشرات وغير مجهزة بأي مرافق صحية، إذ يتوجب قضاء الحاجة البشرية فيها في حفرة على الأرض، فضلًا عن حرمانهم من أبسط حقوق السجين كالعلاج”، حسب تأكيدها. كذلك اعتبرت إيناس حراث أن “هناك تعليمات من النظام لإدارة السجن بتعريض حياة المعتقلين السياسيين للخطر بوضعهم مع سجناء حق عام مختارين بعناية أغلبهم سجنوا من أجل قضايا قتل عمد”، وفق ما جاء في تدوينتها.

القائمون بالانتهاكات

  • قيس سعيد – رئيس الجمهورية والمتهم بقيامه بانقلاب دستوري في 25 يوليو 2021 وعدة انتهاكات لحقوق الانسان
  • ليلى جفال – وزيرة العدل في حكومة قيس سعيد بعد تفعيل الاجراءات الاستثنائية والسيطرة على مفاصل الدولة
  • توفيق شرف الدين – وزير الداخلية في حكومة قيس سعيد بعد تفعيل الاجراءات الاستثنائية والسيطرة على مفاصل الدولة (أُعفي من مهامه في مارس 2023)
  • كمال الفقي – وزير الداخلية الحالي في حكومة قيس سعيد بعد تفعيل الاجراءات الاستثنائية والسيطرة على مفاصل الدولة وأحد أهم المقربين من الرئيس (تم تعيينه بفضل زوجته سنية الشربطي).

نداء إلى العمل من أجل حقوق الإنسان في تونس

عريضة الموقع: الحرية لمعتقلي الرأي والنشطاء في تونس !

‎لم تعد تونس الاستثناء العربي الوحيد الذي أشعل فتيل الثورات في العالم سنة 2011 بثورة بطولية أطاحت بحكم زين العابدين بن علي، الذي ظل مستمرا لمدة تناهز 23 سنة بعد استيلاءه على السلطة في 7 نوفمبر 1987 خلفا للحبيب بورقيبة.

في خطوة مماثلة وربما أكثر خطورة، أقدم الرئيس التونسي قيس سعيد ليلة 25 يوليو 2021 على القيام “بانقلاب دستوري” وفقا لتأويله الشخصي للفصل 80 من دستور الثورة 2014 مُعلنا اتخاذه مجموعة من الإجراءات الاستثنائية بسبب “خطر داهم” يهدد البلاد التونسية دون تقديم أي تفاصيل وأسباب الى حدّ كتابة هذه الأسطر.

وبموجب تلك الإجراءات قرر سعيّد عزل الحكومة ورئيسها “هشام المشيشي” الذي كان حاضرا في اجتماع مجلس الأمن القومي تلك الليلة بقصر قرطاج، وزعم أنه اتصل برئيس البرلمان راشد الغنوشي (زعيم حزب حركة النهضة) للتشاور معه وفق ما يمليه الدستور، الأمر الذي نفاه الغنوشي مؤكدا انه اتصال عادي لم يتضمن أي مشاورات أو حديث حول فحوى الإجراءات الاستثنائية، وقام الرئيس بتجميد أعمال البرلمان ثم حله في مارس/ آذار 2022.

ولم يكتف الرئيس سعيّد بتجاوز صلاحياته وفصول الدستور التي أقسم على الحفاظ عليه أمام مجلس نواب الشعب بل وقام بتغيير تركيبة المجلس الأعلى للقضاء واعتبره “وظيفة” وليس سلطة مستقلة بذاتها وقام أيضا بتغيير تركيبة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تحضيرا لمراحل انتخابية عقدها لفائدة تغيير دستور كتبه بنفسه وألغى آراء اللجان الاستشارية التي عينها بنفسه أيضا. ثم نظم انتخابات تشريعية على دورتين لم تتجاوز نسبة المشاركة فيها 8% من مجموع الناخيبن وتداركت هيئة الانتخابات الاحصائيات فيما بعد لتعلن أنها وصلت لـ11 %وهو الرقم الأدنى عالميا ومحليا.

بتاريخ 11 فبراير/شباط شن نظام الرئيس سعيد حملة اعتقالات لم تتوقف، شملت نشطاء سياسيين ورجال أعمال واعلاميين وصحفيين وقضاة وموظفين سامين في الدولة تحت عنوان “التآمر على أمن الدولة وارتكاب فعل موحش ضد رئيس الجمهورية” إضافة لتهم أخرى تم إحالتها على النيابة العسكرية ما يطرح أسئلة حول مدى تدخل الجيش التونسي في الإجراءات التي قام بها الرئيس سعيد.

وقد شابت عمليات الاعتقال التعسفي عدة خروقات وإخلالات إجرائية وسط تحذيرات من المنظمات والمراصد الدولية الناشطة بمجال حقوق الانسان ولم يتم احترام معايير التقاضي والإقامة السجنية وطالت الملاحقات في بعض الأحيان عائلات الضحايا وأسرهم ووظائفهم ولم يتم إثبات أي تهم أو وقائع منسوبة للمتهمين.

كما تتعرض النقابات والأحزاب السياسية لمضايقات مستمرة ولم يتوقف الرئيس سعيد عن اتهام كافة الأجسام الوسيطة بمختلف أنواعها “بالعمالة” أو “الخيانة” ولم تسلم المنظمات والجمعيات من الملاحقات والاعتقالات التعسفية والحرمان من التمثيل القانوني وسط ارتفاع وتيرة العنف في المجتمع بسبب تبني السلطات خطابات وشعارات عنصرية وتمييزية محرضة على الاقتتال وانتهاك الكرامة الإنسانية.

على ضوء كل ما تقدمنا به من أسباب نحن الموقعون أسفله نطالب:

أولا: بالدعوة لإطلاق سراح المعتقلين السياسيين فوراً ودون قيد أو شرط كما نحثَ السلطات التونسية على احترام التزاماتها الدولية والمعاهدات الدولية لحقوق الانسان التي صادقت عليها.

ثانيا: ندعو من السلطات التونسية أن توقف نزيف نسف الديمقراطية الناشئة والمحاكمات الجائرة والملاحقات المستمرة ضد خصوم النظام السياسيين وكل من ينتقده بالرأي او الكلمة او التعبير.

ثالثا: ندعو كل النشطاء والمتابعين للانخراط في المسار الوطني والدولي لإعادة الديمقراطية وإنهاء الحكم الفردي الذي عاد بتونس لسنوات الاستبداد والظلم وانتهاك الحقوق والحريات.