Skip links

معتقل تعسفيا

تعريف

  • الصفة / الجهة الحزبية / الجمعياتية: الأمين العام للحزب الجمهوري المعارض وعضو المجلس الوطني التأسيسي التونسي 2011-2014، وهو شقيق أحمد نجيب الشابي، رئيس جبهة الخلاص الوطني المعارض لقيس سعيد
  • تاريخ الميلاد: 23 ديسمبر 1957
  • المهنة: كاتب وعدل منفذ
  • الجنسية: تونسية

تاريخ بداية الاستهداف

22 فيفري 2023

الوضع الحالي

معتقل تعسفيا

الانتهاكات التي تعرض(ت) لها

  • مداهمة منزله دون الاستظهار بإذن تفتيش
  • اعتقاله تعسفيا
  • قضاء عقوبة سجنية دون موجب قانوني
  • ظروف إقامة سيئة ومعاملة لا انسانية في السجن وصلت حد الحرمان من العلاج

التهم الموجهة إليها / إليه

  • التهم: التآمر على أمن الدولة، بموجب 10 فصول من المجلة الجزائية التونسية، بما في ذلك الفصل 72، الذي ينص على عقوبة الإعدام لمحاولة “تبديل هيئة الدولة”

الجهة القضائية: القطب القضائي لمكافحة الإرهاب

الملف

قضية التآمر على أمن الدولة

الإجراءات والخروقات

تفاصيل القضية: قضية “التآمر على أمن الدولة” (1)

  • 22 فيفري 2023: اعتقلت الشرطة التونسية الشابي استمرارا لموجة الاعتقالات التي بدأت في نفس الشهر واستهدفت عددا من السياسيين والإعلاميين والمحامين المعارضين. وأكد محامون أن الشرطة اعتقلت الشابي من أمام مركز تجاري بينما كان مع زوجته. وقال أحمد نجيب الشابي رئيس جبهة الخلاص وشقيق عصام الشابي إن مجموعة من 20 عنصرا أمنيا اعترضوا شقيقه عصام عندما كان رفقة زوجته في الشارع واعتقلوه بعد تفتيش منزله. وأكد الحزب الجمهوري إيقاف أمينه العام عصام الشابي من قبل شرطة مكافحة الإرهاب.
  • 25 فيفري 2023: أصدر قاضي التحقيق الأول بالمكتب 36 بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب بطاقة إيداع بالسجن في حق الشابي. أوضح وسام الصغير، الناطق الرسمي باسم الحزب الجمهوري، أنّ السماع الأولي اقتصر على “أربعة أسئلة، وهي لقاؤه بخيّام التركي في منزله، وحقيقة توسّط خيّام التركي للقاء الشابي مستشارة السفارة الأمريكية في تونس، ورفض هذا الأخير ذلك رغم أنّ القانون لا يمنع مثل هذه الاجتماعات، ثمّ عن علاقته بكمال اللطيّف”.
  • 22 مارس 2023: قدم عدد من عائلات المعتقلين منهم ابن عصام الشابي طلبا إلى حكومة المملكة المتحدة تطالب بفرض عقوبات على قيس سعيد (رئيس الجمهورية التونسية، رئيس الدولة، رئيس الحكومة والقائد الأعلى للقوات المسلحة التونسية، 23 أكتوبر 2019 – الآن)؛ رضا الغرسلاوي (وزير الداخلية السابق بالوكالة، 29 يوليو 2021 – 11 أكتوبر 2021)؛ توفيق شرف الدين (وزير الداخلية، 11 أكتوبر 2021 – 18 مارس 2023 )؛ كمال الفقي (وزير الداخلية، 18 مارس – حتى الآن)؛ ليلى جافل (وزيرة العدل، 11 أكتوبر 2021 – حتى الآن)؛ وعماد مميش (وزير الدفاع الوطني 11 أكتوبر 2021 – حتى الآن). وتم تقديم طلب العقوبات نيابة عن المعتقلين السياسيين: نور الدين البحيري؛ القاضي والمدعي العام السابق بشير العكرمي؛ سيد الفرجاني؛ غازي الشواشي؛ عصام الشابي؛ شيماء عيسى، رضا بلحاج؛ راشد الغنوشي؛ و الراحل رضا بوزيان.
  • 26 أبريل 2023: تم تقديم طلب عقوبات إلى مفوضية الاتحاد الأوروبي ضد نفس الأشخاص.
  • 26 ماي 2023: شدّد الناطق الرسمي باسم الحزب الجمهوري على أنّ عصام الشابي في السجن منذ 94 يومًا ولم يستمعوا له أبدًا بعد السماع الأوليّ.
  • 13 جويلية 2023: قررت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس رفض طلب هيئة الدفاع في خصوص الإفراج عن عصام الشابي و محمد خيام التركي، وعبد الحميد الجلاصي، ورضا بالحاج، وغازي الشواشي، وجوهر بن مبارك.
  • 22 أوت\أغسطس 2023: أمر قاضي التحقيق في القطب القضائي لمكافحة الإرهاب بتمديد حبس 6 معارضين 4 أشهر أخرى على ذمة التحقيق في قضية “التآمر على أمن الدولة”، بعد أن أمضوا6 أشهر، بمن فيهم عصام الشابي.
  • 21 سبتمبر : رفضت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بالعاصمة تونس الإفراج عن المتهمين في قضية “التآمر على أمن الدولة”، بمن فيهم عصام الشابي. وجاء قرار المحكمة ردا على الطعن المُقدم ضد قرار قاضي التحقيق بتمديد فترة الإيقاف التحفظي (السجن قبل المحاكمة) لعدد من السياسيين.
  • 2 أكتوبر 2023 – دخول الشابي في إضراب جوع: قالت هيئة الدفاع عن المعتقلين إن القادة السّياسيّين عصام الشّابّي وعبد الحميد الجلاصي وغازي الشّوّاشي وخيّام التّركي ورضا بلحاج، أعلموا الهيئة أنهم “دخلوا في إضراب عن الطّعام بداية من صبيحة اليوم الإثنين، احتجاجا على تواصل المهزلة القضائيّة التي تتذرّع بها السّلطة لحرمانهم من حرّيّتهم طيلة أشهر عديدة دون تقديم أيّ دليل على الاتهامات التي تمّ توجيهها لهم، وللمطالبة بإنهاء المظلمة المسلّطة عليهم والإفراج عنهم”.
  • 12 أكتوبر 2023 : أكدت “هيئة الدّفاع عن القادة السياسيين المعتقلين في تونس” في ما يعرف بـ”قضية التّآمر على أمن الدولة” أن المعتقل السياسي جوهر بن مبارك ورفاقه المضربين عن الطعام وافقوا على تعليق إضرابهم بعد توجيه عدة دعوات إليهم من قبل منظمات حقوقية وسياسية.
  • 22 نوفمبر 2023: دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف قررت رفض كل مطالب الإفراج عن المعتقلين، بمن فيهم الشابي، وكذا طلب رفع حظر السفر عن متهم في ملف القضية وإلغاء قرار منعه من الظهور في الأماكن العامة.
  • 21 ديسمبر/ كانون الأول 2023: قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب يقرر تمديد الإيقاف التحفظي في حق المعارضين السياسيين المتهمين في قضية التآمر لـ4 أشهرٍ إضافية.
  • 11 جانفي/يناير 2023: أصدرت دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب لدى محكمة الاستئناف بتونس العاصمة قراراً يؤيد قرار قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب بالتمديد في الاعتقال التحفظي لمدة 4 أشهر إضافية في حق 6 متهمين موقوفين على ذمة ما يعرف بقضية «التآمر على أمن الدولة»، بمن فيهم الشابي.

الخروقات:

  • أشار المحامي بوكر – في لقاء مع الجزيرة – إلى أن عمليات التفتيش والاعتقال والدهم التي استهدفت عصام الشابي وشيماء عيسى جرت كلها خارج إطار الإجراءات القانونية، حسب تعبيره.
  • ظروف إقامة سيئة: أعلن الحزب الجمهوري، الثلاثاء 14 مارس 2023، أن أمينه العام عصام الشابي “تعرض إلى التنكيل عبر نقله إلى إحدى غرف مساجين الحق العام في ظروف مهينة وماسّة بالكرامة، وذلك إمعانًا في سياسة التشفي والمس من معنوياته”.
  • وذكرت المحامية إيناس حراث، في تدوينة لها على فيسبوك، بعد زيارة جوهر بن مبارك ورضا بلحاج وعصام الشابي وغازي الشواشي ولزهر العكرمي وبعد مقابلة الزملاء الذين زاروا خيّام التركي أنه يقع “حرمانهم من الحق في الاغتسال والتريّض، كما تم نقلهم إلى غرف شديدة القذارة كلها بق وحشرات وغير مجهزة بأي مرافق صحية، إذ يتوجب قضاء الحاجة البشرية فيها في حفرة على الأرض، فضلًا عن حرمانهم من أبسط حقوق السجين كالعلاج”، حسب تأكيدها. كذلك اعتبرت إيناس حراث أن “هناك تعليمات من النظام لإدارة السجن بتعريض حياة المعتقلين السياسيين للخطر بوضعهم مع سجناء حق عام مختارين بعناية أغلبهم سجنوا من أجل قضايا قتل عمد”، وفق ما جاء في تدوينتها.

القائمون بالانتهاكات

  • قيس سعيد – رئيس الجمهورية والمتهم بقيامه بانقلاب دستوري في 25 يوليو 2021 وعدة انتهاكات لحقوق الانسان
  • ليلى جفال – وزيرة العدل في حكومة قيس سعيد بعد تفعيل الاجراءات الاستثنائية والسيطرة على مفاصل الدولة
  • توفيق شرف الدين – وزير الداخلية في حكومة قيس سعيد بعد تفعيل الاجراءات الاستثنائية والسيطرة على مفاصل الدولة (أُعفي من مهامه في مارس 2023)
  • كمال الفقي – وزير الداخلية الحالي في حكومة قيس سعيد بعد تفعيل الاجراءات الاستثنائية والسيطرة على مفاصل الدولة وأحد أهم المقربين من الرئيس (تم تعيينه بفضل زوجته سنية الشربطي).

نداء إلى العمل من أجل حقوق الإنسان في تونس

عريضة الموقع: الحرية لمعتقلي الرأي والنشطاء في تونس !

‎لم تعد تونس الاستثناء العربي الوحيد الذي أشعل فتيل الثورات في العالم سنة 2011 بثورة بطولية أطاحت بحكم زين العابدين بن علي، الذي ظل مستمرا لمدة تناهز 23 سنة بعد استيلاءه على السلطة في 7 نوفمبر 1987 خلفا للحبيب بورقيبة.

في خطوة مماثلة وربما أكثر خطورة، أقدم الرئيس التونسي قيس سعيد ليلة 25 يوليو 2021 على القيام “بانقلاب دستوري” وفقا لتأويله الشخصي للفصل 80 من دستور الثورة 2014 مُعلنا اتخاذه مجموعة من الإجراءات الاستثنائية بسبب “خطر داهم” يهدد البلاد التونسية دون تقديم أي تفاصيل وأسباب الى حدّ كتابة هذه الأسطر.

وبموجب تلك الإجراءات قرر سعيّد عزل الحكومة ورئيسها “هشام المشيشي” الذي كان حاضرا في اجتماع مجلس الأمن القومي تلك الليلة بقصر قرطاج، وزعم أنه اتصل برئيس البرلمان راشد الغنوشي (زعيم حزب حركة النهضة) للتشاور معه وفق ما يمليه الدستور، الأمر الذي نفاه الغنوشي مؤكدا انه اتصال عادي لم يتضمن أي مشاورات أو حديث حول فحوى الإجراءات الاستثنائية، وقام الرئيس بتجميد أعمال البرلمان ثم حله في مارس/ آذار 2022.

ولم يكتف الرئيس سعيّد بتجاوز صلاحياته وفصول الدستور التي أقسم على الحفاظ عليه أمام مجلس نواب الشعب بل وقام بتغيير تركيبة المجلس الأعلى للقضاء واعتبره “وظيفة” وليس سلطة مستقلة بذاتها وقام أيضا بتغيير تركيبة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تحضيرا لمراحل انتخابية عقدها لفائدة تغيير دستور كتبه بنفسه وألغى آراء اللجان الاستشارية التي عينها بنفسه أيضا. ثم نظم انتخابات تشريعية على دورتين لم تتجاوز نسبة المشاركة فيها 8% من مجموع الناخيبن وتداركت هيئة الانتخابات الاحصائيات فيما بعد لتعلن أنها وصلت لـ11 %وهو الرقم الأدنى عالميا ومحليا.

بتاريخ 11 فبراير/شباط شن نظام الرئيس سعيد حملة اعتقالات لم تتوقف، شملت نشطاء سياسيين ورجال أعمال واعلاميين وصحفيين وقضاة وموظفين سامين في الدولة تحت عنوان “التآمر على أمن الدولة وارتكاب فعل موحش ضد رئيس الجمهورية” إضافة لتهم أخرى تم إحالتها على النيابة العسكرية ما يطرح أسئلة حول مدى تدخل الجيش التونسي في الإجراءات التي قام بها الرئيس سعيد.

وقد شابت عمليات الاعتقال التعسفي عدة خروقات وإخلالات إجرائية وسط تحذيرات من المنظمات والمراصد الدولية الناشطة بمجال حقوق الانسان ولم يتم احترام معايير التقاضي والإقامة السجنية وطالت الملاحقات في بعض الأحيان عائلات الضحايا وأسرهم ووظائفهم ولم يتم إثبات أي تهم أو وقائع منسوبة للمتهمين.

كما تتعرض النقابات والأحزاب السياسية لمضايقات مستمرة ولم يتوقف الرئيس سعيد عن اتهام كافة الأجسام الوسيطة بمختلف أنواعها “بالعمالة” أو “الخيانة” ولم تسلم المنظمات والجمعيات من الملاحقات والاعتقالات التعسفية والحرمان من التمثيل القانوني وسط ارتفاع وتيرة العنف في المجتمع بسبب تبني السلطات خطابات وشعارات عنصرية وتمييزية محرضة على الاقتتال وانتهاك الكرامة الإنسانية.

على ضوء كل ما تقدمنا به من أسباب نحن الموقعون أسفله نطالب:

أولا: بالدعوة لإطلاق سراح المعتقلين السياسيين فوراً ودون قيد أو شرط كما نحثَ السلطات التونسية على احترام التزاماتها الدولية والمعاهدات الدولية لحقوق الانسان التي صادقت عليها.

ثانيا: ندعو من السلطات التونسية أن توقف نزيف نسف الديمقراطية الناشئة والمحاكمات الجائرة والملاحقات المستمرة ضد خصوم النظام السياسيين وكل من ينتقده بالرأي او الكلمة او التعبير.

ثالثا: ندعو كل النشطاء والمتابعين للانخراط في المسار الوطني والدولي لإعادة الديمقراطية وإنهاء الحكم الفردي الذي عاد بتونس لسنوات الاستبداد والظلم وانتهاك الحقوق والحريات.