Skip links

من 15 إلى 5 سنوات: الاستئناف يخفض عقوبة شفيق الجراية في قضية «وضع النفس على ذمة جيش أجنبي»

شفيق جراية

17 نوفمبر (تشرين الثاني) 2026 – قضت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب لدى محكمة الاستئناف بتونس بتخفيض العقوبة السجنية الصادرة بحق رجل الأعمال شفيق الجراية من 15 سنة إلى خمس سنوات، في القضية المتعلقة بتهمة «وضع النفس تحت تصرف جيش أجنبي زمن السلم»، مع الإبقاء على إدانته.

وكانت الدائرة الجنائية المختصة بقضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس قد قضت في 24 مارس 2026 بسجنه مدة 15 سنة في الملف نفسه، قبل أن تخفض محكمة الاستئناف العقوبة بعشر سنوات.

ويأتي الحكم الجديد بعد مسار قضائي امتد لسنوات، بدأ منذ إيقاف الجراية في ماي 2017 في إطار ملفات تتعلق بأمن الدولة، قبل أن تنتقل القضية من القضاء العسكري إلى القطب القضائي لمكافحة الإرهاب.

اتصالات مع أطراف ليبية في صلب المسار الأمني:

ترتبط خلفية الملف باتصالات أجراها شفيق الجراية مع أطراف ليبية خلال سنة 2016، في سياق أمني شديد التعقيد شهدته الحدود والعلاقات التونسية الليبية آنذاك.

وتشير المعطيات القضائية إلى أن الجراية أبلغ المدير العام السابق للمصالح المختصة بوزارة الداخلية عماد عاشور بأن المواطن الليبي وليد الكشلاف يمتلك معلومات تتعلق بتونسيين موجودين في ليبيا يُشتبه في تورطهم في أنشطة إرهابية.

وبحسب رواية الدفاع والمعطيات التي تحصل عليها المرصد، جرى ترتيب لقاء مع الطرف الليبي لنقل تلك المعلومات إلى مسؤولين أمنيين تونسيين، وهو ما يجعل طبيعة هذه الاتصالات والغرض منها عنصرًا أساسيًا في تقييم التهمة، والتمييز بين التواصل للحصول على معلومات لفائدة أجهزة الدولة وبين العمل لحساب جهة أجنبية.

وتكتسب هذه النقطة أهمية خاصة بالنظر إلى جسامة التهمة التي أُحيل بها الجراية، وما تستوجبه من إثبات واضح للفعل المادي والقصد الجنائي والجهة الأجنبية التي وُضع المتهم على ذمتها وطبيعة الخدمة أو المساعدة التي قدمها لها.

مسار قضائي طويل وقرارات متباينة:

شهد الملف خلال السنوات الماضية تحولات إجرائية متعددة بين القضاء العسكري والقضاء العدلي، قبل أن يستقر النظر فيه لدى القطب القضائي لمكافحة الإرهاب.

وفي سنة 2022، أصدر قاضي التحقيق المتعهد بالقضية قرارًا بالإفراج عن شفيق الجراية، غير أن النيابة العمومية استأنفته، لتقرر دائرة الاتهام إلغاء قرار الإفراج واستمرار إيقافه.

وفي جوان 2023، أُحيل الجراية على الدائرة الجنائية المختصة بقضايا الإرهاب، قبل أن يصدر الحكم الابتدائي بالسجن 15 سنة في مارس 2026، ثم يُخفض استئنافيًا إلى خمس سنوات في نوفمبر من العام نفسه.

ويتواصل إيقاف شفيق الجراية منذ ماي 2017 على ذمة ملفات قضائية متعددة، أي منذ أكثر من تسع سنوات.

أحكام أخرى في ملفات منفصلة:

ويواجه شفيق الجراية أحكامًا أخرى في قضايا مستقلة تتعلق بالتصرف في عقارات وأموال شركات وملفات مالية وديوانية، وقد شهد عدد منها بدوره تخفيضًا كبيرًا للعقوبات في الطور الاستئنافي أو ضمًا للعقوبات بعد صدور أحكام ابتدائية مرتفعة.

ومن أبرزها حكم استئنافي بالسجن 16 سنة في قضايا تتعلق بعقود عقارية، وحكم بأربع سنوات في ملفات تتعلق بالتصرف في أموال شركات بعد أن كانت العقوبات الابتدائية المعلنة أعلى بكثير، إضافة إلى أحكام أخرى في ملفات مالية وديوانية.

موقف مرصد الحرية لتونس:

يرى مرصد الحرية لتونس أن تخفيض عقوبة شفيق الجراية من 15 سنة إلى خمس سنوات يمثل تطورًا قضائيًا بالغ الدلالة، ويطرح في الوقت نفسه تساؤلات جدية حول مدى التناسب والأساس الذي بُني عليه الحكم الابتدائي الذي حرمه من حريته بعقوبة تزيد بعشر سنوات عن العقوبة التي انتهت إليها محكمة الاستئناف.

ويؤكد المرصد أن الفارق الكبير بين الحكمين لا يمكن التعامل معه باعتباره مجرد تعديل رقمي للعقوبة، خصوصًا في قضية من قضايا أمن الدولة ترتب عنها حرمان طويل من الحرية، بل يستوجب تقييمًا دقيقًا للأدلة والأفعال التي ثبتت بحق المتهم والأساس القانوني الذي برر العقوبة الأصلية.

كما يلفت المرصد إلى أن قاضي التحقيق كان قد قرر الإفراج عن الجراية خلال مرحلة التحقيق قبل إلغاء القرار إثر استئناف النيابة، وهو ما يعزز ضرورة مراجعة مبررات استمرار حرمانه من الحرية على ضوء الحكم الجديد وتطور المسار القضائي.

ويعرب المرصد عن قلقه من طول مدة احتجاز شفيق الجراية، وتعدد القضايا والأحكام الصادرة بحقه، والتفاوت الكبير بين بعض الأحكام الابتدائية وما انتهت إليه درجات التقاضي اللاحقة، لما يثيره ذلك من مسائل تتعلق باليقين القانوني واستقرار الوضع القضائي للمتهم.

كما يحذر المرصد من استخدام تعدد الملفات الاقتصادية والأمنية وسيلة لإبقاء رجال الأعمال أو الشخصيات العامة تحت ضغط قضائي مفتوح لسنوات، ويؤكد أن مكافحة الفساد والجرائم الخطيرة لا تتعارض مع ضرورة حماية المتهم من الاحتجاز المطول أو توظيف التتبعات لأغراض سياسية أو اقتصادية.

يطالب مرصد الحرية لتونس بـ:

  • -مراجعة الوضع القانوني لشفيق الجراية بصورة عاجلة على ضوء تخفيض الحكم من 15 إلى خمس سنوات، وتمكينه من مواصلة بقية المحاكمات بحالة سراح.
  • إثبات العناصر المادية الدقيقة لتهمة «وضع النفس تحت تصرف جيش أجنبي»، وتحديد الجهة الأجنبية والفعل والخدمة والقصد الجنائي المرتبط بها.
  • -الفصل بين الاتصالات السياسية أو الأمنية مع أطراف ليبية وبين الأفعال التي تشكل جريمة ضد أمن الدولة، وعدم استخلاص المسؤولية من مجرد التواصل أو الوساطة.
  • -ضمان عدم استخدام تعدد القضايا أو طول الإجراءات وسيلة لاستمرار الاحتجاز دون ضرورة قانونية، واحترام الحق في المحاكمة خلال أجل معقول والوضوح واليقين القانوني.
  • -ضمان استقلال القضاء ومنع توظيف القضايا الأمنية والاقتصادية للضغط على رجال الأعمال أو إخضاعهم لمساومات أو اعتبارات سياسية واقتصادية.

شارك

المزيد من المقالات

شبهات فساد مالي وتدليس: تأجيل محاكمة وجيه الزيدي وأعضاء بالجامعة العامة للنقل إلى 10 ديسمبر

16 نوفمبر (تشرين الثاني) 2026 – قررت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس تأجيل محاكمة الكاتب العام السابق للجامعة العامة للنقل وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل وجيه الزيدي وعدد من المتهمين الآخرين، من بينهم أعضاء بالجامعة، إلى جلسة 10 ديسمبر المقبل، في انتظار مآل الطعن بالتعقيب…

بسبب تدوينات وشعارات احتجاجية: رفض الإفراج عن سيف الدين العرفاوي المحكوم ابتدائيًا بالسجن 18 شهرًا

14 نوفمبر (تشرين الثاني) 2026 – قررت الدائرة الجناحية 17 لدى محكمة الاستئناف بتونس رفض الإفراج عن الناشط السياسي والمدني وعضو تحرّك «نَفَسْ» سيف الدين العرفاوي، وتأجيل النظر في استئنافه إلى جلسة 20 نوفمبر، بعد أكثر من شهرين ونصف من إيداعه السجن على خلفية تدوينات مرتبطة بتحرك احتجاجي…

العفو الدولية تطالب بتحقيقات عاجلة ومستقلة في وفاة ما لا يقل عن 23 سجينًا خلال موجة الحر (صيف 2026)

13 نوفمبر (تشرين الثاني) 2026 – دعت منظمة العفو الدولية السلطات التونسية إلى فتح تحقيقات عاجلة ومحايدة ومستقلة في الارتفاع المقلق لحالات الوفاة أثناء الاحتجاز خلال موجات الحر التي شهدتها البلاد صيف 2026، محذرة من أوضاع داخل السجون قالت إنها تهدد حياة المحتجزين وصحتهم…

وقائع تعود إلى 1982: الاستئناف يشدد عقوبة نور الدين البحيري وفتحي البلدي إلى 25 سنة في قضية جوازات السفر والجنسيات

12 نوفمبر (تشرين الثاني) 2026 – قضت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب لدى محكمة الاستئناف بتونس بالترفيع في العقوبة السجنية الصادرة بحق وزير العدل الأسبق نور الدين البحيري والإطار الأمني السابق بوزارة الداخلية فتحي البلدي من 20 إلى 25 سنة سجنًا لكل منهما، في القضية المتعلقة بوثائق الجنسية وجوازات السفر المسلمة لأجانب…

نداء إلى العمل من أجل حقوق الإنسان في تونس

عريضة الموقع: الحرية لمعتقلي الرأي والنشطاء في تونس !

‎لم تعد تونس الاستثناء العربي الوحيد الذي أشعل فتيل الثورات في العالم سنة 2011 بثورة بطولية أطاحت بحكم زين العابدين بن علي، الذي ظل مستمرا لمدة تناهز 23 سنة بعد استيلاءه على السلطة في 7 نوفمبر 1987 خلفا للحبيب بورقيبة.

في خطوة مماثلة وربما أكثر خطورة، أقدم الرئيس التونسي قيس سعيد ليلة 25 يوليو 2021 على القيام “بانقلاب دستوري” وفقا لتأويله الشخصي للفصل 80 من دستور الثورة 2014 مُعلنا اتخاذه مجموعة من الإجراءات الاستثنائية بسبب “خطر داهم” يهدد البلاد التونسية دون تقديم أي تفاصيل وأسباب الى حدّ كتابة هذه الأسطر.

وبموجب تلك الإجراءات قرر سعيّد عزل الحكومة ورئيسها “هشام المشيشي” الذي كان حاضرا في اجتماع مجلس الأمن القومي تلك الليلة بقصر قرطاج، وزعم أنه اتصل برئيس البرلمان راشد الغنوشي (زعيم حزب حركة النهضة) للتشاور معه وفق ما يمليه الدستور، الأمر الذي نفاه الغنوشي مؤكدا انه اتصال عادي لم يتضمن أي مشاورات أو حديث حول فحوى الإجراءات الاستثنائية، وقام الرئيس بتجميد أعمال البرلمان ثم حله في مارس/ آذار 2022.

ولم يكتف الرئيس سعيّد بتجاوز صلاحياته وفصول الدستور التي أقسم على الحفاظ عليه أمام مجلس نواب الشعب بل وقام بتغيير تركيبة المجلس الأعلى للقضاء واعتبره “وظيفة” وليس سلطة مستقلة بذاتها وقام أيضا بتغيير تركيبة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تحضيرا لمراحل انتخابية عقدها لفائدة تغيير دستور كتبه بنفسه وألغى آراء اللجان الاستشارية التي عينها بنفسه أيضا. ثم نظم انتخابات تشريعية على دورتين لم تتجاوز نسبة المشاركة فيها 8% من مجموع الناخيبن وتداركت هيئة الانتخابات الاحصائيات فيما بعد لتعلن أنها وصلت لـ11 %وهو الرقم الأدنى عالميا ومحليا.

بتاريخ 11 فبراير/شباط شن نظام الرئيس سعيد حملة اعتقالات لم تتوقف، شملت نشطاء سياسيين ورجال أعمال واعلاميين وصحفيين وقضاة وموظفين سامين في الدولة تحت عنوان “التآمر على أمن الدولة وارتكاب فعل موحش ضد رئيس الجمهورية” إضافة لتهم أخرى تم إحالتها على النيابة العسكرية ما يطرح أسئلة حول مدى تدخل الجيش التونسي في الإجراءات التي قام بها الرئيس سعيد.

وقد شابت عمليات الاعتقال التعسفي عدة خروقات وإخلالات إجرائية وسط تحذيرات من المنظمات والمراصد الدولية الناشطة بمجال حقوق الانسان ولم يتم احترام معايير التقاضي والإقامة السجنية وطالت الملاحقات في بعض الأحيان عائلات الضحايا وأسرهم ووظائفهم ولم يتم إثبات أي تهم أو وقائع منسوبة للمتهمين.

كما تتعرض النقابات والأحزاب السياسية لمضايقات مستمرة ولم يتوقف الرئيس سعيد عن اتهام كافة الأجسام الوسيطة بمختلف أنواعها “بالعمالة” أو “الخيانة” ولم تسلم المنظمات والجمعيات من الملاحقات والاعتقالات التعسفية والحرمان من التمثيل القانوني وسط ارتفاع وتيرة العنف في المجتمع بسبب تبني السلطات خطابات وشعارات عنصرية وتمييزية محرضة على الاقتتال وانتهاك الكرامة الإنسانية.

على ضوء كل ما تقدمنا به من أسباب نحن الموقعون أسفله نطالب:

أولا: بالدعوة لإطلاق سراح المعتقلين السياسيين فوراً ودون قيد أو شرط كما نحثَ السلطات التونسية على احترام التزاماتها الدولية والمعاهدات الدولية لحقوق الانسان التي صادقت عليها.

ثانيا: ندعو من السلطات التونسية أن توقف نزيف نسف الديمقراطية الناشئة والمحاكمات الجائرة والملاحقات المستمرة ضد خصوم النظام السياسيين وكل من ينتقده بالرأي او الكلمة او التعبير.

ثالثا: ندعو كل النشطاء والمتابعين للانخراط في المسار الوطني والدولي لإعادة الديمقراطية وإنهاء الحكم الفردي الذي عاد بتونس لسنوات الاستبداد والظلم وانتهاك الحقوق والحريات.