16 نوفمبر (تشرين الثاني) 2026 – قررت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس تأجيل محاكمة الكاتب العام السابق للجامعة العامة للنقل وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل وجيه الزيدي وعدد من المتهمين الآخرين، من بينهم أعضاء بالجامعة، إلى جلسة 10 ديسمبر المقبل، في انتظار مآل الطعن بالتعقيب.
وحضرت الجلسة متهمة واحدة، فيما لم يحضر بقية المشمولين بالتتبع، المحالين بحالة سراح.
وتتعلق القضية بشبهات فساد مالي وإداري داخل الجامعة العامة للنقل، إلى جانب اتهامات وردت في التقارير القضائية بشأن التدليس ومسك واستعمال وثائق مدلسة.
تأجيل متكرر في انتظار مآل الطعن بالتعقيب:
تنظر الدائرة الجنائية المختصة بقضايا الفساد المالي في هذه القضية منذ سنة 2025، وقد شهد مسارها عدة جلسات وتأجيلات، ارتبط جانب منها بانتظار البت في الطعن المنشور أمام محكمة التعقيب.
كما تدخل المكلف العام بنزاعات الدولة في القضية وقدم مطالب مدنية، فيما لم يصدر حتى الآن حكم في أصل التهم. ويُحاكم وجيه الزيدي وعدد من أعضاء الجامعة العامة للنقل بحالة سراح.
ملاحقات سابقة مرتبطة بالنشاط النقابي:
وسبق أن واجه وجيه الزيدي وعدد من نقابيي قطاع النقل خلال سنة 2023 تتبعات قضائية على خلفية وقفة احتجاجية وتصريحات ومواقف مرتبطة بأوضاع قطاع النقل والعمل النقابي.
وصدر ابتدائيًا حكم بالسجن أربعة أشهر في حق مجموعة من النقابيين، قبل أن تعدل محكمة الاستئناف لاحقًا العقوبات السجنية إلى خطايا مالية، فيما صدر في قضية أخرى شملت وجيه الزيدي حكم بعدم سماع الدعوى. كما سبق تتبعه على خلفية تصريحات وتدوينات بموجب المرسوم عدد 54.
موقف مرصد الحرية لتونس:
يتابع مرصد الحرية لتونس قضية وجيه الزيدي وأعضاء الجامعة العامة للنقل، ويؤكد أن أي شبهات تتعلق بالتصرف في الأموال أو التدليس تستوجب تحقيقًا قضائيًا جديًا وشفافًا ومحاسبة كل من تثبت مسؤوليته على أساس أدلة واضحة ومحددة.
وفي المقابل يعبر المرصد عن مخاوفه من أن تتحول قضايا الفساد المالي أو التتبعات الجزائية إلى وسيلة للضغط على النقابيين أو استهداف مسؤولي ومنتسبي الاتحاد العام التونسي للشغل بسبب نشاطهم النقابي أو مواقفهم من السياسات الحكومية.
ويرى المرصد أن تعدد القضايا التي شملت وجيه الزيدي ونقابيين آخرين، وبعضها ارتبط بصورة مباشرة باحتجاجات وتصريحات ومواقف نقابية، يفرض قدرًا أكبر من الشفافية في القضية الحالية، حتى لا تختلط المساءلة القانونية المشروعة عن التصرف المالي بأي توجه إلى التضييق على العمل النقابي أو معاقبة قياداته.
ويشدد المرصد على أن الاتحاد العام التونسي للشغل، والنقابات المهنية، والجمعيات والمنظمات المدنية وسائر الأجسام الوسيطة تمثل فضاءات مستقلة بين المواطن والدولة، ويجب ألا تتحول التتبعات القضائية أو الإدارية إلى وسيلة لإضعافها أو إخضاعها أو تقليص قدرتها على الدفاع عن مصالح منتسبيها والتعبير عن مواقفها بصورة مستقلة.
كما يحذر المرصد من أن يؤدي استهداف المسؤولين النقابيين بصورة متكررة إلى خلق مناخ من التخويف داخل الهياكل النقابية، يدفع المسؤولين والمنتسبين إلى تجنب الاحتجاج أو النقد أو ممارسة حقهم في التنظيم خشية التعرض للملاحقة.
يطالب مرصد الحرية لتونس بـ:
- -الكشف بصورة واضحة عن الوقائع المالية والإدارية محل القضية، وطبيعة الوثائق التي تستند إليها اتهامات التدليس ومسك واستعمال المدلس.
- -تحديد المسؤولية الفردية لكل متهم وربطها بأفعال وأدلة محددة، وعدم استخلاص المسؤولية من مجرد العضوية أو تحمل مسؤولية داخل الجامعة العامة للنقل.
- -ضمان ألا تُستخدم قضايا الفساد أو التتبعات الجزائية وسيلة للضغط على النقابيين أو استهداف قيادات ومنتسبي الاتحاد العام التونسي للشغل بسبب نشاطهم أو مواقفهم النقابية.
- -حماية استقلال الاتحاد العام التونسي للشغل وسائر النقابات والجمعيات والمنظمات المدنية والأجسام الوسيطة، وعدم إخضاعها للضغط السياسي أو الإداري أو القضائي بسبب دورها في تنظيم المجتمع والدفاع عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
- -ضمان حق الدفاع في الاطلاع على ملف القضية ومناقشة الوثائق والتقارير والخبرات المالية، واحترام قرينة البراءة إلى حين صدور حكم بات.
- -التعجيل بحسم القضية بعد طول مسارها القضائي، بما يضمن حقوق المتهمين والوضوح واليقين القانوني.




