شبهات غسل أموال واستغلال موظف عمومي: دائرة الاتهام تؤيد رفض الإفراج عن رجل الأعمال عبد الحكيم هميلة

وكان قاضي التحقيق قد أصدر بطاقة إيداع بالسجن في حق هميلة على ذمة القضية، التي تتعلق، وفق المعطيات القضائية، بتهم تكوين وفاق بغاية غسل الأموال، واستغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره والإضرار بالإدارة.

حكم سابق بالسجن أربع سنوات:

وسبق أن قضت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، في 20 أفريل 2026، بسجن عبد الحكيم هميلة مدة أربع سنوات مع خطية مالية في قضية تتعلق بشبهات فساد مالي وإداري وغسل أموال.

وكان هميلة قد مثل في تلك القضية بحالة إيقاف، بعد أن سبق للنيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي فتح بحث تحقيقي بشأن شبهات فساد مالي وتبييض أموال، وصدور بطاقة إيداع بالسجن في حقه.

قضية أخرى تتعلق بقروض بنكية دون ضمانات:

كما شمل اسم عبد الحكيم هميلة ملفًا قضائيًا آخر يتعلق بالحصول على قروض بنكية دون ضمانات، ونظرت فيه الدائرة الجنائية المختصة بقضايا الفساد المالي خلال سنة 2025.

وتواصلت الإجراءات في هذا الملف وسط طعون تتعلق بقرار الإحالة، دون توفر معطيات موثقة حتى الآن عن صدور حكم نهائي يحدد المسؤولية والعقوبة في حق هميلة بصورة مستقلة في هذه القضية.

حفظ التهم في قضية اجتياز الحدود:

وفي المقابل، كانت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بالقصرين قد أيدت قرار قاضي التحقيق القاضي بحفظ التهم في حق عبد الحكيم هميلة ومن معه في قضية منفصلة تعلقت بتكوين وفاق بغاية محاولة اجتياز الحدود خلسة.

موقف مرصد الحرية لتونس:

يتابع مرصد الحرية لتونس استمرار إيقاف رجل الأعمال عبد الحكيم هميلة وتعدد الملفات القضائية المتعلقة به، ويؤكد أن مكافحة الفساد وغسل الأموال تقتضي تحقيقات جدية ومستقلة، لكنها تستوجب في الوقت نفسه تحديد الأفعال الشخصية المنسوبة إلى كل متهم، والفصل الواضح بين القضايا المختلفة، وعدم جمع الاتهامات أو الملفات في صورة واحدة توحي بمسؤولية ثابتة قبل صدور أحكام قضائية باتة.

كما يشدد المرصد على ضرورة الكشف عن الوقائع المحددة التي يقوم عليها ملف غسل الأموال الحالي، بما في ذلك مصدر الأموال ومسارها والعمليات المالية محل الاشتباه، وطبيعة المنفعة المنسوبة إلى المعني بالأمر، ودوره الشخصي في الأفعال المتعلقة باستغلال صفة موظف عمومي والإضرار بالإدارة.

ويعبر المرصد عن قلقه من استمرار اللجوء إلى الإيقاف التحفظي في ملفات اقتصادية ومالية معقدة يمكن أن تمتد التحقيقات فيها لفترات طويلة، ويؤكد أن الإيقاف يظل إجراءً استثنائيًا يجب أن يستند إلى ضرورة فعلية ومعللة، وألا يتحول إلى عقوبة تسبق الفصل في أصل القضية.

كما يعبر المرصد عن مخاوفه من أن تتحول بعض التتبعات المالية والاقتصادية إلى وسيلة للضغط على رجال الأعمال أو التأثير في مواقفهم واستقلالية قراراتهم، أو محاولة دفعهم إلى الاصطفاف مع توجهات أو أجندات سياسية. ويؤكد أن مكافحة الفساد لا يجوز أن تُستخدم غطاءً لإخضاع الفاعلين الاقتصاديين أو إعادة تشكيل علاقاتهم بالسلطة، وأن أي تتبع يجب أن يقوم حصريًا على أفعال وأدلة محددة وقابلة للمناقشة أمام القضاء.

يطالب مرصد الحرية لتونس بـ:

• -مراجعة مبررات استمرار إيقاف عبد الحكيم هميلة وتمكينه من مواصلة الإجراءات بحالة سراح متى انتفت الموجبات القانونية والواقعية للإيقاف.
• -الكشف عن الأفعال والعمليات المالية المحددة التي تستند إليها تهم غسل الأموال، وعدم الاكتفاء بتوصيفات عامة للفساد المالي.
• -توضيح طبيعة العلاقة بين عبد الحكيم هميلة والموظف العمومي المشار إليه في التهم، وتحديد الفعل الشخصي المنسوب إلى كل طرف بصورة مستقلة.
• -احترام قرار حفظ التهم الصادر في قضية اجتياز الحدود وعدم إعادة تقديمها ضمن القضايا التي ما يزال هميلة ملاحقًا بشأنها.
• -ضمان حق الدفاع في الاطلاع الكامل على الوثائق المالية وتقارير الاختبارات والتحويلات والحسابات التي تستند إليها التتبعات ومناقشتها أمام القضاء.

• ضمان ألا تُستخدم قضايا الفساد والجرائم المالية وسيلة للضغط على رجال الأعمال أو التأثير في خياراتهم الاقتصادية أو مواقفهم العامة، ورفض أي توظيف للتتبعات القضائية بهدف تطويع الفاعلين الاقتصاديين أو دفعهم إلى خدمة مصالح أو أجندات سياسية.

• -ضمان استقلال القضاء ومحاسبة كل من تثبت مسؤوليته عن جرائم فساد أو غسل أموال، في إطار محاكمة عادلة تحترم قرينة البراءة والوضوح واليقين القانوني.