قضية عقار قرطاج: الإفراج عن الكاتب العام السابق عبد اللطيف الزرلي والمرصد يستهجن مواصلة إيقاف زياد الهاني

وفي المقابل، رفضت المحكمة مطلب الإفراج عن الصحفي زياد الهاني وأبقت عليه موقوفًا في القضية نفسها، رغم الإفراج خلال الأشهر الماضية عن عدد من المتهمين الآخرين، من بينهم وزير الثقافة الأسبق ورئيس النيابة الخصوصية السابق لبلدية قرطاج عز الدين باش شاوش.

وكانت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس قد أصدرت في جوان 2026 بطاقات إيداع بالسجن في حق خمسة من المسؤولين والأعضاء السابقين بالنيابة الخصوصية لبلدية قرطاج، بينهم زياد الهاني وعز الدين باش شاوش ومحمد علي الحمامي وعبد اللطيف الزرلي وعضو سابق آخر بالمجلس البلدي.

قضية عقارية تعود جذورها إلى عقود:

تتعلق القضية بعملية تفويت في عقار تابع لبلدية قرطاج لفائدة أحد الخواص، على خلفية شبهات بشأن عدم تناسب ثمن التفويت مع القيمة الحقيقية للعقار وعدم احترام الإجراءات المعتمدة في تقييم الأملاك البلدية.

وبحسب المعطيات القضائية، تبلغ مساحة العقار نحو 733 مترًا مربعًا، وبلغ المبلغ المضمن في عملية التفويت قرابة 49 ألف دينار، في حين قدرت خبرة قضائية قيمته بنحو 814 ألف دينار.

في المقابل، تتمسك هيئة الدفاع بأن الملف لا يتعلق بعملية بيع مستحدثة، وإنما بتسوية عقارية تعود إلى سنة 1967، وأن المجلس البلدي كان قد اتخذ منذ سنة 2008 مداولة لتسوية الوضعية، قبل استكمال إجراءات لاحقة انتهت بإبرام عقد التفويت.

كما يؤكد الدفاع أن تحديد المسؤولية الجزائية يستوجب إثبات الدور الشخصي لكل متهم والقصد في تحقيق منفعة غير مشروعة أو الإضرار بالإدارة، وعدم الاكتفاء بمجرد العضوية في النيابة الخصوصية أو المشاركة في مداولاتها.

موقف مرصد الحرية لتونس:

يثمّن مرصد الحرية لتونس قرار الإفراج عن عبد اللطيف الزرلي ومواصلة محاكمته بحالة سراح، ويعتبر أن الأصل في القضايا التي لا تستوجب ضرورة فعلية لاستمرار الاحتجاز هو تمكين المتهم من الدفاع عن نفسه وهو في حالة سراح.

وفي المقابل، يستهجن المرصد استمرار إيقاف الصحفي زياد الهاني ورفض مطالب الإفراج عنه، خاصة مع الإفراج عن عدد من المتهمين الآخرين في القضية نفسها، وعدم توفر معطيات منشورة تفسر بصورة واضحة ومقنعة الأسباب الفردية التي تبرر استمرار حرمانه من حريته.

ويؤكد المرصد أن مبدأ المساواة أمام القانون والقضاء لا يعني بالضرورة اتخاذ القرار نفسه تجاه جميع المتهمين، لكنه يقتضي أن يستند أي اختلاف في معاملتهم الإجرائية إلى أسباب موضوعية وفردية ومعللة، مرتبطة بوضعية كل متهم وبالضرورة الفعلية لاستمرار الإيقاف.

كما يذكّر المرصد بأن الإيقاف التحفظي يمثل إجراءً استثنائيًا، ولا ينبغي أن يتحول إلى عقوبة مسبقة قبل صدور حكم بات، خاصة عندما يمكن ضمان حضور المتهم للمحاكمة ومواصلة الإجراءات وهو في حالة سراح.

وفي حالة زياد الهاني، يشدد المرصد على ضرورة تطبيق مبدأ شخصية المسؤولية الجزائية وتحديد الفعل المنسوب إليه بصورة فردية، خاصة أن الهاني كان يتولى رئاسة لجنة الثقافة داخل بلدية قرطاج، ولم يكن صاحب سلطة منفردة في اتخاذ القرارات المتعلقة بالتصرف في العقارات البلدية أو التفويت فيها. كما أن العملية محل القضية لم تكن نتيجة قرار شخصي اتخذه الهاني، وإنما جاءت ضمن مسار إداري ومداولات بلدية سابقة مرّت بعدة مراحل ومصادقات قبل إبرام عقد التفويت.

كما لا تتوفر الى حد الآن أدلة تثبت حصول زياد الهاني شخصيًا على أموال أو امتيازات أو منفعة من عملية التفويت. ويعتبر المرصد أن مجرد عضويته في النيابة الخصوصية أو مشاركته في أعمال هيئة جماعية لا يكفي وحده لتحميله مسؤولية جزائية، ما لم يثبت قيامه بفعل شخصي محدد وقصد جنائي واضح أسهما في تحقيق منفعة غير مشروعة أو إلحاق ضرر بالإدارة.

ويطالب مرصد الحرية لتونس بـ:

• -الإفراج عن زياد الهاني ومواصلة محاكمته بحالة سراح، ما لم تقدم المحكمة أسبابًا فردية ومحددة تثبت وجود ضرورة فعلية ومتناسبة لاستمرار إيقافه.
• -ضمان المساواة أمام القانون والقضاء بين جميع المتهمين، مع تسبيب أي اختلاف في القرارات المتعلقة بالإفراج أو استمرار الاحتجاز استنادًا إلى معايير موضوعية مرتبطة بكل متهم على حدة.
• -احترام الطابع الاستثنائي للإيقاف التحفظي وعدم استخدامه باعتباره عقوبة مسبقة قبل الفصل النهائي في أصل الاتهامات.
• -تحديد الفعل الشخصي المنسوب إلى زياد الهاني بصورة دقيقة، وعدم تأسيس المسؤولية الجزائية على مجرد عضويته السابقة في النيابة الخصوصية أو مشاركته في مداولات جماعية.
• -تمكين هيئة الدفاع من مناقشة المداولات البلدية السابقة وعقد التفويت والخبرة العقارية وجميع الوثائق المتعلقة بالتسوية التي تعود جذورها إلى عقود سابقة.
• -التعجيل بالفصل في القضية وضمان محاكمة عادلة في آجال معقولة، بما يحقق الوضوح واليقين القانوني لجميع المتهمين.