29 أفريل (أبريل) 2026 – قررت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس تأجيل النظر في القضية المرفوعة ضد رجل الأعمال الحبيب حواص وعدد من المتهمين الآخرين إلى جلسة خلال شهر ماي المقبل، وذلك استجابة لطلب هيئة الدفاع في انتظار استكمال إجراءات الصلح المثارة في الملف.
عرض القضية:
يتعلق الملف بقضية فساد مالي تشمل شبهات تبييض أموال وتكوين وفاق ذي صلة بغسل الأموال، إلى جانب جرائم صرفية وديوانية وجبائية مرتبطة أساسًا بنشاط رسكلة وتصدير المعادن، وخاصة النحاس.
وكانت الأبحاث قد شملت رجل الأعمال الحبيب حواص إلى جانب ثلاثة متهمين آخرين أحيلوا بحالة فرار، في ملف تضمن أيضًا تهمًا تتعلق بعدم إرجاع محاصيل الصادرات، والتدليس، ومسك واستعمال وثائق مدلسة، واستغلال النشاط المهني لتحقيق منافع غير مشروعة.
وقد تمسكت هيئة الدفاع خلال الجلسات الأخيرة بطلب التأخير لاستكمال مسار الصلح المالي والديواني، معتبرة أن هذا المسار يمكن أن يؤثر في مآل القضية.
خلفية القضية:
يعود المسار القضائي لهذا الملف إلى نوفمبر 2023 حين صدر في حق الحبيب حواص قرار إيداع بالسجن من قبل القطب القضائي الاقتصادي والمالي، قبل أن يتشعب الملف إلى مسارات قضائية متوازية.
وفي أحد فروع هذه التتبعات، صدر حكم استئنافي مستقل متعلق بجرائم صرفية وعدم إرجاع محاصيل الصادرات قضى بإقرار الإدانة مع تخفيض العقوبة إلى عامين سجنا، في حين ما يزال ملف غسل الأموال والجرائم المالية الأوسع محل محاكمة دون صدور حكم بات فيه.
وترى هيئة الدفاع أن اللجوء إلى مسار الصلح، سواء مع الديوانة أو المصالح الجبائية، يؤكد وجود أبعاد مالية وتسوية ممكنة للنزاع، بما يطرح تساؤلات حول مبررات الإبقاء على الإيقاف التحفظي طيلة هذه المدة.
موقف مرصد الحرية لتونس:
يسجل مرصد الحرية لتونس أن استمرار الإيقاف في قضايا مالية معقّدة، مع تكرر التأجيلات ووجود مسارات صلح مطروحة، يثير إشكاليات جدية بشأن التناسب بين طبيعة التتبعات واستمرار سلب الحرية.
ويؤكد المرصد أن قضايا غسل الأموال والجرائم المالية الثقيلة تقتضي، بحكم خطورتها، الاعتماد على أدلة مالية دقيقة وشفافة، لا التوسع في التكييفات الزجرية بما يحول الإيقاف التحفظي إلى عقوبة سابقة للحكم.
كما يحذر المرصد من توظيف الملفات الاقتصادية المركبة بطريقة قد تُفضي إلى مراكمة تتبعات ثقيلة دون وضوح كاف في الأساس القانوني، بما قد يمسّ بضمانات المحاكمة العادلة.
يطالب مرصد الحرية لتونس بـ:
- – تمكين المتهمين من المحاكمة في حالة سراح متى انتفت مبررات الإيقاف الاستثنائي.
- – احترام مبدأ التناسب وعدم تحويل الإيقاف التحفظي إلى عقوبة غير معلنة.
- – ضمان الشفافية في عرض الأدلة والاختبارات المالية التي تستند إليها التتبعات.
- – احترام كامل حقوق الدفاع في جميع مراحل المحاكمة.
