23 ديسمبر (كانون الأول) 2025 – قرّرت الدائرة الجنائية المختصّة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، رفض مطلب الإفراج عن رجل الأعمال الحبيب حواص، وتأخير محاكمته إلى موعد لاحق خلال شهر فيفري 2026، في ملف يتعلّق أساسًا بشبهات غسل الأموال وجرائم صرفية وديوانية واتهامات مالية مرافقة.
وقد مثُل الحبيب حواص أمام هيئة المحكمة بحالة إيقاف، في سياق مسار قضائي انطلق منذ أواخر سنة 2023، وشهد رفضًا متكررًا لطلبات الإفراج في مراحل سابقة من التحقيق والإحالة. وتأتي جلسة ديسمبر 2025 امتدادًا لمسار قضائي كانت قد تخلّلته قرارات بالإحالة على الدائرة الجنائية المختصّة ورفض الإفراج.
عرض الوقائع:
تفيد المعطيات المتداولة حول الملف أن التتبّعات تشمل شبهة “غسل الأموال” باستغلال خصائص النشاط المهني، إلى جانب شبهات تتعلّق بعدم إرجاع محاصيل صادرات وجرائم صرفية وديوانية واتهامات بالتدليس والتهرب الجبائي. ويلاحظ المرصد أنّ جانبًا من الخطاب المتداول حول القضية في بعض المنصات الدعائية يذهب إلى تقديم روايات “جزمية” حول وقائع مثل “النحاس المسروق” و“استغلال القنوات غير الشرعية” دون نشر مؤيدات قضائية تفصيلية للعموم، وهو ما يفرض التحفّظ المهني والحقوقي في توصيف الوقائع إلى حين إتاحة الوثائق القضائية أو الأحكام المعلّلة.
خلفية القضية ومسارها الإجرائي:
يُحاكم الحبيب حواص، وهو صاحب نشاط صناعي/تجاري بجهة سوسة (مساكن) في قطاع رسكلة/تثمين المعادن، على خلفية تتبّعات مرتبطة بشبهات مالية وصرفية وديوانية. وتشير معطيات قضائية إلى أن الملف شهد منذ 2023 إصدار بطاقة إيداع بالسجن ومرّ لاحقًا عبر قرارات بدائرة الاتهام التي رفضت الإفراج وأحالت الملف إلى الدائرة الجنائية المختصّة. كما تذكر تقارير منشورة صدور حكم استئنافي في قضية منفصلة ذات طابع صرفي/محاصيل صادرات بتاريخ أكتوبر 2025، وهو ما يعكس تعدّد الملفات وتداخلها إجرائيًا.
وبصرف النظر عن طبيعة الشبهات أو خطورتها، يلفت المرصد إلى أن الإيقاف التحفّظي يفترض أن يبقى إجراءً استثنائيًا ومعلّلًا ومتناسبًا، وأن يُبرَّر بأسباب دقيقة تتعلّق بمخاطر حقيقية على سير العدالة (الفرار، التأثير على الشهود، إتلاف الأدلة…) لا أن يتحول بحكم تكرار التأجيل وطول المدة إلى عقوبة سابقة للمحاكمة.
موقف مرصد الحرية لتونس:
يؤكد مرصد الحرية لتونس أن مكافحة الفساد المالي وحماية المال العام لا يجب أن تُدار بمنطق “الاستعراض القضائي” ولا بالتسويق الاعلامي الدعائي. وفي هذا الإطار، يحذّر المرصد من نمطٍ آخذ في الاتساع يقوم على خلط مسارات المحاسبة القضائية بخطابات الضغط أو الابتزاز غير المشروع لرجال الأعمال أو استغلالهم داخل صراعات النفوذ أو خدمة أهداف سياسية.
يطالب مرصد الحرية لتونس بـ:
– تعليل قرارات رفض الإفراج تعليلًا دقيقًا ومفصّلًا وتسريع نسق التقاضي والبتّ في الملف داخل آجال معقولة، بما يمنع تحوّل الإيقاف التحفّظي إلى عقوبة سابقة لأوانها.
– احترام قرينة البراءة والكفّ عن توظيف التتبّعات القضائية ذات الطابع المالي في حملات تشهير أو خطاب دعائي موازٍ للمسار القضائي.
– ضمان حق الدفاع والمحاكمة العادلة لكافة الأطراف، وتمكين الرأي العام من الحدّ الأدنى من الشفافية عبر نشر المعطيات القضائية غير السرّية دون المساس بسير الأبحاث.
– وقف سياسات الضغط أو الابتزاز غير المشروع لرجال الأعمال أو الإطارات العمومية تحت غطاء مكافحة الفساد.
