27 جوان (يونيو) 2025 – رفضت إدارة السجون التونسية تنفيذ قرار صادر عن قاضي الأسرة يقضي بتمكين الحقوقية والسجينة السياسية شريفة الرياحي من رؤية طفليها، أحدهما رضيع، مرة واحدة في الأسبوع داخل السجن المدني بمنوبة، وهو ما يمثل خرقًا جسيمًا للحقوق الأساسية للمرأة والطفل، وانتهاكًا صريحًا لقرارات قضائية واجبة النفاذ.
خلفية القضية
تقبع شريفة الرياحي، الرئيسة السابقة لمنظمة “تونس أرض اللجوء”، في السجن منذ ماي 2024 على خلفية تهم مختلفة، أبرزها “مساعدة مهاجرين غير نظاميين”. وقد سبق أن وُجّهت لها تهم أكثر خطورة مثل “تبييض الأموال” و”التآمر”، إلا أن القضاء التونسي أسقط هذه التهم في فيفري 2025، واكتفى بتوجيه تهم تتعلق بالعمل الإنساني المرتبط بالهجرة.
ورغم صدور حكم قضائي يُمكّنها من لقاء طفليها، رفضت إدارة السجن تطبيقه، ما حرمها من حقها الطبيعي والقانوني كأم، وحرَم أطفالها من التواصل معها في فترة عمرية حساسة، وخاصة الرضيع الذي حُرم من الرضاعة ورعاية والدته منذ أكثر من عام.
موقف حملة ضد تجريم العمل المدني:
اعتبرت حملة ضد تجريم العمل المدني أن رفض إدارة السجن تنفيذ حكم قضائي صادر عن قاضي الأسرة يشكل انتهاكًا خطيرًا لحقوق الإنسان وحقوق الطفل، ويتعارض مع مبدأ “المصلحة الفضلى للطفل” المنصوص عليه في اتفاقية حقوق الطفل التي صادقت عليها تونس منذ سنة 1992.
وأكدت الحملة أن هذا الحرمان لا يُعد فقط مساسًا بحقوق الأم، بل هو بالأساس انتهاك صارخ لحقوق الطفل في بيئة أسرية آمنة، مشيرة إلى أن القانون الدولي والوطني يضمنان للطفل الحق في التواصل مع والديه، ولا يجوز فصله عنهما إلا بقرار قضائي معلل يراعي مصلحته الفضلى.
يعتبر مرصد الحرية لتونس أن قرار إدارة السجن مؤشر خطير على تراجع السلطة التنفيذية في احترام قرارات القضاء، واستخدام مؤسسات الدولة كأدوات لتعطيل حكم قضائي يقضي بحماية الأسرة والطفولة. ويشدد المرصد على أن التمييز ضد شريفة الرياحي لا يتوقف عند حرمانها من حقها كوالدة، بل يشمل استخدام القضاء كأداة ضغط ضد المدافعين عن حقوق الإنسان. كما ينبه إلى أن هذه الممارسات قد تفتح الباب أمام مسارات غير دستورية وتشكل سابقة خطيرة لا يجب التغاضي عنها.
📌يطالب مرصد الحرية لتونس بـ:
تنفيذ فوري وغير مشروط لقرار قاضي الأسرة بتمكين شريفة الرياحي من رؤية طفليها داخل السجن.
احترام التزامات الدولة التونسية الدولية والدستورية، لا سيما في ما يتعلق بحقوق الطفل والمرأة.
وقف كل الممارسات الإدارية والأمنية الانتقائية التي تعيق تنفيذ الأحكام القضائية، وتُحوّل المؤسسات العقابية إلى أدوات قمع.
تحميل الدولة التونسية المسؤولية الكاملة عن الأضرار النفسية والاجتماعية التي قد تلحق بالأطفال نتيجة هذا الحرمان الجائر.
ضمان الحق في الحياة الأسرية للسجينات، وخاصة الأمهات، بما ينسجم مع المواثيق الدولية ومعايير العدالة الإنسانية.
