27 جوان (يونيو) 2025 – قررت دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي لدى محكمة الاستئناف بتونس إحالة شوقي الطبيب، الرئيس السابق للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والعميد السابق للمحامين، على الدائرة الجنائية للمحكمة الابتدائية بتونس بشأن تهم تتعلق بفساد مالي وإداري متصل بإعداد تقرير صادر عن الهيئة سنة 2020. وقد قررت الدائرة حفظ التهم في حق متهم ثانٍ لعدم كفاية الحجة، في حين أبقت على قرار تحجير السفر بحق الطبيب رغم غياب مؤيدات قانونية جديدة تبرره.
يواجه شوقي الطبيب منذ أكثر من أربع سنوات سلسلة من التتبعات القضائية والإدارية، من بينها الإقامة الجبرية وتحجير السفر، إلى جانب شكايات تتعلق بإفشاء أسرار وخرق قانون الصفقات، وهي ملفات يعتبرها مراقبون أقرب إلى النزاعات السياسية منها إلى قضايا الفساد الجدية. أما الإحالة الحالية، فتعتمد على ما وصفه الطبيب بـ”خطأ مادي بسيط” في تقرير رسمي للهيئة تم تكييفه كتزييف، رغم أن المعني أكد أنه تم بحسن نية ولا علاقة له بأي تلاعب أو منفعة شخصية.
يعتبر مرصد الحرية لتونس أن قرار إحالة شوقي الطبيب على الدائرة الجنائية يأتي في سياق ممنهج لتوظيف القضاء ضد شخصيات حقوقية وقانونية معروفة، خاصة أولئك الذين اضطلعوا بأدوار رقابية في منظومة ما قبل 25 جويلية. ويعكس هذا القرار، إلى جانب رفض رفع التحجير عن السفر، استمرار سياسة التضييق على المدافعين عن حقوق الإنسان، وإرادة رسمية لمعاقبة كل من تصدّى للفساد أو مارس الرقابة على أجهزة الدولة. ويرى المرصد أن استهداف الطبيب، لا سيما من خلال إعادة تكييف خطأ إداري بسيط كتهمة جنائية، يُعدّ سابقة خطيرة تهدّد استقلالية مؤسسات الرقابة وتشكك في حياد القضاء في الملفات ذات الطابع السياسي أو الرمزي.
يطالب مرصد الحرية لتونس بـ:
اسقاط التهم الموجهة إلى شوقي الطبيب ورفع قرار تحجير السفر فورًا.
احترام الحق في المحاكمة العادلة وتكريس ضمانات الدفاع بعيدًا عن الضغط السياسي.
وقف سياسة استهداف الشخصيات الحقوقية والمحامين والناشطين عبر أدوات القضاء.
حماية استقلالية الهيئات الرقابية وعلى رأسها هيئة مكافحة الفساد، وضمان عدم الزج بها في الصراعات السياسية.
