تونس، 16 جوان (يونيو) 2025 – أصدرت الدائرة الجنائية المتخصصة في قضايا الفساد المالي لدى المحكمة الابتدائية بتونس، مساء الإثنين، حكمًا بسجن النائب السابق المنحل وليد الجلاد لمدة ست سنوات مع غرامة مالية، وذلك إثر محاكمته بحالة إيقاف إلى جانب متهم ثانٍ حُكم عليه بسنتين، في جريمة تتعلق بـالإثراء غير المشروع وغسل الأموال.
خلفية القضية:
اتُهم وليد الجلاد بأنه استولى على أموال جمعية رياضية (المستقبل الرياضي بسليمان) كان يرأسها، تقدر قيمتها بحوالي 1.4 مليار دينار، وفق ما أوردته مصادر حقوقية. وُجهت إليه تهم تتعلق بـ”الخيانة الموصوفة” و”سوء التصرف في أموال الجمعية”، إضافة إلى “الإثراء غير المشروع وغسل أموال”.
مثل أمام المحكمة أمس، وتقدمت هيئة الدفاع بطلب عدم سماع الدعوى، قبل أن تصدر المحكمة حكمها، دون تعليل مفصل للأدلة أو الوقائع أمام الرأي العام.
يعتبر مرصد الحرية لتونس أن صدور الأحكام بهذا الحجم، في ظل غياب إيضاحات حول الوقائع والأدلة المقبولة، وعدم نشر تفاصيل الملف أمام الرأي العام، يعزز من السجال حول إمكانية تحويل ملف الفساد إلى أداة قضائية تستهدف معارضي السلطة الحالية أو رموزاً من النظام السابق.
ويرى المرصد أن مكافحة الفساد يجب أن تُبنى على أسس شفافة ومساواة قضائية، لا على صفقات خلف الكواليس وتسييس مسارات العدالة.
يطالب مرصد الحرية لتونس بـ:
نشر كافة المعطيات القضائية المتعلقة بالقضية، بما في ذلك نتائج الخبرة المالية ومصادر المبالغ المزعومة؛
ضمان محاكمة عادلة تحترم حقوق الدفاع وتكفل معرفة الأدلة للرأي العام؛
تأكيد استقلالية القضاء في معالجة القضايا المرتبطة بالفساد، بعيداً عن أي دوافع سياسية أو انتقامية؛
العمل على إصلاح آليات مكافحة الفساد لتكون مؤسساتية، شفافة، وغير انتقائية، تعزز الثقة العامة بالعدالة.
