تونس، 22 ماي (مايو) 2025 – رفضت دائرة الاتهام المختصة بقضايا الإرهاب لدى محكمة الاستئناف بتونس مطلب الإفراج المقدم لفائدة المحامي والقاضي الإداري السابق أحمد صواب، الذي تم إيداعه السجن بموجب بطاقة صادرة عن قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، على خلفية تصريح إعلامي أدلى به بخصوص الدائرة الجنائية التي تنظر في ما يعرف بـ”قضية التآمر على أمن الدولة 1″.
كان أحمد صواب قد عبّر عن موقفه، بوصفه محاميًا وفاعلًا قانونيًا، من طريقة تعاطي القضاء مع ملف “قضية التآمر 1″، في تصريح علني أبدى فيه رأيًا قانونيًا نقديًا تجاه الإجراءات والمسار القضائي.
ورغم أن ما صدر عنه يدخل ضمن حدود حرية التعبير المكفولة دستوريًا، فقد تم تكييف تصريحه كجريمة إرهابية، وأصدر قاضي التحقيق بطاقة إيداع بالسجن في حقه.
تكييف تعسفي للتصريحات الناقدة كجرائم إرهابية
يعتبر مرصد الحرية لتونس أن استمرار احتجاز المحامي أحمد صواب، ورفض الإفراج عنه رغم الطابع السلمي والتعبيري لتصريحاته، يُعد توسعًا خطيرًا في استخدام قانون مكافحة الإرهاب لتجريم الرأي القانوني والنقد المؤسساتي.
ويُؤكد المرصد أن تكييف رأي قانوني علني كجريمة إرهابية يُعدّ انتهاكًا صارخًا للفصل 31 من الدستور التونسي، والمادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، كما يُهدد استقلال مهنة المحاماة وحرية الفكر والنقاش العمومي.
يطالب مرصد الحرية لتونس بـ:
الإفراج الفوري عن المحامي أحمد صواب،
إسقاط التتبعات القضائية المبنية على تعبيرات سلمية وآراء مهنية،
وقف توظيف قانون الإرهاب لتصفية الحسابات مع المحامين والمعارضين،
ضمان حرية الدفاع والنقاش القضائي داخل المنظومة العدلية دون تهديد أو ترهيب.
ويحذّر المرصد من أن تحويل الانتقاد القانوني إلى تهمة إرهابية يُكرّس مناخ الخوف داخل المهنة القضائية، ويُضعف ثقة المواطن في استقلالية القضاء وعدالة الدولة.
