تونس، 02 ماي (مايو) 2025 – داهمت وحدة أمنية يوم الاثنين 26 أفريل الماضي منزل عائلة الناشط السياسي إلياس الشواشي، نجل المعتقل السياسي والوزير الأسبق غازي الشواشي، في خطوة تثير تساؤلات حول استمرار استهداف محيط المعارضين السياسيين، تحت ذريعة التحقيق في قضايا ذات طابع “إرهابي”.
ووفق المعطيات المتوفرة، فقد تمّت المداهمة من قبل ثلاثة عناصر أمنية، اثنان منهم بالزي المدني والثالث بالزي الرسمي، سألوا عن مكان تواجد الشواشي، رغم إقامته خارج البلاد منذ سنوات. وقد أثارت هذه الخطوة حالة من الذعر في العائلة، خاصة في ظل وجود والدته وشقيقته فقط، دون تقديم أي إذن قضائي أو وثيقة قانونية تبرّر الإجراء.
وقد وصف الشواشي في تصريحات علنية هذه الخطوة بأنها “شكل من أشكال الترهيب”، مؤكدًا أنّها تأتي في سياق قضية هي الثالثة التي تُفتح ضده، ولكن الأولى التي يُشار فيها إلى تهم إرهابية. واعتبر أن استهدافه يندرج ضمن حملة ممنهجة ضد النخب السياسية والحقوقية، مستشهدًا بعدة ملفات مشابهة شملت شخصيات سياسية معارضة مثل عبد اللطيف المكي، العياشي الهمامي، جوهر بن مبارك، وعبد الرزاق الكيلاني.
مرصد الحرية لتونس يُدين سياسة العقاب الجماعي
يعبر مرصد الحرية لتونس عن بالغ قلقه من ممارسات مداهمة المنازل دون إذن قضائي، لا سيما حين يكون الهدف منها الضغط النفسي على أفراد العائلات أو بثّ الخوف في صفوف محيط المعارضين. كما يحذّر من التوسّع في توظيف التهم ذات الطابع الإرهابي لتجريم التعبير السياسي أو معاقبة الأسر.
ويطالب المرصد بـ:
احترام حرمة المساكن ووقف كل أشكال الضغط الأمني خارج الأطر القانونية.
فتح تحقيق مستقل في ممارسات المداهمة غير المبررة قانونيًا.
وضع حدّ لتوريط عائلات النشطاء في صراعات ذات طابع سياسي وأمني.
احترام مبدأ شخصية الجريمة والعقاب ووقف سياسة الترهيب الجماعي.
إن استمرار هذه الممارسات لا يهدد فقط الحريات الفردية، بل يُعمّق الانقسام ويقوّض أسس الثقة في المؤسسات القضائية والأمنية.
