تونس، 23 أفريل (نيسان) 2025 – أصدر قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب اليوم الأربعاء بطاقة إيداع بالسجن في حق القاضي الإداري السابق والمحامي أحمد صواب، على خلفية تصريحات أدلى بها في إطار تعليقه على الخروقات الإجرائية في ما يعرف بقضية “التآمر على أمن الدولة”. وتأتي هذه الخطوة بعد يومين من مداهمة أمنية لمنزله، نُفذت دون إذن قانوني، تخللتها ممارسات “ترهيبية”، شملت اعتقال ابنه (قبل الافراج عنه) وحجز ممتلكات عائلية.
وقد رافق جلسة التحقيق اليوم انتهاك صريح لحقوق الدفاع، حيث فُرض على المحامين الحاضرين الاقتصار على أربعة فقط من بين العشرات الذين تطوعوا للحضور. وهو ما دفع هيئة الدفاع إلى الانسحاب احتجاجًا على ما وصفوه بـ”مهزلة تقييد الحضور المهني” ومواصلة سياسة “إذلال” المحامين.
وتعد هذه الممارسات تكرارًا لبدعة إجرائية سبق أن استُعملت في ملفات مشابهة، كقضيتي راشد الغنوشي وزياد الهاني، دون أن يكون لها أي سند قانوني.
اعتقال بسبب انتقاده للقضاء
التحقيق مع أحمد صواب يستند إلى تهم مستمدة من قانون مكافحة الإرهاب والمرسوم عدد 54، من بينها “التحريض ونسبة أمور غير صحيحة لموظف عمومي”. وتعود هذه التهم إلى تصريح علني لصواب اعتبر فيه أن “السكين موجهة ليس ضد المعتقلين، بل ضد القاضي”، في إشارة إلى الضغوط على الدائرة الجنائية المتعهدة بقضية التآمر.
وتُوجّه لصواب تهم إضافية تتعلق بـ”الإضرار بالأمن العام” و”التحريض على الكراهية”، رغم أن تصريحاته لم تتضمن أي تهديد مباشر أو تحريض فعلي.
وضع صحي حرج ومخاوف من التبعات
وأكد أعضاء هيئة الدفاع أن أحمد صواب يعاني من مشاكل قلبية حادة، وخضع لعملية جراحية دقيقة سنة 2021، ما يجعل ظروف الاحتجاز تمثل تهديدًا حقيقيًا على صحته. وطالب المحامون السلطات القضائية أخذ هذا الوضع بعين الاعتبار، محذرين من أي تدهور في حالته داخل السجن.
يعبر مرصد الحرية لتونس عن بالغ قلقه إزاء هذه الانتهاكات ويستنكر بشدة:
الاعتقال التعسفي لأحمد صواب استنادًا إلى تصريحات إعلامية لا تتجاوز حدود حرية التعبير المكفولة بالدستور والمواثيق الدولية.
استغلال قانون الإرهاب والمرسوم 54 لملاحقة الأصوات الحقوقية والقانونية الناقدة.
انتهاك حق الدفاع من خلال فرض قيود على عدد المحامين الحاضرين وتهميش دورهم.
انتهاك حرمة المنزل وحقوق العائلة من خلال مداهمات غير قانونية واعتقال أفراد العائلة خارج الإطار القانوني.
التغافل عن وضعه الصحي الخطير وغياب المبررات الطبية أو القانونية لاستمرار احتجازه.
يطالب المرصد السلطات التونسية بـ:
الإفراج الفوري عن أحمد صواب وتمكينه من متابعة حالته الصحية خارج السجن؛
فتح تحقيق عاجل ومستقل في ظروف مداهمة منزله وتجاوزات فرق الأمن؛
ضمان المحاكمة أمام قاضٍ طبيعي واحترام ضمانات الدفاع دون انتقاص؛
إيقاف توظيف القضاء والأمن لتصفية المعارضين القانونيين والسياسيين.
