Skip links

نقض الحكم الابتدائي ضد رياض بن فضل بعد سنة وخمسة أشهر من السجن

رياض بن فضل

تونس، 22 أفريل (نيسان) 2025 – قضت الدائرة الجناحية المختصة في قضايا الفساد المالي لدى محكمة الاستئناف بتونس، بنقض الحكم الابتدائي الصادر ضد القيادي في حزب القطب، رياض بن فضل، والقاضي بسجنه مدة أربعة أعوام وستة أشهر، وقررت إيقاف المحاكمة بموجب التسوية المالية التي تم التوصل إليها مع الجهات المعنية.

وكانت المحكمة الابتدائية قد أصدرت حكمًا ابتدائيًا يقضي بسجن بن فضل أربع سنوات ونصف، إلى جانب خطايا مالية، وذلك على خلفية ما وُصف بجرائم ذات صبغة ديوانية ومصرفية. إلا أن محاميه تقدموا لاحقًا بما يفيد تسوية الوضعية محل النزاع، ما دفع المحكمة الاستئنافية إلى إيقاف التتبع في هذه القضية.

رغم هذا التطور الإجرائي، ما يزال رياض بن فضل موقوفًا على ذمة قضية أخرى منشورة أمام القطب القضائي المالي، ما يطرح مجددًا تساؤلات حول استمرار استهداف شخصيات سياسية معارضة، خاصة في ظل تعدد الملفات القضائية المفتوحة ضدهم.

يعبر مرصد الحرية لتونس عن ارتياحه لصدور حكم قضائي يعترف بالتسوية ويضع حدًا لملاحقة بن فضل في إحدى القضايا، لكنه في المقابل:

  • يدعو إلى الإفراج الفوري عنه في حال عدم وجود مبررات قانونية لاستمرار احتجازه في القضية الأخرى؛

  • ويؤكد على ضرورة ضمان استقلال القضاء في ملفات تتقاطع مع انتماءات سياسية؛

  • ويحذر من الإفراط في استخدام القضاء ضد المعارضين أو المنتقدين، في غياب قرائن حقيقية تدينهم.

شارك

المزيد من المقالات

غازي الشواشي

نقل الشواشي من المرناقية إلى الناظور في حالة إغماء: تجاوزات مرعبة ترتقي لجرائم التعذيب

تونس، 30 ماي (مايو) 2025 – أفادت عائلة المعتقل السياسي والأمين العام السابق لحزب التيار الديمقراطي غازي الشواشي بأن الأخير تعرض مساء الأربعاء الماضي لنقل قسري وتعنيف داخل سجن المرناقية، قبل أن يتم تحويله بالقوة إلى سجن الناظور ببنزرت، في ظروف وصفتها العائلة بأنها مهينة وتعسفية، وتنتهك أبسط حقوق الموقوفين.

وأوضح نجل غازي الشواشي، في تصريح للرأي العام، أن والده تلقى إشعارًا من عون سجون يوم الاربعاء 22 ماي بقرار نقله إلى سجن آخر (دون اعلام عائلته او محاميه)، وهو ما رفضه الشواشي في الحين، مستندًا إلى أن القانون يمنع نقل أي موقوف لم يصدر في شأنه حكم باتّ، خاصة إذا كان ذلك بعيدًا عن مقر إقامته وعائلته…

8 سنوات سجنًا في ملف “الغرفة السوداء” بوزارة الداخلية: أحكام ثقيلة دون كشف الحقيقة

تونس، 30 ماي (مايو) 2025 – أصدرت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بأريانة، ليلة الخميس 29 ماي الجاري، أحكامًا ابتدائية بالسجن لمدة 8 سنوات ضد 8 متهمين في ما يُعرف إعلاميًا بملف “الغرفة السوداء” بوزارة الداخلية، من بينهم قيادات أمنية سابقة، مع الإذن بالنفاذ العاجل ضد 3 منهم بحالة فرار…

نقل تعسّفي لمعتقلي الرأي إلى سجون نائية: زيادة معاناة العائلات ونسف جهود الدفاع والحراك الحقوقي

تأتي هذه النُّقل المفاجئة بعد أكثر من 14 شهرًا على اعتقال هؤلاء المعارضين، بل وبعد صدور أحكام قضائية قاسية ضدّ العديد منهم في الأشهر الأخيرة. وقد أثارت الخطوة صدمة واستياء في الأوساط الحقوقية والسياسية في تونس، والتي اعتبرتها مواصلة لسياسة التنكيل والانتقام من المعارضين. وأكد الحزب الجمهوري (الذي ينتمي إليه عصام الشابي) أن هذه الممارسات تأتي في سياق “نهج قمعي وغير إنساني” تنتهجه السلطة ضد الموقوفين السياسيين وعائلاتهم، مطالبًا بالتراجع عنها وبالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين السياسيين…

استهداف ممنهج لحراك قابس البيئي: ملاحقة وسجن النشطاء بدل تفكيك المصانع السامة

شهدت مدينة قابس يوم الجمعة 23 ماي 2025 تحرّكًا احتجاجيًّا سلميًّا شارك فيه نشطاء بيئيون وعدد من الأهالي أمام مقر الولاية، للتنديد باستمرار التلوّث الصناعي في المنطقة والمطالبة بالعدالة البيئية. رفع المتظاهرون شعارات تُطالب بتفكيك وحدات المجمع الكيميائي الملوّثة وتنفيذ قرار حكومي صدر عام 2017 يقضي بإزالة هذه المنشآت، إضافةً إلى إيقاف مشروع “الهيدروجين الأخضر” الجديد الذي أثار مخاوف السكان. تعبّر هذه المطالب عن استياء عام إزاء تدهور الوضع البيئي في قابس التي عانت طويلًا من آثار التلوث على صحة الأهالي وموارد رزقهم.

نداء إلى العمل من أجل حقوق الإنسان في تونس

عريضة الموقع: الحرية لمعتقلي الرأي والنشطاء في تونس !

‎لم تعد تونس الاستثناء العربي الوحيد الذي أشعل فتيل الثورات في العالم سنة 2011 بثورة بطولية أطاحت بحكم زين العابدين بن علي، الذي ظل مستمرا لمدة تناهز 23 سنة بعد استيلاءه على السلطة في 7 نوفمبر 1987 خلفا للحبيب بورقيبة.

في خطوة مماثلة وربما أكثر خطورة، أقدم الرئيس التونسي قيس سعيد ليلة 25 يوليو 2021 على القيام “بانقلاب دستوري” وفقا لتأويله الشخصي للفصل 80 من دستور الثورة 2014 مُعلنا اتخاذه مجموعة من الإجراءات الاستثنائية بسبب “خطر داهم” يهدد البلاد التونسية دون تقديم أي تفاصيل وأسباب الى حدّ كتابة هذه الأسطر.

وبموجب تلك الإجراءات قرر سعيّد عزل الحكومة ورئيسها “هشام المشيشي” الذي كان حاضرا في اجتماع مجلس الأمن القومي تلك الليلة بقصر قرطاج، وزعم أنه اتصل برئيس البرلمان راشد الغنوشي (زعيم حزب حركة النهضة) للتشاور معه وفق ما يمليه الدستور، الأمر الذي نفاه الغنوشي مؤكدا انه اتصال عادي لم يتضمن أي مشاورات أو حديث حول فحوى الإجراءات الاستثنائية، وقام الرئيس بتجميد أعمال البرلمان ثم حله في مارس/ آذار 2022.

ولم يكتف الرئيس سعيّد بتجاوز صلاحياته وفصول الدستور التي أقسم على الحفاظ عليه أمام مجلس نواب الشعب بل وقام بتغيير تركيبة المجلس الأعلى للقضاء واعتبره “وظيفة” وليس سلطة مستقلة بذاتها وقام أيضا بتغيير تركيبة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تحضيرا لمراحل انتخابية عقدها لفائدة تغيير دستور كتبه بنفسه وألغى آراء اللجان الاستشارية التي عينها بنفسه أيضا. ثم نظم انتخابات تشريعية على دورتين لم تتجاوز نسبة المشاركة فيها 8% من مجموع الناخيبن وتداركت هيئة الانتخابات الاحصائيات فيما بعد لتعلن أنها وصلت لـ11 %وهو الرقم الأدنى عالميا ومحليا.

بتاريخ 11 فبراير/شباط شن نظام الرئيس سعيد حملة اعتقالات لم تتوقف، شملت نشطاء سياسيين ورجال أعمال واعلاميين وصحفيين وقضاة وموظفين سامين في الدولة تحت عنوان “التآمر على أمن الدولة وارتكاب فعل موحش ضد رئيس الجمهورية” إضافة لتهم أخرى تم إحالتها على النيابة العسكرية ما يطرح أسئلة حول مدى تدخل الجيش التونسي في الإجراءات التي قام بها الرئيس سعيد.

وقد شابت عمليات الاعتقال التعسفي عدة خروقات وإخلالات إجرائية وسط تحذيرات من المنظمات والمراصد الدولية الناشطة بمجال حقوق الانسان ولم يتم احترام معايير التقاضي والإقامة السجنية وطالت الملاحقات في بعض الأحيان عائلات الضحايا وأسرهم ووظائفهم ولم يتم إثبات أي تهم أو وقائع منسوبة للمتهمين.

كما تتعرض النقابات والأحزاب السياسية لمضايقات مستمرة ولم يتوقف الرئيس سعيد عن اتهام كافة الأجسام الوسيطة بمختلف أنواعها “بالعمالة” أو “الخيانة” ولم تسلم المنظمات والجمعيات من الملاحقات والاعتقالات التعسفية والحرمان من التمثيل القانوني وسط ارتفاع وتيرة العنف في المجتمع بسبب تبني السلطات خطابات وشعارات عنصرية وتمييزية محرضة على الاقتتال وانتهاك الكرامة الإنسانية.

على ضوء كل ما تقدمنا به من أسباب نحن الموقعون أسفله نطالب:

أولا: بالدعوة لإطلاق سراح المعتقلين السياسيين فوراً ودون قيد أو شرط كما نحثَ السلطات التونسية على احترام التزاماتها الدولية والمعاهدات الدولية لحقوق الانسان التي صادقت عليها.

ثانيا: ندعو من السلطات التونسية أن توقف نزيف نسف الديمقراطية الناشئة والمحاكمات الجائرة والملاحقات المستمرة ضد خصوم النظام السياسيين وكل من ينتقده بالرأي او الكلمة او التعبير.

ثالثا: ندعو كل النشطاء والمتابعين للانخراط في المسار الوطني والدولي لإعادة الديمقراطية وإنهاء الحكم الفردي الذي عاد بتونس لسنوات الاستبداد والظلم وانتهاك الحقوق والحريات.