تونس، 22 أفريل (نيسان) 2025 – قضت الدائرة الجناحية المختصة في قضايا الفساد المالي لدى محكمة الاستئناف بتونس، بنقض الحكم الابتدائي الصادر ضد القيادي في حزب القطب، رياض بن فضل، والقاضي بسجنه مدة أربعة أعوام وستة أشهر، وقررت إيقاف المحاكمة بموجب التسوية المالية التي تم التوصل إليها مع الجهات المعنية.
وكانت المحكمة الابتدائية قد أصدرت حكمًا ابتدائيًا يقضي بسجن بن فضل أربع سنوات ونصف، إلى جانب خطايا مالية، وذلك على خلفية ما وُصف بجرائم ذات صبغة ديوانية ومصرفية. إلا أن محاميه تقدموا لاحقًا بما يفيد تسوية الوضعية محل النزاع، ما دفع المحكمة الاستئنافية إلى إيقاف التتبع في هذه القضية.
رغم هذا التطور الإجرائي، ما يزال رياض بن فضل موقوفًا على ذمة قضية أخرى منشورة أمام القطب القضائي المالي، ما يطرح مجددًا تساؤلات حول استمرار استهداف شخصيات سياسية معارضة، خاصة في ظل تعدد الملفات القضائية المفتوحة ضدهم.
يعبر مرصد الحرية لتونس عن ارتياحه لصدور حكم قضائي يعترف بالتسوية ويضع حدًا لملاحقة بن فضل في إحدى القضايا، لكنه في المقابل:
يدعو إلى الإفراج الفوري عنه في حال عدم وجود مبررات قانونية لاستمرار احتجازه في القضية الأخرى؛
ويؤكد على ضرورة ضمان استقلال القضاء في ملفات تتقاطع مع انتماءات سياسية؛
ويحذر من الإفراط في استخدام القضاء ضد المعارضين أو المنتقدين، في غياب قرائن حقيقية تدينهم.
