في ظل تواصل الانتهاكات الممنهجة لحقوق الإنسان في تونس، يعكس وضع المعتقلة السياسية سنية الدهماني مأساة حية تُسلط الضوء على ما يواجهه معتقلو الرأي من قمع وتنكيل. وتتعرض سنية، المحامية والناشطة المدنية، لظروف اعتقال قاسية وغير إنسانية، بهدف كسر إرادتها وتجريدها من كرامتها.
قهر يومي في ظروف اعتقال لا تُطاق
تشير شهادة شقيقة سنية إلى أن حياتها داخل السجن تحولت إلى سلسلة من العذابات اليومية. تعاني سنية من البرد القارس في زنزانة معزولة تفتقر إلى أبسط مقومات الحياة الكريمة. ليس لديها ملابس دافئة لحمايتها من الصقيع، والماء البارد أصبح سلاحًا يوميًا لتعذيبها نفسيًا وجسديًا. تتشقق يداها من البرد، وأصبحت أصابعها منتفخة ومتيبسة، ما يجعلها عاجزة عن أداء أبسط المهام اليومية، مثل تنظيف جسدها أو غسل ملابسها.
الحرمان من الحقوق الأساسية
حُرمت سنية من أبسط حقوقها الإنسانية، واضطرت إلى التخلي عن النظافة الشخصية٬ مع منعها من استخدام الماء الساخن ومواد النظافة لتنظيف جسدها وملابسها، وأصبحت محاصرة في بيئة غير صحية. هذه الظروف القاسية التي تساهم في تفشي الأمراض الجلدية زاد من معاناتها النفسية والجسدية وساهم في تفاقم حالتها المتدهورة يومًا بعد يوم.
العقاب الممنهج
تحولت زنزانة سنية إلى “سجن داخل السجن”، حيث تعيش في عزلة تامة عن العالم الخارجي. كل شيء في ظروف احتجازها يبدو معدًا خصيصًا لكسرها نفسيا: الطعام المقدم بارد وغير صالح للأكل، والحرمان من الحق في الملابس الدافئة أو المياه الساخنة، والمعاملة المهينة من حراس السجن.م.
آثار نفسية وجسدية مدمرة
سنية لم تعد قادرة على النهوض من فراشها أو العناية بنفسها، مما يعكس انهيارها الجسدي والنفسي نتيجة التعذيب البطيء الذي تتعرض له. وأصبحت ضحية للقهر المنهجي الذي يسعى إلى محو إرادتها، بسبب الإدلاء برأيها في مواضيع تتعلق بالشأن العام.
تحميل المسؤولية كاملة للسلطات
يحمل مرصد الحرية لتونس السلطات التونسية المسؤولية الكاملة عن حالة سنية الدهماني، بما في ذلك:
- توفير العلاج والرعاية الطبية المناسبة فورًا.
- ضمان حقها في الكرامة الإنسانية داخل السجن.
- التحقيق في الانتهاكات التي تعرضت لها، ومحاسبة المسؤولين عنها.
وسيتم توجيه رسالة فورية لرئاسة الجمهورية ممثلة في شخصها قيس سعيد ووزارة العدل ممثلة في شخصها ليلى جفال ومديرة سجن النساء بمنوبة جميلة صميدة.
رسالة تضامن ودعوة للمجتمع المدني:
إن قضية سنية الدهماني ليست مجرد حالة فردية، بل هي مرآة لما يواجهه معتقلو الرأي في تونس من انتهاكات صارخة. هذه الجرائم ضد الإنسانية لن تمر دون محاسبة.
يدعو نشطاء حقوق الإنسان والمجتمع المدني كل الأحرار داخل تونس وخارجها إلى التضامن مع سنية والدفاع عن حقها في الكرامة والعدالة.
