قضية انطلقت من وشاية بشأن تمويل المعارضة والتأثير في الانتخابات: تأجيل محاكمة المهدي بن غربية ويوسف الشاهد إلى ديسمبر

موقف مرصد الحرية لتونس:

يعبر مرصد الحرية لتونس عن بالغ قلقه من إحالة شخصيات سياسية، من بينها رئيس حكومة ووزير سابقان، أمام القضاء المختص بقضايا الإرهاب في ملف لم تتضح للرأي العام إلى حد الآن الوقائع المادية المحددة التي استند إليها التكييف الإرهابي أو الأفعال المنسوبة بصورة فردية إلى كل متهم.

ويرى المرصد أن المعطيات المتداولة بشأن انطلاق الأبحاث على أساس وشاية تتعلق بمحادثة مزعومة داخل السجن، وما تضمنته من ادعاءات حول تمويل المعارضة والتأثير في الانتخابات وحث رجال أعمال على عدم الانخراط في مسار الصلح الجزائي، تثير مخاوف جدية بشأن الأساس الذي بُنيت عليه التتبعات.

ويرى المرصد أن انطلاق الأبحاث على أساس وشاية تتعلق بمحادثة مزعومة داخل السجن، وما تضمنته من ادعاءات بشأن تمويل المعارضة والتأثير في الانتخابات وحث رجال أعمال على عدم الانخراط في مسار الصلح الجزائي، يثير مخاوف جدية بشأن الأساس الذي بُنيت عليه التتبعات، خاصة في غياب معطيات منشورة توضح الأدلة المادية التي دعمت تلك الادعاءات.

ويؤكد المرصد أنه إذا ثبت أن جوهر القضية يتعلق باتصالات سياسية أو بدعم أطراف معارضة أو بمواقف من الانتخابات أو من مسار الصلح الجزائي، فإن مثل هذه الأفعال لا يمكن في حد ذاتها أن تبرر توصيفًا إرهابيًا ما لم تقترن بأدلة واضحة على أفعال إجرامية محددة وقصد مباشر يرتبط بجريمة يعاقب عليها القانون.

كما يشدد المرصد على أن خطورة الاتهامات المتعلقة بالإرهاب تفرض أعلى درجات الوضوح والدقة في تحديد الوقائع والأدلة، وأن الوشايات أو الأقوال المجردة لا يمكن أن تحل محل التحقيق المادي المستقل أو أن تكون وحدها أساسًا كافيًا لإسناد جرائم بهذه الخطورة.

ويعرب المرصد كذلك عن قلقه من استمرار تعدد القضايا المنشورة في حق المهدي بن غربية، خاصة في ظل انتهاء بعض الملفات السابقة بالحفظ أو بعدم سماع الدعوى، ويؤكد ضرورة التعامل مع كل قضية بصورة مستقلة وعدم استخدام التتبعات السابقة لبناء صورة مسبقة عنه أو التأثير في قرينة البراءة.

ويحذر المرصد من التوسع في استخدام قوانين مكافحة الإرهاب في الملفات ذات الخلفية السياسية بما قد يؤدي إلى تجريم العلاقات بين المعارضين والشخصيات العامة ورجال الأعمال، أو تحويل الخلاف حول الانتخابات والسياسات الحكومية والصلح الجزائي إلى شبهات أمنية وإرهابية.

يطالب مرصد الحرية لتونس بـ:

• -الكشف عن مدى اعتماد الوشاية المشار إليها في فتح الأبحاث أو إصدار قرارات الإحالة، والأدلة المستقلة التي جرى اعتمادها للتحقق من الادعاءات الواردة فيها.
• -تمكين هيئة الدفاع من الاطلاع الكامل على الأدلة ومحاضر الأبحاث والتقارير، ومناقشة جميع الشهادات والأقوال التي استند إليها قرار الإحالة.
• -ضمان ألا تُجرّم الاتصالات السياسية أو دعم المعارضة أو المواقف المتعلقة بالانتخابات والصلح الجزائي بموجب قوانين مكافحة الإرهاب في غياب أفعال إجرامية محددة وثابتة.
• -وضع حد للتوسع في استخدام تشريعات مكافحة الإرهاب ضد المعارضين والشخصيات السياسية بسبب علاقاتهم أو اتصالاتهم أو أنشطتهم السياسية المشروعة.
• -إعادة تقييم استمرار إيقاف المهدي بن غربية وتمكينه من المحاكمة بحالة سراح في غياب أسباب قانونية محددة تبرر استمرار سلب حريته.
• -التعجيل بالفصل في القضية ووضع حد لتوالي التأجيل، مع ضمان محاكمة مستقلة وعلنية تحترم قرينة البراءة وحقوق الدفاع.