قضت الدائرة الجناحية السادسة مكرّر المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس يوم 27 ديسمبر، بإدانة رجل الأعمال شفيق الجراية بالسجن لمدة خمس سنوات عن كل قضية من القضايا التسعة عشر المرفوعة ضده، ليصل مجموع الأحكام إلى 95 سنة سجناً مع النفاذ العاجل.
تفاصيل القضايا:
- التهم الموجهة لشفيق الجراية شملت استغلال صفة وكيل شركة ذات مسؤولية محدودة بسوء نية لتحقيق مصالح شخصية، مع العلم أن ذلك يتعارض مع مصلحة الشركة.
- القضايا تضمنت كذلك تهما تتعلق بغسيل الأموال.
وضعه القانوني:
رغم صدور الأحكام، فإن الجراية مثل أمام المحكمة بحالة سراح خلال هذه القضايا. ومع ذلك، يُذكر أنه لا يزال موقوفاً على ذمة قضية أخرى ذات طابع جنائي، مما يزيد من تعقيد وضعه القانوني.
تعليق مرصد الحرية لتونس
يرى مرصد الحرية لتونس أن هذا الحكم يمثل خطوة في إطار مكافحة الفساد المالي، ولكنه يدعو إلى ضرورة التأكد من احترام جميع الضمانات القانونية والمحاكمة العادلة. ومن الضروري معالجة قضايا الفساد المالي بشفافية تامة بعيداً عن أي توظيف سياسي.
