أصدرت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس يوم الخميس 12 ديسمبر 2024 ٬ حكمًا بالسجن لمدة 14 عامًا و3 أشهر ضد الحطاب بن عثمان، الرئيس السابق لنقابة أعوان وموظفي العدلية، إضافة إلى غرامات مالية تجاوزت 650 ألف دينار. كما شملت الأحكام بالسجن ثلاثة أعضاء آخرين من النقابة، بعقوبات تراوحت بين ثلاث وخمس سنوات. تعود التهم إلى قضايا مرتبطة بتبييض الأموال، التدليس، مسك واستعمال مدلس، والمضاربة في العقارات، بالإضافة إلى جمع تبرعات دون ترخيص، وهي مخالفات تتعلق بإدارة النقابة.
أطوار القضية:
بدأت القضية منذ أن أحيل بن عثمان على التحقيق في عدد من الملفات تتعلق بنشاط النقابة، شملت تهمًا أخرى ذات صبغة إرهابية في مراحل سابقة. وقد أصدرت دائرة الاتهام في وقت سابق بطاقة إيداع بالسجن، بناءً على تحقيقات تتعلق باختفاء محجوز وأعمال مالية مشبوهة. أثارت الأحكام جدلًا واسعًا في الأوساط النقابية والقانونية حول طبيعة التهم ومدى ارتباطها بنشاط النقابة المستقل.
تعليق مرصد “الحرية لتونس”
يرى مرصد “الحرية لتونس” أن الأحكام الصادرة ضد الحطاب بن عثمان وأعضاء النقابة تسلط الضوء على ضرورة ضمان المحاكمة العادلة واستقلال القضاء. يدعو المرصد إلى الكشف عن تفاصيل الملفات المتهمة وتقييم الأدلة بشكل شفاف، مع التأكيد على أهمية حماية العمل النقابي من أي تداخلات سياسية أو انتقامية قد تؤثر على استقلاليته.