رفضت دائرة الاتهام 32 لدى محكمة الاستئناف بتونس، يوم الخميس 5 ديسمبر 2024، طلب الإفراج عن سهام بن سدرين، الرئيسة السابقة لهيئة الحقيقة والكرامة. ويأتي ذلك بعد قرار قاضي التحقيق إصدار بطاقة إيداع بالسجن ضدها بتهم تتعلق بـ”التدليس ومسك واستعمال مدلس” أثناء فترة توليها رئاسة الهيئة.
ملابسات القضية
تتعلق التهم الموجهة لبن سدرين بملفات يُزعم أنها تحتوي على مخالفات إدارية ومالية خلال إدارتها لهيئة الحقيقة والكرامة، التي أنشئت لتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان في تونس بعد الثورة. ويرى محامو الدفاع أن التهم جزء من حملة تهدف لتشويه عمل الهيئة ومسار العدالة الانتقالية.
ردود فعل هيئة الدفاع
أعلن فريق الدفاع عن بن سدرين أنهم طعنوا في قرار قاضي التحقيق الذي قضى برفض طلب الإفراج عنها، في انتظار إحالة الملف على أنظار دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي للبتّ في طلب الإفراج.
تعليق مرصد “الحرية لتونس”
يرى مرصد “الحرية لتونس” أن استمرار توقيف سهام بن سدرين يثير قلقاً حول مدى استقلالية القضاء واحترام معايير المحاكمة العادلة، خاصة أن القضية ترتبط بعمل هيئة مكلفة بتحقيق العدالة الانتقالية.
يدعو المرصد إلى الكشف عن كافة التفاصيل المتعلقة بالقضية، وضمان الشفافية في إجراءات التقاضي، مؤكداً على ضرورة حماية الشخصيات التي ساهمت في مسار العدالة الانتقالية من أي محاولات للانتقام أو التشويه السياسي.
