Skip links

متابعة الوضع الصحي للصحفي المعتقل محمد بوغلاب

في إطار متابعة مرصد الحرية لتونس لأوضاع المعتقلين السياسيين في البلاد، يعرب المرصد عن بالغ قلقه إزاء الوضع الصحي المتدهور للصحفي محمد بوغلاب، الذي يقبع في السجن منذ شهر مارس 2024. تشير المعطيات الواردة من عائلته ومحاميه إلى أن حالته الصحية أصبحت حرجة بشكل يهدد حياته، ما يستدعي تدخلاً عاجلاً لضمان حقه في العلاج.

الوضع الصحي لمحمد بوغلاب

يعاني الصحفي محمد بوغلاب من أمراض مزمنة، أبرزها السكري وارتفاع ضغط الدم، والتي تفاقمت بشكل كبير منذ اعتقاله. وفقًا لتصريحات عائلته، فقد أصيب بفقدان البصر في إحدى عينيه، بينما باتت زاوية نظره في العين الأخرى محدودة للغاية. إضافة إلى ذلك، تعرض بوغلاب لمضاعفات خطيرة تشمل انتفاخ القلب وإصابة في البروستاتا، وهي أمراض لم يكن يعاني منها قبل سجنه. الظروف الصحية القاسية داخل السجن وغياب الرعاية الطبية الملائمة أسهمت في تدهور حالته بشكل كبير.

المسؤولية الحقوقية والقانونية

يحمل مرصد الحرية لتونس السلطات التونسية، وبالأخص وزارة العدل والإدارة العامة للسجون والإصلاح، ورئاسة الجمهورية المسؤولية الكاملة عن تدهور الحالة الصحية لمحمد بوغلاب، ويدعوها إلى:

  • توفير رعاية طبية عاجلة وشاملة لمحمد بوغلاب داخل أو خارج السجن، حسب ما تقتضيه حالته الصحية.
  • إجراء تحقيق مستقل حول ظروف احتجازه ومدى احترام المعايير الصحية والإنسانية داخل السجون.
  • إطلاق سراحه الفوري إذا ما ثبت أن حالته الصحية لا تتماشى مع ظروف الاحتجاز.

مطالب المرصد

إن مرصد الحرية لتونس يؤكد أن تدهور الحالة الصحية لمحمد بوغلاب يعكس إشكاليات أعمق تتعلق بغياب الرعاية الصحية للمعتقلين، خاصة السياسيين منهم. وعليه، يطالب المرصد بـ:

  • تدخل المنظمات الحقوقية الدولية لمتابعة قضيته وضمان حصوله على حقوقه الأساسية.
  • قيام رئاسة الجمهورية والهيئات القضائية بتحمل مسؤولياتها لضمان عدم استخدام الاحتجاز كوسيلة لتجريد المعتقلين من حقوقهم.

رسالة تضامن ودعوة للتحرك

مرصد الحرية لتونس يعبر عن تضامنه الكامل مع محمد بوغلاب وعائلته، ويدعو كافة منظمات المجتمع المدني والجهات الحقوقية إلى الانخراط في حملة عاجلة لإنقاذ حياته، وضمان عدم تكرار هذه الممارسات بحق معتقلي الرأي في تونس.

شارك

المزيد من المقالات

الحكم مجددًا على سنية الدهماني بتهم سبق النظر فيها: سنتان سجنًا بموجب المرسوم 54

30 جوان (يونيو) 2025 – قضت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية تونس 1، مساء الإثنين، برفض طلب تأجيل قدمه فريق الدفاع عن الصحفية والمحامية سنية الدهماني، والذي كان يهدف إلى إحضار نسخة قانونية من حكم استئنافي صدر سابقا حول نفس الأقوال ونفس القضية. وقررت المحكمة حجز القضية للمفاوضة والإعلان عن الحكم دون إتاحة حق المرافعة، مما دفع جميع محامي الدفاع إلى سحب إخطارات النيابة؛ احتجاجًا على ما وصفوه بـ”المهزلة القضائية” و”التنكيل المتواصل” بحق موكلتهم…

تأجيل النظر في قضية “التزكيات”: محاكمة مُتكررة للعياشي زمال والبرقاوي رغم صدور أحكام سابقة

30 جوان (يونيو) 2025 – قررت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس 2، صباح الإثنين 30 جوان 2025، تأجيل جلسة النظر في القضية المرفوعة ضد المترشح السابق للانتخابات الرئاسية العياشي زمال ومساعدته في حملته سوار برقاوي إلى 27 أكتوبر 2025. وأوضح المحامي سامي بن غازي، عضو هيئة الدفاع، أن الطلب جاء لإحضار النسخ الرسمية للأحكام السابقة، إذ سبق لمحكمة تونس 2 أن حكمت عليهما في نفس الملف، مما يثير تساؤلات حول انتهاك مبدأ عدم جواز محاكمة الشخص مرتين في نفس الوقائع…

منظمات متوسطية تطالب الاتحاد الأوروبي بتسليط عقوبات على قيس سعيّد بسبب انتهاكات حقوق الإنسان

28 جوان (يونيو) 2025  – وجّهت أربع منظمات حقوقية متوسطية رسالة إلى مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، دعتها فيها إلى اقتراح عقوبات فردية على الرئيس التونسي قيس سعيّد وعدد من كبار المسؤولين في الحكومة والأمن والقضاء، متّهمة إياهم بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان منذ استحواذ سعيّد على السلطة في 25 جويلية 2021…

شريفة الرياحي

إدارة سجن منوبة ترفض تنفيذ حكم قضائي يُمكّن شريفة الرياحي من رؤية طفليها

27 جوان (يونيو) 2025 – رفضت إدارة السجون التونسية تنفيذ قرار صادر عن قاضي الأسرة يقضي بتمكين الحقوقية والسجينة السياسية شريفة الرياحي من رؤية طفليها، أحدهما رضيع، مرة واحدة في الأسبوع داخل السجن المدني بمنوبة، وهو ما يمثل خرقًا جسيمًا للحقوق الأساسية للمرأة والطفل، وانتهاكًا صريحًا لقرارات قضائية واجبة النفاذ…

نداء إلى العمل من أجل حقوق الإنسان في تونس

عريضة الموقع: الحرية لمعتقلي الرأي والنشطاء في تونس !

‎لم تعد تونس الاستثناء العربي الوحيد الذي أشعل فتيل الثورات في العالم سنة 2011 بثورة بطولية أطاحت بحكم زين العابدين بن علي، الذي ظل مستمرا لمدة تناهز 23 سنة بعد استيلاءه على السلطة في 7 نوفمبر 1987 خلفا للحبيب بورقيبة.

في خطوة مماثلة وربما أكثر خطورة، أقدم الرئيس التونسي قيس سعيد ليلة 25 يوليو 2021 على القيام “بانقلاب دستوري” وفقا لتأويله الشخصي للفصل 80 من دستور الثورة 2014 مُعلنا اتخاذه مجموعة من الإجراءات الاستثنائية بسبب “خطر داهم” يهدد البلاد التونسية دون تقديم أي تفاصيل وأسباب الى حدّ كتابة هذه الأسطر.

وبموجب تلك الإجراءات قرر سعيّد عزل الحكومة ورئيسها “هشام المشيشي” الذي كان حاضرا في اجتماع مجلس الأمن القومي تلك الليلة بقصر قرطاج، وزعم أنه اتصل برئيس البرلمان راشد الغنوشي (زعيم حزب حركة النهضة) للتشاور معه وفق ما يمليه الدستور، الأمر الذي نفاه الغنوشي مؤكدا انه اتصال عادي لم يتضمن أي مشاورات أو حديث حول فحوى الإجراءات الاستثنائية، وقام الرئيس بتجميد أعمال البرلمان ثم حله في مارس/ آذار 2022.

ولم يكتف الرئيس سعيّد بتجاوز صلاحياته وفصول الدستور التي أقسم على الحفاظ عليه أمام مجلس نواب الشعب بل وقام بتغيير تركيبة المجلس الأعلى للقضاء واعتبره “وظيفة” وليس سلطة مستقلة بذاتها وقام أيضا بتغيير تركيبة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تحضيرا لمراحل انتخابية عقدها لفائدة تغيير دستور كتبه بنفسه وألغى آراء اللجان الاستشارية التي عينها بنفسه أيضا. ثم نظم انتخابات تشريعية على دورتين لم تتجاوز نسبة المشاركة فيها 8% من مجموع الناخيبن وتداركت هيئة الانتخابات الاحصائيات فيما بعد لتعلن أنها وصلت لـ11 %وهو الرقم الأدنى عالميا ومحليا.

بتاريخ 11 فبراير/شباط شن نظام الرئيس سعيد حملة اعتقالات لم تتوقف، شملت نشطاء سياسيين ورجال أعمال واعلاميين وصحفيين وقضاة وموظفين سامين في الدولة تحت عنوان “التآمر على أمن الدولة وارتكاب فعل موحش ضد رئيس الجمهورية” إضافة لتهم أخرى تم إحالتها على النيابة العسكرية ما يطرح أسئلة حول مدى تدخل الجيش التونسي في الإجراءات التي قام بها الرئيس سعيد.

وقد شابت عمليات الاعتقال التعسفي عدة خروقات وإخلالات إجرائية وسط تحذيرات من المنظمات والمراصد الدولية الناشطة بمجال حقوق الانسان ولم يتم احترام معايير التقاضي والإقامة السجنية وطالت الملاحقات في بعض الأحيان عائلات الضحايا وأسرهم ووظائفهم ولم يتم إثبات أي تهم أو وقائع منسوبة للمتهمين.

كما تتعرض النقابات والأحزاب السياسية لمضايقات مستمرة ولم يتوقف الرئيس سعيد عن اتهام كافة الأجسام الوسيطة بمختلف أنواعها “بالعمالة” أو “الخيانة” ولم تسلم المنظمات والجمعيات من الملاحقات والاعتقالات التعسفية والحرمان من التمثيل القانوني وسط ارتفاع وتيرة العنف في المجتمع بسبب تبني السلطات خطابات وشعارات عنصرية وتمييزية محرضة على الاقتتال وانتهاك الكرامة الإنسانية.

على ضوء كل ما تقدمنا به من أسباب نحن الموقعون أسفله نطالب:

أولا: بالدعوة لإطلاق سراح المعتقلين السياسيين فوراً ودون قيد أو شرط كما نحثَ السلطات التونسية على احترام التزاماتها الدولية والمعاهدات الدولية لحقوق الانسان التي صادقت عليها.

ثانيا: ندعو من السلطات التونسية أن توقف نزيف نسف الديمقراطية الناشئة والمحاكمات الجائرة والملاحقات المستمرة ضد خصوم النظام السياسيين وكل من ينتقده بالرأي او الكلمة او التعبير.

ثالثا: ندعو كل النشطاء والمتابعين للانخراط في المسار الوطني والدولي لإعادة الديمقراطية وإنهاء الحكم الفردي الذي عاد بتونس لسنوات الاستبداد والظلم وانتهاك الحقوق والحريات.