01 أكتوبر (تشرين الأوّل) 2025 – قضت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس بسجن عفيف الفريقي، الرئيس السابق للجمعية التونسية للوقاية من حوادث المرور، مدة ثلاث سنوات، وذلك على ذمّة ملف يتعلق بتصرفه في شؤون الجمعية وما نُسب إليه من مخالفات ذات صبغة مالية وإدارية. وقد جاء الحكم بعد جلسة مرافعات خُصصت للنظر في مؤيدات الملف وإفادات الأطراف، مع الإذن بالنفاذ، وفق ما أكدته وسائل إعلام قضائية محلية.
خلفية القضية
انطلقت الأبحاث بشأن الفريقي منذ جويلية 2024 حين أصدر قاضي التحقيق بطاقة إيداع بالسجن على خلفية شبهات في سوء التصرّف بأموال الجمعية والتدليس واستعماله والإضرار بمصالحها، قبل أن تُحال القضية لاحقًا على الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس. وذكرت تقارير قضائية أن التتبّعات شملت خروقات في التصرّف والمالية ووثائق مرتبطة بنشاط الجمعية، وهي معطيات سبق أن أوردتها مصادر قضائية وإعلامية تونسية موثوقة.
يرى المرصد أنّ قضايا الفساد المالي تستوجب شفافيةً قصوى وضماناتٍ كاملة للمحاكمة العادلة، وفي مقدمتها تمكين الدفاع من الاطلاع على جميع المؤيدات، واحترام علنية الجلسات، وتعليل الأحكام تعليلًا كافيًا. ويشدد المرصد على أن مكافحة الفساد لا تنفصل عن صون الحقوق الإجرائية وحقوق الدفاع، ويدعو الجهات القضائية إلى نشر ملخصات رسمية وافية حول المؤيدات التي بُني عليها الحكم، بما يعزّز ثقة العموم ويحصّن المسار القضائي من أي توظيف أو التباس.
يطالب المرصد بـ:
نشر تعليلٍ قضائي مفصل للحكم وتمكين الدفاع من كامل وسائل الطعن.
احترام مبدأ علنية المحاكمة وتمكين الصحافة والمراقبين من متابعة الجلسات.
تسريع البتّ في الطعون ضمن آجال معقولة، صونًا لحق التقاضي العادل.
