أعلنت رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة السابقة، والمناضلة البارزة ضد نظام بن علي، سهام بن سدرين، يوم الثلاثاء 14 جانفي 2025، تزامناً مع الذكرى 14 لاندلاع الثورة التونسية، دخولها في إضراب مفتوح عن الطعام. جاء هذا الإعلان في رسالة وجهتها من داخل سجن النساء بمنوبة، حيث تحتجز تعسفياً بعد تلفيق تهم ذات صبغة سياسية لها.
وفي رسالتها، قالت بن سدرين:
“إلى سلط بلادي، تونس، أنا ما عادتش عندي القدرة باش نزيد نتحمل الظلم الي سُلّط عليّ. ولذا، قَرّرت باش نخرج من الحفرة التي رُدِمْتُ فيها ظُلمًا، مهما كلفني الأمر. وحتى حد ما يقبل الظلم. وربّي ما يسمحش بيه وما يسامحش الظالمين.”
تُعتبر سهام بن سدرين رمزاً للنضال الحقوقي في تونس، وقد لعبت دوراً محورياً كرئيسة لهيئة الحقيقة والكرامة، التي أشرفت على كشف الانتهاكات التي ارتكبت خلال فترة نظام بن علي، بما في ذلك تجاوزات أمنيين وقضاة ومسؤولين سياسيين. ولا يخضع اعتقالها الحالي للمعايير الدولية للتقاضي، حيث أُدينت بغياب ضمانات المحاكمة العادلة، ما يثير قلقاً متزايداً بشأن تصعيد السلطات ضد الناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان.
ردود الفعل الحقوقية
أعربت منظمات حقوقية دولية، مثل هيومن رايتس ووتش، عن قلقها إزاء اعتقال بن سدرين، معتبرة أن احتجازها تعسفي ولا يخضع للمعايير الدولية للتقاضي والعدالة. كما دعت هذه المنظمات إلى الإفراج الفوري عنها ووقف الانتقام من المدافعين عن حقوق الإنسان.
تعليق مرصد الحرية لتونس
يدعو مرصد الحرية لتونس السلطات إلى الإفراج الفوري عن سهام بن سدرين وضمان حقها في محاكمة عادلة، إن كان هناك أي أساس قانوني لاحتجازها. كما يطالب بفتح تحقيق في ظروف اعتقالها الذي يعكس استمرار التضييق على الحريات بعد 14 عاماً من اندلاع الثورة التي رفعت شعارات الحرية والكرامة.
