9 جويلية (يوليو) 2025 – أصدرت الدائرة الجنائية لدى محكمة الاستئناف بتونس يوم أمس، الثلاثاء 8 جويلية 2025، قرارًا برفض الإفراج عن الحطاب بن عثمان، الرئيس السابق لنقابة أعوان وموظفي العدلية، وثلاثة من أعضاء النقابة، وتأجيل محاكمتهم إلى جلسة 7 نوفمبر القادم.
ويأتي هذا الاجراء اثر طعنهم بالاستئناف على الأحكام الابتدائية، التي صدرت ضدهم بالسجن: 14 سنة و3 أشهر للحطاب بن عثمان، ومن 3 الى 5 سنوات للآخرين، بالإضافة إلى تغريم الحطاب بمبلغ 650 ألف دينار بسبب تهم تتعلق بتبييض الأموال والمضاربة العقارية وجمع تبرعات بدون ترخيص اضافة لجرائم مالية ذات صبغة نقابية.
خلفية القضية:
تُلاحق السلطات حطاب بن عثمان منذ ديسمبر 2024 في قضية مرتبطة بإدارة النقابة، وتشمل تهماً متعددة مثل “اختلاس وتبييض أموال” و”جمع تبرعات بدون ترخيص” و”المضاربة العقارية”. كما تشير بيانات قضائية إلى صدور بطاقات إيداع في فيفري 2023 تتعلق بقضية اختفاء محجوز ذي صبغة إرهابية.
وتثير هذه الأحكام قلقًا داخل الأوساط النقابية والمدنية، لا سيما أن الإجراءات تبدو منتظمة ضمن حملة واسعة استهدفت قيادات نقابية منذ 2022، ضمن منهجية السلطات الساعية لتفكيك التنظم النقابي المستقل .
📌 يطالب مرصد الحرية لتونس بـ:
الإفراج الفوري عن الحطاب بن عثمان ورفاقه، خاصة في ظل التمديد الاحتياطي المطول دون صدور حكم نهائي.
احترام الحقوق النقابية المكفولة دستورياً ودولياً، وضمان حق الدفاع والمحاكمة العادلة الفصل بين السلطات.
فتح تحقيق مستقل في خلفيات التهم والإجراءات القضائية، خصوصاً المتعلقة بتخصيص تهمة “الإرهاب” على ملفات نقابية.
دعوة النقابات والحقوقيين إلى متابعة القضية والدفاع عن استقلال منظمات المجتمع المدني، ومنع تحويل القضاء لأداة للتضييق.
