رفضت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس، الثلاثاء 26 نوفمبر 2024، الإفراج عن الرئيس الأول الأسبق لمحكمة التعقيب، الطيب راشد، وأجلت النظر في قضيته إلى شهر ديسمبر المقبل.
تتعلق التهم الموجهة إلى الطيب راشد بشبهات فساد مالي وإداري خلال فترة توليه منصب الرئيس الأول لمحكمة التعقيب. في هذا السياق، أصدرت دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي لدى محكمة الاستئناف بتونس قرارًا بحفظ التهم لعدم كفاية الحجة في قضية تتعلق بتكوين وفاق والارتشاء.
من جهته، أكد فريق الدفاع عن الطيب راشد أن موكلهم ينفي جميع التهم الموجهة إليه، مشددين على أن الإجراءات المتخذة ضده تفتقر إلى الأسس القانونية الكافية. وأشاروا إلى أن موكلهم يتعاون بشكل كامل مع السلطات القضائية لإثبات براءته.
يُذكر أن الطيب راشد كان قد أُعفي من مهامه كرئيس أول لمحكمة التعقيب في إطار حملة مكافحة الفساد التي أطلقتها السلطات التونسية.
يُعرب مرصد “الحرية لتونس” عن قلقه إزاء استمرار احتجاز الطيب راشد وتأجيل النظر في قضيته، ويشدد على أهمية احترام حقوق المتهمين في محاكمة عادلة وسريعة، وضمان عدم استخدام الإجراءات القضائية كوسيلة للضغط أو الانتقام السياسي.
