21 نوفمبر (تشرين الثاني) 2025 – أفادت مصادر قضائية بأن الدائرة الجنائية لدى محكمة الاستئناف بتونس قررت اليوم حجز ملف القضية المرفوعة ضد رئيسة الحزب الحر الدستوري عبير موسي، وذلك للنظر في مطلب “التجريح” الذي تقدمت به هيئة دفاعها ضد رئيس الدائرة المتعهدة. ويستند مطلب التجريح إلى كون القاضي سبق أن شغل عضوية بإحدى الهيئات الفرعية للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وهي الجهة الشاكية في الملف.
ومثلت عبير موسي بحالة إيقاف اليوم أمام هيئة الدائرة، للطعن في الحكم الابتدائي الذي قضى بسجنها لعامين اثنين على خلفية تصريح إعلامي يتعلق بمسار الانتخابات التشريعية لسنة 2019.
خلفية القضية:
تعود القضية إلى شكاية تقدمت بها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ضد عبير موسي تتهمها فيها بنسبة أمور غير صحيحة تمس من نزاهة العملية الانتخابية لسنة 2019، وذلك إثر ظهور إعلامي اعتبرت فيه موسي أنّ الهيئة ارتكبت تجاوزات مؤثرة على النتائج. وتمت محاكمة موسي بموجب أحكام المرسوم 54 والمواد الجزائية المرتبطة بنسبة أمور غير صحيحة لموظف عمومي.
كما شهد مسار التتبع عدة تأجيلات منذ 2024، إلى جانب جدل واسع حول ظروف إيقافها منذ سبتمبر 2023 في عدد من الملفات، وما اعتبرته هيئة الدفاع «توظيفًا للملفات القضائية لتصفية حسابات سياسية».
يدعو المرصد إلى ضمان المحاكمة العادلة لعبير موسي، واحترام حقها في الطعن وفي اختيار قاضيها الطبيعي، إضافة إلى ضرورة تجنب أي توظيف سياسي للتتبعات القضائية، سواء ضدها أو ضد غيرها من الخصوم السياسيين، بما يضمن استقلال القضاء وحياده الكامل.
يطالب مرصد الحرية لتونس بـ:
احترام ضمانات المحاكمة العادلة وتمكين عبير موسي من كل حقوق الدفاع دون تضييق أو إعاقة للإجراءات.
الكف عن استعمال القضايا القضائية كأدوات صراع سياسي.
