قررت دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بمحكمة الاستئناف بتونس، يوم الجمعة 15 نوفمبر، تأييد قرار قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، القاضي بالتمديد في الإيقاف التحفظي للقيادي بحركة النهضة نور الدين البحيري لمدة أربعة أشهر إضافية.
ويأتي هذا التمديد على خلفية اتهامات تتعلق بشبهات افتعال جوازات سفر وتسليمها إلى مطلوبين في قضايا إرهابية. وكان قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب قد أصدر سابقاً بطاقة إيداع بالسجن ضد البحيري في إطار نفس القضية.
كما شملت القضية إيقافات أخرى، تضمنت مسؤولين أمنيين سابقين، من بينهم مدير عام سابق للمصالح المختصة بوزارة الداخلية، على خلفية التحقيق في هذه الشبهات.
إذا كان التمديد في الإيقاف التحفظي لنور الدين البحيري قد تم وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب ومجلة الإجراءات الجزائية، مع تقديم تبريرات واضحة، فإن القرار يُعتبر قانونياً من الناحية الشكلية.
المخاوف الحقوقية:
رغم قانونية القرار من حيث الشكل، فإن استغلال الإيقاف التحفظي لمدد طويلة دون محاكمة نهائية يثير مخاوف جدية بشأن احترام حقوق الإنسان وضمانات المحاكمة العادلة. وتبرز هذه المخاوف بشكل أكبر في الحالات ذات الطابع السياسي أو التي تشمل شخصيات معارضة، مثل نور الدين البحيري.
يعتبر مرصد “الحرية لتونس” أن هذه الاجراءات تأتي في سياق يثير قلقاً متزايداً حول استخدام الإيقاف التحفظي كأداة سياسية لتقييد الحريات واستهداف الشخصيات المعارضة، خاصة في ظل غياب ضمانات المحاكمة العادلة والتزام الإجراءات القانونية.
معطيات قانونية ذات الصلة:
- مدة الإيقاف التحفظي:
- وفقًا للفصل 85 من مجلة الإجراءات الجزائية التونسية، يمكن للإيقاف التحفظي أن يُمدد في حالات استثنائية وبموافقة قاضي التحقيق أو المحكمة المختصة، على ألا تتجاوز مدة التمديد القانونية في القضايا العادية ستة أشهر، قابلة للتجديد بموافقة المحكمة.
- بالنسبة للقضايا المتعلقة بالإرهاب، فإن قانون مكافحة الإرهاب (القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015) يمنح القضاة صلاحيات أوسع، بما في ذلك تمديد الإيقاف التحفظي لفترات أطول، مع مراعاة المصلحة العامة وسير العدالة.
- ضرورة التمديد:
- يجب أن يُبرر التمديد بأسباب واضحة ومعلنة، مثل تعقيد القضية، الحاجة إلى إجراء تحقيقات إضافية، أو وجود مخاطر تتعلق بتأثير المتهم على سير العدالة.
- ضمانات المتهم:
- يحق للمتهم أو فريق دفاعه الطعن في قرار التمديد أمام المحكمة، كما يجب أن تكون مدة الإيقاف متناسبة مع خطورة التهم الموجهة إليه والأدلة المتوفرة.
