تقارير وبيانات
دعت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان السلطات التونسية في بيان لها صدر الثلاثاء 18 فيفري (فبراير) 2025 إلى إنهاء الاعتقالات والاحتجازات التعسفية التي تستهدف المدافعين عن حقوق الإنسان، المحامين، الصحفيين، والنشطاء السياسيين. وأعربت المفوضية عن قلقها إزاء احتجاز العديد من هؤلاء الأفراد قبل المحاكمة، ومواجهتهم تهماً فضفاضة وغامضة، مما يثير مخاوف بشأن انتهاك حقوق حرية التعبير والمحاكمة العادلة.
في تطور قضائي لافت، أصدرت الدائرة الجزائية 29 لدى محكمة التعقيب يوم الاثنين 3 فيفري (فبراير) 2025 قرارًا بالنقض والإحالة بخصوص قرار دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس، الذي كان يقضي بإحالة المحامية سنية الدهماني على أنظار الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس. وقد قررت محكمة التعقيب إعادة ملف القضية إلى دائرة اتهام مغايرة لإعادة النظر فيه…
دعت هيومن رايتس ووتش الحكومة التونسية إلى الإفراج عن المحتجزين تعسفًا وضمان حرية العمل لمنظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام. كما طالبت شركاء تونس الدوليين بالتنديد بالانتهاكات وحث الحكومة على احترام حقوق الإنسان والكف عن دعم سياسات الهجرة التي تنتهك الحقوق الأساسية.
وفقاً للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، فإن عدد الإحالات القضائية ضد الصحفيين خلال عام 2024 بلغ 37 حالة، مع اعتماد نصوص قانونية زجرية خارج إطار القانون المنظم للعمل الصحفي…
وأعرب البرلمان الأوروبي عن قلقه إزاء الانتهاكات الحقوقية، واعتقال النشطاء والصحفيين، والمعاملة القاسية للمهاجرين..
وجّه المجلس، الذي يُعَدّ أعلى سلطة تقريرية في الاتحاد ويمثل 92 دولة، نداءً للسلطات التونسية لاستعادة الضمانات المؤسسية التي تكفل استقلال القضاء في تونس…