تقارير وبيانات
يتناول هذا التحليل الوجيز القضية المعروفة إعلاميًا باسم “قضية التآمر على أمن الدولة – 2″، وهي إحدى أخطر القضايا السياسية-القضائية التي أطلقتها السلطات التونسية في ظل نظام الرئيس قيس سعيد ضد عدد من أبرز المعارضين السياسيين والناشطين الحقوقيين.يهدف هذا التقرير إلى تقديم تحليل حقوقي وقانوني مُبسط للملف، بالاعتماد على الوثائق القضائية الرسمية، وعلى قرار ختم البحث الصادر عن قاضي التحقيق، إلى جانب وثائق الطعن الصادرة عن هيئة الدفاع، والمبادئ القانونية المنصوص عليها في الدستور التونسي وفي المعاهدات الدولية التي صادقت عليها الجمهورية التونسية…
تونس، 27 أفريل (نيسان) 2025 – دعت المجموعة الأفريقية التابعة للاتحاد الدولي للقضاة، في بيان صادر عن اجتماعها بالدار البيضاء، السلطات التونسية إلى “وقف التدخلات في أعمال القضاة”، والامتثال لقرارات المحكمة الإدارية والمحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان، في خطوة تعكس القلق الدولي المتنامي إزاء تراجع استقلالية السلطة القضائية في تونس منذ عام 2021…
تونس 25 أفريل (نيسان) 2025 – أعرب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فولكر تورك، يوم الخميس، عن قلقه العميق إزاء الأحكام القاسية والطويلة التي صدرت مؤخرًا ضد 37 شخصًا في تونس على خلفية ما يعرف بـ”قضية التآمر”، معتبراً أن هذه الأحكام تمثل تراجعاً خطيراً للعدالة وسيادة القانون.
تواصلت الدعوات الدولية المطالبة بالإفراج الفوري عن الزعيم السياسي التونسي راشد الغنوشي، الرئيس الأسبق للبرلمان وأحد مؤسسي حركة النهضة، والذي يقضي عقوبة بالسجن منذ عامين، في ظل اتهامات حقوقية باعتقاله وملاحقته بتهم سياسية بحتة.
16 أفريل 2024 – تونس – قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش” في بيان لها، إن الحكومة التونسية جعلت من الاحتجاز التعسفي ركناً أساسياً في سياستها القمعية، بهدف حرمان المواطنين من حقوقهم المدنية والسياسية، داعية السلطات التونسية إلى الإفراج الفوري عن جميع المحتجزين تعسفاً ووقف ملاحقة الأشخاص لمجرد ممارستهم حقوقهم الإنسانية…
تونس، 11 أفريل (نيسان) 2025 – في تطوّر جديد يُسلّط الضوء على تعمّق أزمة الحكم وسيادة القانون في تونس، رفضت المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب الاسبوع الماضي طلبًا تقدّمت به الدولة التونسية للتراجع عن التدابير الوقتية الصادرة لفائدة عدد من المتهمين بهم في قضية “التآمر”، مستندة في رفضها إلى أن آثار الانسحاب من اختصاص المحكمة لا تسري إلا بعد مرور عام كامل، وفقًا لما تقرره النصوص المنظّمة والفقه القضائي المستقر للمحكمة.