قررت هيئة الدائرة الجنائية لدى محكمة الاستئناف بتونس، الاثنين 7 جانفي 2025، تأجيل محاكمة القيادي في حركة النهضة نور الدين البحيري إلى موعد لاحق، بعد تعذر إحضاره إلى الجلسة بسبب تعرضه لوعكة صحية استدعت نقله إلى المستشفى. وجاء هذا القرار على خلفية القضية المرفوعة ضده والمتعلقة بتهم “تدبير الاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة وحمل السكان على مهاجمة بعضهم البعض”، وذلك استناداً إلى تدوينة منسوبة إليه.
وكانت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس قد أصدرت حكماً ابتدائياً بالسجن لمدة عشر سنوات بحق البحيري، على خلفية مشاركته في مسيرة نظمتها “جبهة الخلاص” بجهة المنيهلة. وقد استأنف فريق الدفاع عن البحيري هذا الحكم، مطالبين بإعادة النظر في حيثيات القضية.
السياق العام للقضية
تُعرف قضية البحيري بـ”قضية التدوينة المفقودة”، حيث أكد فريق الدفاع غياب دليل قاطع يثبت نسبتها إليه، معتبرين أن الاتهامات تحمل طابعاً سياسياً في ظل التوتر القائم بين السلطة والمعارضة.
الوضع الصحي وتأجيل المحاكمة
كان من المفترض أن يمثل البحيري أمام هيئة محكمة الاستئناف لاستئناف الحكم الابتدائي، إلا أن غيابه عن الجلسة جاء بسبب حالته الصحية الحرجة، حيث تبين أنه يتلقى العلاج في المستشفى بعد تعرضه لوعكة صحية.
ردود الفعل ودعوات لضمان حقوق المحاكمة العادلة
تثير القضية جدلاً واسعاً في الأوساط الحقوقية والسياسية، حيث يدعو مراقبون إلى احترام حق البحيري في محاكمة عادلة مع ضمان حصوله على الرعاية الطبية اللازمة، تماشياً مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
تعليق مرصد “الحرية لتونس”
يرى مرصد “الحرية لتونس” أن قضية نور الدين البحيري تبرز إشكاليات مستمرة تتعلق بضمانات المحاكمة العادلة واحترام الحقوق الأساسية للأفراد. ويعرب المرصد عن قلقه بشأن استمرار احتجازه رغم وضعه الصحي، وهو ما يُعد انتهاكاً لحقه في الحصول على الرعاية الطبية الملائمة.
دعوة المرصد
يدعو المرصد إلى تمكين البحيري من حقه في الرعاية الصحية دون تأخير، بما يتماشى مع الالتزامات الدولية لتونس.
يطالب بتوفير شروط محاكمة عادلة بعيداً عن أي ضغوط سياسية أو انتقائية في التتبع القضائي.
يشدد على ضرورة مراجعة ملابسات القضية، بما يضمن احترام حقوق الإنسان ويعزز ثقة الرأي العام في استقلالية القضاء.
إن تأجيل محاكمة البحيري، في ظل حالته الصحية الراهنة، يسلط الضوء على الحاجة إلى تعزيز الضمانات القانونية والإنسانية في التعامل مع القضايا ذات الطابع السياسي.
