قررت هيئة الدائرة الجنائية المختصة، يوم الاثنين 28 أكتوبر 2024، تأجيل محاكمة وزير البيئة الأسبق رياض المؤخر، المحتجز منذ ماي / مايو 2024 بتهم فساد مالي واستغلال نفوذ لتحقيق منافع شخصية. تتعلق التهم بإبرام صفقة عمومية خلال فترة إشرافه على الوزارة، يُزعم أنها أضرت بمصالح الإدارة لتحقيق فائدة غير مشروعة. جاء قرار التأجيل بعد طلب النيابة العمومية بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني وعدم حضور المتهمين من السجن، مع تحديد موعد جديد للجلسة في نوفمبر المقبل.
ويقبع المؤخر بالسجن منذ ستة أشهر دون تهم واضحة وتؤكد هيئة الدفاع عنه أن موكلها “يواجه ضغوطات قضائية وسياسية متواصلة منذ توقيفه”،” مشيرة أنها استأنفت الأحكام الصادرة وتعمل على إثبات براءته من التهم الموجهة إليه، والتي تعتبرها مسيسة في ظل تصاعد القمع ضد المسؤولين السابقين والنشطاء في تونس منذ 25 جويلية / يوليو 2021.
