25 أكتوبر (تشرين الأول) 2025 – قرّرت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس، مساء الجمعة 24 أكتوبر 2025، تأجيل النظر في قضية “مكتب الضبط” ضدّ رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي إلى جلسة 14 نوفمبر المقبل، دون الحسم في مركزها القانوني أو البتّ في مطلب الإفراج عنها، رغم تأكيد هيئة الدفاع أنها محتجزة دون أي سند قانوني نافذ.
وأوضح المحامي نافع العريبي، عضو هيئة الدفاع، أنّ موكّلته توجد قانونيًا في حالة سراح، إذ لا توجد بطاقة إيداع سارية المفعول، ولا قرار تمديد في الإيقاف التحفظي، ولا حكم نهائي صادر ضدها، معتبرًا أن استمرار احتجازها في السجن “يُعدّ احتجازًا تعسّفيًا صريحًا يخالف أحكام الدستور والقانون الدولي لحقوق الإنسان”.
تُحال عبير موسي في هذه القضية بمقتضى الفصل 72 من المجلة الجزائية بتهمة “تبديل هيئة الدولة”، وهي تهمة تصل عقوبتها إلى الإعدام، رغم غياب مؤيدات فعلية أو واقعية تُثبت ارتكابها لأفعال عنيفة أو مادية ترقى إلى هذا الوصف. وتشير المعطيات إلى أنّ الدائرة التي تنظر في القضية تضمّ أعضاء مشمولين بترقيات وقرارات إدارية مطعون في شرعيتها، ما يُثير شبهات خطيرة حول استقلال القضاء ونزاهة التشكيلة.
كما تجاهلت السلطات التونسية إلى اليوم القرار الأممي الصادر عن مجموعة العمل التابعة للأمم المتحدة المعنية بالاحتجاز التعسفي، الذي خلُص إلى أنّ اعتقال عبير موسي غير قانوني وطالب بالإفراج عنها فورًا، معتبرًا أن ملفها “ذو طابع سياسي بحت” ولا يستند إلى أسس قضائية سليمة.
بدأت ملاحقة عبير موسي في هذه القضية سنة 2023 إثر اقتحامها مقرّ مكتب الضبط برئاسة الحكومة احتجاجًا على منع حزبها من المشاركة في الانتخابات. ومنذ ذلك التاريخ، ظلت محتجزة على ذمّة عدد من القضايا المتداخلة دون صدور أحكام نهائية، ما جعل وضعها القانوني غامضًا ومعلّقًا منذ أكثر من 720 يومًا.
وتؤكّد منظمات حقوقية أنّ هذا النمط من القضايا يعكس تسييس القضاء واستعمال التتبّعات كأداة للترهيب ضدّ الشخصيات المعارضة، مهما كانت انتماءاتها أو مواقفها من السلطة.
يطالب مرصد الحرية لتونس بـ:
الإفراج الفوري عن عبير موسي باعتبار احتجازها تعسّفيًا ومخالفًا لأحكام القانون الوطني والمعايير الدولية للمحاكمة العادلة.
ضمان علنية الجلسة وتمكين الصحافيين وممثلي المنظمات الحقوقية من حضور المحاكمة دون قيود.
احترام مبدأ الشرعية القضائية والفصل بين السلط، والكفّ عن استخدام القضاء لتصفية الخصوم السياسيين.
تنفيذ قرار الأمم المتحدة المتعلق بعدم شرعية احتجازها، وإطلاق سراحها فورًا.
