27 أكتوبر (تشرين الأوّل) 2025 – قرّرت هيئة الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس تأجيل المحاكمة في قضية ذات شبهة إرهابية تشمل النائب السابق عن ائتلاف الكرامة ماهر زيد وثلاثة متهمين آخرين، وذلك إلى جلسة تُعقد خلال شهر ديسمبر المقبل.
ولم يحضر أيّ من المتهمين الجلسة الأخيرة، حيث قدّم محامي أحدهم طلب تأخير لإحضار موكله المقيم حالياً في فرنسا، والمحال بحالة فرار.
العرض القانوني للوقائع:
تعود أطوار القضية إلى تتبعات فتحتها النيابة العمومية ضد عدد من النواب السابقين على خلفية نشاطهم السياسي، وأُحيل الملف على القطب القضائي لمكافحة الإرهاب بتهمٍ تتعلق بـ“تكوين وفاق بغاية ارتكاب أعمال إرهابية” و“المشاركة في أنشطة تمس من أمن الدولة الداخلي”، دون تقديم أدلة ملموسة تدعم تلك الاتهامات.
ويُذكر أنّ ماهر زيد سبق أن صدر بحقه حكم استئنافي نهائي في نوفمبر 2021 بالسجن أربع سنوات في قضية تتعلق بإتلاف وثائق قضائية رسمية، كما أُدين غيابياً بالسجن ثلاث سنوات من قبل المحكمة العسكرية في قضية منفصلة على خلفية شكاية تقدم بها وزير الدفاع الأسبق غازي الجريبي.
خلفية القضية:
تندرج هذه القضية ضمن سلسلة من المحاكمات التي استهدفت عدداً من نواب البرلمان المنحلّ وقيادات من ائتلاف الكرامة، من بينهم سيف الدين مخلوف ومحمد العفاس ونضال السعودي، والذين وُجهت إليهم تهم متفاوتة بين “الإرهاب” و”الاعتداء على أمن الدولة”.
ويُلاحظ مرصد الحرية لتونس أنّ السلطات التونسية تواصل إحالة شخصيات مدنية وسياسية أمام دوائر مختصة في قضايا الإرهاب أو القضاء العسكري، في انتهاك واضح لمبدأ وحدة القضاء المدني وقرينة البراءة.
يطالب مرصد الحرية لتونس بـ:
وقف إحالة المدنيين أمام القضاء العسكري أو دوائر الإرهاب في قضايا ذات طابع سياسي.
احترام الحق في المحاكمة العادلة وضمان علنية الجلسات وحق الدفاع الكامل.
إنهاء الملاحقات الانتقائية ضد المعارضين السياسيين واستعمال تهم الإرهاب لتصفية الخصوم.
